نظام الحمدين يتلاعب بالقانون.. حرية التعبير في خطر


٢١ يناير ٢٠٢٠

رؤية - محمود طلعت

يواصل نظام الحمدين في قطر ممارساته القمعية المفضوحة أمام العالم، لكن هذه المرة من خلال القوانين، حيث أثار أمير قطر تميم بن حمد مؤخرا جدلا وقلقا دوليا بعد تعديلات "قمعية" جديدة متعلقة بحرية التعبير.

ورغم أن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير دون تدخل، إلا أن الدوحة تسير عكس هذا الاتجاه.

قمع لحريـــــة التعبيـــــر

أمير قطر وبأسلوب استفزازي، أضاف بندا جديدا على المادة 136 مكررة من قانون العقوبات، ينص على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".

وعلى الفور وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الدوحة وقالت: إن القانون الجديد "تراجع مقلق" عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وصدقت عليه في المجمل 173 دولة.

واعتبرت العفو الدولية أن التعديلات "ّذات صياغة فضفاضة" وتقيد بشكل كبير حرية التعبير في قطر، ووصفتها بـ"صفعة مريرة أخرى" لحرية التعبير، و"انتهاك صارخ" للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف البند الذي نشر في الجريدة الرسمية لقطر "تضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".

وظهر النص الكامل للقانون -الذي استعرضته منظمة العفو الدولية- في العدد الصادر في 19 يناير من الجريدة الرسمية رغم أن الأمير أصدره قبل أسبوعين تقريباً في 8 يناير.

دعوات لإلغاء التعديلات

وسرعان ما طالبت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، السلطات القطرية بإلغاء التعديلات، قائلة: "من المثير للقلق البالغ أن الأمير القطري يصدر تشريعات يمكن استخدامها لإسكات صوت المنتقدين السلميين، ويجب على سلطات قطر إلغاء هذه القوانين، بما يتماشى مع التزاماتها القانونية الدولية، وليس إضافة المزيد منها".

وأضافت: "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".

وكانت هذه التعديلات التي أعلن عنها في 19 يناير الجاري قد أثارت جدلا واسعا، بعد أن نشرتها جريدة الراية القطرية قبل أن يصدر عنها اعتذار رسمي على هذه الخطوة.

وذكرت الصحيفة حينها أنها حصلت على تعديلات قانون العقوبات من مصدر غير رسمي، وقامت بنشرها دون التأكّد عن طريق الجهات المختصة.

بواعـــــث تـدعو للقـلق

وثمة بواعث قلق أوسع نطاقاً بشأن سجل حقوق الإنسان في قطر، وخاصة معاملتها للعمال الأجانب، خاصة بعد أن أعلنت مؤخرا أيضا عن قانون جديد يلغي شرط الحصول على "مأذونية الخروج" لعاملات وعمّال المنازل الأجنبيات.

وبشكل تعسفي صرحت وزارة الداخلية بأنها ستواصل مع ذلك تطبيق العقوبات المالية وعقوبات الهجرة على عاملات وعمّال المنازل اللائي تركن العمل دون إذن صاحب العمل على الرغم من عدم وجود من أي مادة في القانون تجيز مثل هذه العقوبات.

ولدى قطر أصلاً قوانين تقيد حرية التعبير بشكل تعسفي، مثل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1979، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2014، وفقا لتقارير "العفو الدولية".

ففي 2012، حُكم على الشاعر القطري محمد العجمي بالسجن لمدة طويلة بتهمة إلقاء قصيدة، في شقته الخاصة أثناء إقامته في الخارج، تنتقد الأمير. وقد تم إطلاق سراحه لاحقًا بعفو بعد أكثر من أربعة سنين في السجن.

منظمات المجتمع المدني

وقبل عدة أشهر انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سياسات وتشريعات قطر التي تقيد حرية الرأي، والتعبير والتجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات، بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدوحة والدستور القطري الذي يضمنها، نظرياً.

وندد المرصد الأورومتوسطي بالشروط الصعبة التي تفرضها الحكومة القطرية والقيود على إنشاء منظمات المجتمع المدني، ما أدى إلى تقييد عمل منظمات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد.

وتحظر المادة 35 من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعام 2004 مشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة السياسية.

وتنص على شرط حصول منظمات المجتمع المدني على ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية، التي بدورها قد ترفض تسجيل أي منظمة تعتبرها تهديداً للمصلحة العامة، ما يجعل عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة في قطر محدوداً للغاية.

وتحرم قطر الموظفين والعمال خاصةً الأجانب منهم من تشكيل هيئات تضمن الدفاع عن حقوقهم، في ظل رفض الدوحة توقيع اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لعام 1948 الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي في يوليو من نفس العام، واتفاقية حق التنظيم والتفاوض الجماعي رقم 98 من 1949، المنظمة لحقوق العمال المهنية.



الكلمات الدلالية قطر حرية التعبير

التعليقات

  1. مايسترو1 ٢١ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٨ م

    ايوه يامحمود ها وازيك كده وعامل ايه كله تمام اه اهلا وسهلا بيك يابو حميد الحقيقه العنوان تتحسد عليه فعلا عنوان كبير وفى مكانه وانا باشارك هنا علولا كده يعنى على خفيف مروا بالموضوع --- ايوه-- يابو حميد عشان عايز اقول لك انتا والمتابعين بان نظام الحمدين دايما يورط نفسه وينكشف بسرعه وتلك سياسه غبيه فعلا سيبك كمان من الاونطجيه الامنيستى فهم تابعين للمخابرات البريطانيه نفس هيومان رايتس ووتش وصدقنى يابو حميد مافيهم واحد نفر مستقل حقوقى نهائيا لابل اطلاقا جميعهم حكوميين واستخباريين اواعلاميين حكوميين--اعود الان لقطر بالطبع يابو حميد الموظفين والعمال والاجانب خاصه ممنوع دوليا عليهم انشاء تلك الهيئات لانهم الموظفين يعتبرون حكوميين وغير مستقلين والعمال الاجانب لكونهم قد يكونو ايضا موظفين ببلدانهم او حزبيين فممنوع عليهم العمل باسم منظمات وهيئات المجتمع المدنى المستقله فمن ذكرتهم هنا هم غير مستقلين اذن عزيزى ابو حميد- ايوه ---المجتمع المدنى يرفض وبموجب القانون الدولى قيام موظفى الحكومات والحكومات والدول والاحزاب ان يصنفو من ضمن المجتمع المدنى المستقل اى الغير حكومى والغير حزبى كما يرفض القانون الدولى قيام اى حركه على اساس دينى او مذهبى او طائفى او عرقى او قبلى لابحقوق الانسان ولابغيرها على الاطلاق نهائيا لان هنا تمييز عنصرى مدمر لاى بلد فما بالك بالمجتمع المدنى فالقانون الدولى يرفض قيام الحكومات والاحزاب على اساس دينى او مذهبى او قبلى او عرقى او اثنى نهائيا البته لاحكومات ولااحزاب ايضا ممنوع قيامهم بمثل الاسس المنوه عنها اعلاه ياعزيزى فما بالك المجتمع المدنى الغير حكومى والغير حزبى ياتى كل تافه موظف او عامل وعايز يعمل فيها كبير وهو طرطور مايسوى جزمه ومصدق انه اصبح رقم صعب بالمعادله السياسيه وبالمجتمع المدنى المستقل لاعفوا بالعكس فشروط المجتمع المدنى هنا اكبر واشد واخطر من الحكومات اذ لابد من خوض التضحيه والنضال امام الحكومات لانتزاع الشرعيه منهم بحقوق الانسان او اى مؤسسيه سياسيه او حقوقيه كانت وللاسف بعض العرب الجهله والحمقى وممن هم اغلبهم على درجه عاليه من التعليم الجامعى بل وبخبره قد تكون اعلاميه او قانونيه ايضا ولكن الاغلب فى تلك الامور يبقى بهيم فعلا ولااعلم السبب الحقيقه فهؤلاء التفاهات بعالم السياسه والتوازنات والحكومات والاحزاب والمجتمع المدنى يصدقون بان احدهم بمجرد فتح مدونه اصبح خطير وبثرثره وكلام كبير انما من تافه ىهنا ولاهناك لاخط سياسى ضحى لاجله ولاحركه قام بها ليعود ويكتب بمدونته مايريد او فى حسابه على التواصل ايضا الامر هنا اذن انتزاع للشرعيه من الحكومات والا كيف يكون الفرق بين الكبار بالسياسه وبين الاقزام والتفاهات والادعياء وهاهو شعار الامم المتحده واضح وصريح منذ قيامها (الحقوق تكتسب وتنتزع ولاتمنح)فلو ذهب ايا كان للامم المتحده وطلب منهم الاعتراف به بانه يمثل حقوق الانسان او اى مؤسسه مستقله فسيتم طرده فورا وبالجزمه على نافوخه يطردونه الامم المتحده وهم يقولون له اذهب الى البلد او البلدان التى تريد ان تمثلها كحقوقى ومستقل ولك توجه وتريد سلطه ورقابه عليا عليهم بحقوق الانسان فانتزع شرعيتك من تلك الدوله او الدول فان بقيت حى فانك ستخوض صراعا معهم هنا فقط يتم الاعتراف بك بالامم المتحده كرها لاطوعا لان مقابل ذلك موتك فانت فرد تواجه دول وحكومات متضامنه ضد استقلاليتك وتوجهك انت كفرد وان كان معك فريق فالصراع لابد منه هنا مع الدول يله ياشاطر روح العب مع ماما واترك الامور اللى اكبر منك للكبار وارباب التضحيه وركوب الصعاب-- وهكذا اذن ----- فان كنت فردا مناضلا على الارض وبالمعتقلات والاحتكاك بالحكومات لاطرطور بالتواصل والمواقع والمدونات واليوتيوب بل على ارض الواقع ودخلت صراع مع الدول وانتصرت فانك سوف تتسيد الامم المتحده نفسها والدول الذين انتصرت عليهم وانتزعت شرعيتك منهم رغم انوفهم فجميعنا نقوم لك احترام ونرفع لك القبعه والجميع خاضع لاوامرك كمستقل مؤسسى ارفع من الدول التى قارعتها وانتزعت شرعيتك منها -- الامور مش لعب عيال يابو حميد والكلام لك ولغيرك-- واما قطر فسياسة نظام الحمدين كما رايتم تميم وهو يقوم بزياره لايران تحت عنوان كبير سخيف ومضحك وهو فك عزلة ايران فرد ممثل الخامنئى على قطر بان تميمانما هو خائف من ضرب ايران للقوات الامريكيه التى بالسيليه والعد بالقواعد الامريكيه واول من علق بهذا التعليق كان سيادة الرمز الاممى الكبير المشارك بموقع رؤيه العزيز مرورا سياسيا للاحبه المتابعين الكرام وحصريا لشبكة رؤيه كان التعليق والذى يعتبر استباقى خطير لانه تم كتابة التعليق هنا قبل تصريح خامنئى وممثله عن زيارة تميم لايران فتنبه عزيزى ابو حميد لطالما يتواجد بالموقع ارفع واكبر رمز اممى تشريعى سامى ثورى حقوقى مستقل ايديولوجى وتشريعى ورقابى رفيع جدا امميا ودوليا بالامم المتحده والذى واما مهازل مؤتمرات العمل الدولى وبقالات الاورومتوسط وما رسمته الحكومات فيه فهو اسفل الجزمه يابو حميد مايمشى عند الرمز الاممى الكبير سيادة المايسترو وامين السر السيد-- وليد الطلاسى--- وكذلك مهازل الاورومتوسطى لايعترف بها ولابمن وضعوها فمن اراد ان يكون من ضمن المجتمع المدنى وهيئاته بمجرد ترخيص حكومى فسيبقى تافه جدا جدا بالمجتمع المدنى ومن يقوم بالحركه والتضحيه فعلا على الارض وتمكن بكل جديه من وضع بصمته عالميا فهو الارفع لانه انتزع الشرعيه والحصانه وليس نال موافقه بانشاء بقاله حكوميه والامور هنا معقده وقانونيه لايمكن شرح كل ابعادها بهذا الرد-- وتحيه يابو حميد لك املا ابلاغ تحيه اخرى وقبله منك لويلى ميرفى ختاما الم ترى ابو حميد خلاف قطر مع مدير قناة الجزيره وضاح خنفر والذى قدموه على انه مستقل وابتعدو عن طريقه وهو مجرد صعلوك طرطور مثله مثل عطوان وغيره بالنهايه --وهاهو فى عز خصومته مع قطر وقداعلن انه استلم كافة رواتبه من حكومة قطر كمدير لقناة الجزيره فاين الاستقلاليه اذن ابو حميد هاه---لايكون متخيل وضاح خنفر ومن على شاكلته هم اصحاب القرار بقناة الجزيره احسن ازعل منك اوى اوى --اه واخلى ويلى ميرفى تشوف لك صرفه وخاصه بالليل اها تحيه

اضف تعليق