5 توجيهات من السيسي لاسترداد اراضي الدولة​.. والأجهزة المسؤولة تكثف إجراءاتها


١٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٩ م بتوقيت جرينيتش


رؤية - إبراهيم جابر:


القاهرة – تكثف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة في مصر، والأجهزة التنفيذية والأمنية في القاهرة والمحافظات، من حملاتها لاسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وسط توجيهات جديدة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين، وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، وترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.

"مطالب رئاسية"

الرئيس المصري، طالب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء والمحافظين، والقيادات الأمنية والعسكرية، بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية.

وشدد السيسي على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، مؤكداً أن الهدف من القضية لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط، وهي المبادئ التي دائماً ما تعكس مدى تقدم وتحضر الدول.

ووجه الرئيس المصري بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق مختلف المحافظات، والتعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من خلال تكثيف العمل وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، منوها بأن الإزالات يتعين أن تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون.

وأكد السيسي ضرورة ضمان دقة المعلومات والبيانات لكل محافظة للوقوف على كافة التفاصيل ذات الصلة، ليس فقط فيما يتعلق برقعة الأراضي ومتحصلاتها التعاقدية، وإنما أيضاً تفاصيل ما تحتويه من موارد طبيعية، على أن يتم العمل على تنمية تلك الموارد من خلال طرح مبادرات وأفكار من قبل المحافظين المعنيين بشكل أساسي بالملف.

"حق الشعب"

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول مراجعة موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات، طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف لواضعي اليد على أراضي الدولة، حيث يعد الاجتماع هو الأول ضمن سلسلة لقاءات ستعقد مع مختلف المحافظات على التوالي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على الآليات والخطوات التنفيذية لعمل اللجنة العليا لاسترداد الأراضي على أرض الواقع، ومعدلات الأداء في تقنين واسترداد أراضي الدولة بعدد من المحافظات، وقيمة المتحصلات في هذا الخصوص والتي يتم إيداعها بحساب "حق الشعب".

واستعرض الوزراء نتائج موجات الإزالة المتتالية التي تمت حتى الآن على مستوى المحافظات، في إطار التعامل الجاد للدولة في استعادة حقوقها، وعدم السماح بأية حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مع الإشارة إلى أهم الخطوات التي تتم في إطار عملية التقنين، خاصةً تدقيق البيانات والفحص والمعاينة وآليات تسعير الأراضي.

"8 مليارات"

اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، نفذت حتى الآن 15 موجة إزالة في القاهرة والمحافظات، نجحت خلالها في استرداد مئات الآلاف من الأفدنة أراضي زراعية وملايين الأمتار أراضي بناء متعدى عليها، فاللجنة خلال الموجة الرابعة عشر والتي انتهت في نهاية شهر نوفمبر الماضي، نجحت قوات إنفاذ القانون في استرداد نحو ٤٢٠ ألف فدان أراضي زراعية و37 مليون متر مربع أراضي بناء متعدي.

وأشار إسماعيل إلى أن حصيلة التقنين بلغت حتى الأن نحو ٨ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه، لافتا إلى  وجود 7500 عقدا صدر لمن توافرت لهم شروط التقنين في 24 محافظة، وأكثر من 53 الف حالة تمت معاينتها، منها نحو 13 ألف حالة تم تسعيرها كمرحلة أخيرة قبل إصدار العقود.



اضف تعليق