مع قرب الكشف عن “صفقة القرن”.. فك الإرتباط بين الأردن والضفة يطل مجددًا

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – تجدد الحديث عن فك الإرتباط بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، مع قرب إعلان الإدارة الأمريكية، عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”.

وفي تصريح مقتضب، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه لا صحة لموضوع العودة عن قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية.

وقال الصفدي، إنه لم يتم طرح موضوع فك الارتباط لا سابقاً ولا حالياً، كما أن واشنطن لم تبلغ عمّان بتفاصيل خطة صفقة القرن.

والحديث عن قرار فك الارتباط بين الضفة الغربية والأردن، يغيب تارة ويعود تارة أخرى، وعادة ما تشتبك وجهات النظر في الداخل الأردني بين مؤيد له ومعارض وسط جدل دستوري وقانوني.

ويأتي الحديث في هذا السياق مع قرب كشف الإدارة الأمريكية عن تفاصيل صفقة القرن الخاصة بإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها ستكون “تاريخية”.
 

الفايز يستهجن التشكيك

كما تحدث فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان “الغرفة الثانية للبرلمان الأردني”، حول ما يثار بشأن فك الإرتباط بين المملكة والضفة الغربية.

وقال الفايز -في تصريحات صحفية- إن حديث البعض هذه الأيام حول قرار فك الارتباط ومدى دستوريته، يأتي بأوامر وتوجيهات مراجع عليا بهدف تسهيل تمرير صفقة القرن الأمريكية.

واستهجن الفايز ما اعتبره “التشكيك” بتضحيات الأردن تجاه القضية الفلسطينية، واصفًا هذه الفئة بأنها “جاحدة وحاقدة”.

وأشار -في بيان صحفي حصلت “رؤية” على نسخة منه- “يخرج علينا من يشكك بالمواقف التاريخية للأردن وقيادته، مدعين أن قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية، هو مؤامرة على القضية الفلسطينية، متناسين أنه قرار رفضه الأردن ووقف ضده جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حفاظا على فلسطين وقضيتها، ولم يستجب له إلا تحت الضغط العربي، وللخروج من دائرة الاتهام بالسيطرة على القرار الفلسطيني”.

ويرى مراقبون أن صحوة الحديث عن فك الارتباط والدعوة لإلغائه مسألة يستغلها البعض سواء من داخل الأردن أو خارجه للتشويش على العلاقة الأردنية الفلسطينية الرسمية منها على وجه الخصوص.

وقبل نحو عامين، أعاد نائب في البرلمان الأردني، الحديث مجددًا عن قرار فك الارتباط، بعد دعوته لضم الضفة الغربية إلى الأردن، وضم كافة الأراضي الفلسطينية فيها تحت إدارة المملكة الهاشمية.

وقال النائب الأردني محمد الظهراوي، في كلمة له ألقاها تحت قبة البرلمان، إن الضفة الغربية “أراض أردنية وفق الدستور” وهو من أصول فلسطينية من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية واعتبرها بأنها مدينة أردنية.

ويعلل أهل الدعوة لإلغاء فك الارتباط بأنه عمل غير قانوني ومخالف للدستور، وان الضفة الغربية المحتلة هي جزء من المملكة الاردنية الهاشمية وهذا ما هو موثق في سجلات المنظمة الدولية.

لكن المعارضين لتلك الخطوة، يرون أن الضفة الغربية لم تعد ملكًا للأردن منذ العام 1974 حينما اتخذت القمة العربية في المغرب قرارًا وافقه الأردن “مغلوبًا” على أمره بأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

ويعيد الحديث عن ضم الضفة الغربية للمملكة، مخاوف الأردنيين عمومًا من شبح مشروع الوطن البديل والذي ترفضه الأوساط السياسية والرسمية في الأردن وتنفيه.

وكلما حل ذكر مشروع الوطن البديل، يخرج الملك عبدالله الثاني مطمئنًا أن بلاده لن تكون وطنا بديلا لأحد، وأن حل القضية الفلسطينية لن يكون على حساب الأردن.

 
هل كان فك الإرتباط كارثة؟

في مقالة له نشرها قبل أيام، يرى الكاتب الأردني ماهر أبوطير المقرب من دوائر صنع القرار في عمّان، أنه “ثبت بعد كل هذه السنين ان قرار فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية، الذي صدر العام 1988 كان خطأ كبيرا، ولا أحد يجاهر بهذا الاعتراف، فالكل يتعامى عن الكارثة”.

من وجهة نظره “كانت النتيجة الأولى لقرار فك الارتباط، إلغاء المواطنة الأردنية لسكان الضفة الغربية، ثم تبع ذلك إجراءات قانونية وإدارية، ونجم عن ذلك فعليا، تصغير مساحة الأردن الجغرافية والسياسية، وأدى ذلك أيضا إلى التهيئة فعليا لاتفاقية أوسلو التي كانت كارثة أخرى، أقر عبرها من سمى نفسه الممثل الشرعي والوحيد، بحق إسرائيل في ثلاثة ارباع فلسطين، ثم نجم عن ذلك ما نراه اليوم، من انهيار كامل لكل الخدعة التي تم الحديث عنها، فلا دولة فلسطينية، ولا قدس، ولا مشروع فلسطينيا ناجزا ومكتملا، إضافة إلى مصادرة ارض الضفة الغربية، والنية بضم غور الأردن في الجانب الفلسطيني، وإقامة المستوطنات”.

معنى الكلام بحسب أبو طير، ان” قرار فك الارتباط لم يؤد إلى الغايات التي تم الإعلان عنها في توقيت القرار، بل أدى إلى كارثة كبرى، لأن الفرق كبير بين دولة مثل الأردن تطالب بأرضها ومواطنيها من إسرائيل، وبين منظمة عادت الينا بغزة واريحا أولا، وسلمت برضاها ثلاثة ارباع فلسطين”.

ويرى الكاتب أن “السياسيين الذين لعبوا دورا في قرار فك الارتباط، صامتون اليوم، ويجدون المبررات لتفسير ذلك القرار بدلا من الخروج والاعتراف علنا بكونهم ارتكبوا كارثة كبرى، بحق الأردن من جهة، وبحق الضفة الغربية، لأن الضرر أصاب الجهتين، لكن هؤلاء غير مستعدين لمراجعة النفس، وتقييم القرار بأثر رجعي، وما نجم عنه من بلايا، هذا فوق خوفهم من دكتاتورية الرأي العام، او اتهامهم بكونهم ينفذون مؤامرة جديدة”.

ويرى الكاتب الذي ينحدر من مدينة القدس، أن “الأزمة الأكبر تتعلق بالذين يظنون أن كل اثارة لهذا الموضوع، تعبر عن مؤامرة سرية من اجل عودة الأردن إلى الضفة الغربية، ويفتحون جبهة من قصص الوطن البديل والتوطين، خصوصا، في توقيت صفقة القرن، وما يجري هذه الأيام”.