تقرير "حالة الأردن في 2019".. سياسة "الاسترضاء" تعرقل التنمية والإصلاح


٢١ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٤٤ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق

عمّان - أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي (حالة البلاد 2019)، وتوصل خلاله إلى أن عملية التحول الديموقراطي في الأردن ما زالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تُحسَم.

ويهدف التقرير الذي يصدر في بداية كل عام جديد، إلى متابعة أداء وزارات الدولة ومؤسساتها المعنية ومراقبتها بناءً على ما أعلنته هذه المؤسسات من استراتيجيات وأهداف معلنة تسعى إلى تحقيقها.

وهذا العام، قسم التقرير إلى ثمانية محاور رئيسية، يتضمن كل محور مجموعة من المراجعات، ولكل محور ملخص تشبيك.

وفي تصريح لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد الدكتور مصطفى الحمارنة على أن تقرير 2019 هو مكمل لسابقه، إذ تم فيه استخدام منهجية تقرير 2018 نفسها في إعداد مراجعات تقرير 2019، ابتداءً من اختيار فرق البحث من أصحاب الاختصاص لكل قطاع أو مجال، والعمل على تحكيم المراجعات الأولية من مختصين وأصحاب خبرات.

واللافت بحسب المجلس، الذي تشكل بموجب إرادة ملكية، في تشرين الأول أكتوبر عام 2007، أنه عند الانتهاء من تقرير حالة البلاد 2018 تم إرسال نسخ من التقرير رسمياً لكل الوزارات والمؤسسات التي عمل المجلس معها على إعداده، إلّا أنه لم يتلقَ أي رد يفيد باستلام التقرير.

وأشار التقرير إلى ازدياد حجم فجوة الثقة القائمة بين الحكومات والناس سببه ضعف حلقات الإدارة العليا، وغياب الرقابة والمساءلة على صعيد المؤسسات، وهو ما يعمق من النهج القائم والذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع.

وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها حالة الإصلاح السياسيّ، وتحديداً في سنوات العقد الأخير إلّا أن عملية التحول الديموقراطي ما زالت تمرّ بمرحلة انتقاليّة طويلة، إذ ما زال ثمّة الكثير من قضايا التنمية السياسية والإصلاح السياسي تراوح مكانها ولم تُحسَم.

وشدد المجلس في تقرير الصادر وحصلت "رؤية" على نسخة منه، على أن التغيرات لن تكون نوعية وجذرية خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكنه من المقبول أن نلمس نشاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم الذي يقوم على رؤى وخطط عمل جديدة ستقوم بالتأكيد بالتأثير إيجاباً على تحسين نوعية الحياة للمواطنين، يعدِّ ذلك شرطاً أساسياً للبدء بالخروج من الأزمة العميقة والمركبة التي تمر بها البلاد على كافة الأصعدة.

سياسات الاسترضاء

كما تطرق التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة على غياب الإنجاز الذي من المفترض أن يحقق مكتسبات يلمسها المواطن، ويقود الحكومات في الاستمرار في سياسات الاسترضاء، وهذا يضعنا في حلقة مفرغة لا يمكن الخروج منها إلّا بالإنجاز، إلّا أن التشكيل الحالي ومضمون الإدارة العامة للدولة وأسلوبها لا يمكن أن يؤدي إلى التقدم المنشود والخروج من الأزمة.

ولعل من أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً هو ضعف مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة، إضافة إلى أن ثمّة الكثير من الوزارات التي تضع خططاً طموحة بدون وضع خطط تنفيذية يمكن تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى ضعف الجوانب التمويلية والبشرية لهذه الخطط وعدم وجود مؤشرات أداء لها تظهر مدى تنفيذها والتقيد بها للتمكن من متابعة آثارها، وبناءً على ذلك يأمل التقرير ظهور انعكاسات إيجابية لما يجري العمل عليه في إعادة هيكلة معهد الإدارة العامة، والدور المحوري لوحدة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء في إيجاد نهج جديد في إدارة الأداء المؤسسي ينعكس على الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها على مستوى الوزارات.

وفيما يتعلق بتوصيات التقرير، كانت التوصية الأشمل التأكيد على ضرورة الإسراع في تغيير نهج الإدارة العامة للدولة مع البدء بتحسين أداء الوزارات الخدمية تحسيناً ملموساً ليشكل مدخلا أوليا للبدء في تضييق فجوة الثقة القائمة، والتي سيكون لها تأثير إيجابي على مسار التغيير الاجتماعي في البلاد.

كما خلص التقرير إلى أنه في غياب فهم موحد للمصلحة الوطنية يتعذر بناء توافقات وإجماعات على القضايا المطلوب التوافق عليها وطنيا بعدِّ ذلك شرطاً أساسياً لتقليل الكلف المالية والإنسانية، للوصول إلى سياسات تطبق على الأرض لحل كثير من المشاكل العالقة.



الكلمات الدلالية الأردن

اضف تعليق