رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – كثفت القيادة السياسية في مصر من تحركاتها، لدعم المصانع المتعثرة بسبب الأحداث السياسية والأمنية التي تعرضت لها مصر، منذ أحداث ثورة 25 يناير 2011، والتي بدأت بإطلاق البنك المركزي المصري، 3 مبادرات بقيمة 181 مليار جنيها، وصولا إلى مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتخاذ إجراءات فورية لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
“توجيهات رئاسية”
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس البنك المركزي طارق عامر، ووزراء المجموعة الاقتصادية، باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
وطالب السيسي خلال الاجتماع، أمس؛ بالاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بجانب رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
وعرض محافظ البنك المركزي أعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011، وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج، إضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة.
“مبادرة جديدة”
رئيس الوزراء المصري، طالب وزيرة الصناعة المصرية نيفين القباج، بإرجاء السير في أي إجراءات للحجز الإداري على أموال المشروعات والمنشآت الصناعية والفندقية والسياحية المتعثرة سواء لدى البنوك أوعلى المنشآت والمنقولات الخاصة بهذه المشروعات، سواء أكانت هذه الإجراءات تحصيلًا لمستحقات الضرائب أو التأمينات أو أي مستحقات أخرى خاصة بالدولة، ودراسة مساعدة هذه المصانع وإقالتها من عثرتها.
وسبق توجيهات الرئيس المصري، إعلان رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي إطلاق 3 مبادرات بالتعاون مع البنك المركزي المصري لصالح قطاعي الصناعة، والإسكان، بـ181 مليار جنيه، لتمويل الأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، الأولوية بها للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها.
وتمثلت المبادرة الثانية، في إعفاء المصانع “المتعثرة والمتوقفة” من فوائد الديون المتراكمة عليها بإجمالي 31 مليار جنيه، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.
وأعلنت الحكومة المصرية تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة، للقطاع العقاري.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي، في وقت سابق إجراء تعديلات على مبادرة الأشخاص الاعتبارية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء “مبادرة تسوية الشركات المتعثرة”.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أعلن خلال ديسمبر الماضي، إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأشخاص الاعتبارية، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، والتي تسري على رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك (بدون العوائد المهمشة) وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019، مقررا مد فترة سريانها حتى 31 ديسمبر المقبل، بدلا من 30 يونيو المقبل.
وأضاف البنك أنه في حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر المقبل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك السداد العيني)- بدلا من السداد النقدي فقط قبل التعديل – لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يحصل العميل على عدد من المزايا.
“إشادات واسعة”
وحظيت تصريحات الرئيس المصري بشأن دعم المصانع المتعثرة بإشادات واسعة، فقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب محمد فرج عامر، إن الانفلات الأمني الذي حدث عام 2011 دمر ملايين الأسر، مشيرا إلى أن توجيهات السيسي أعاد الحياة اليوم إلى الصناعة، وأن دعم المصانع المتوقفة سيوفر فرص عمل جديدة، ويساهم في تقليل معدلات الجريمة، قائلا: “قرارات الرئيس السيسي ثورة صناعية حقيقية”.
وأشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، في بيان، أن خطوة السيسي ستُحيي الصناعة من جديد والمناطق الصناعية التي توقفت وخسرت، مشيرا إلى أن الخطوة ستوفر فرص عمل للشباب في العديد من المجالات سواء مباشرة أو غير مباشرة، علاوة على أنه سيكون هناك عددًا من الصناعات يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج، والذي بدوره سيوفر عملة صعبة خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو مجلس النواب محمد العقاد، إلى أن المصانع كانت تمثل عقبة كبرى في الاقتصاد المصري، وكان لها دور في زيادة نسبة البطالة، لافتا إلى أنه سيتم إعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى، وأنه في القريب العاجل سيجني المصريون ثمار هذه القرارات الجريئة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=341220