بالسندات الخضراء.. مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطرق أبواب الطاقة النظيفة


٢٢ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٧ ص بتوقيت جرينيتش

كتب - عاطف عبداللطيف

كأول إصدار حكومي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط، بدأت وزارة المالية المصرية، الإجراءات التمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح أول دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية؛ بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بأسواق مصر وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدور الريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة.

ويعتبر البنك الدولي مؤسسة التمويل الرائدة في سوق إصدار السندات الخضراء التي أطلقت لأول مرة في عام 2008 عقب اقتراح من أحد الجمعيات وصناديق معاشات التقاعد السويدية التي بحثت دعم حلول لإقامة مشروعات غير ضارة بالمناخ والاستثمار في مشاريع غير ضارة بالبيئة، وكانت ماليزيا أول دولة تصدر سندات دولية خضراء في عام 2017 بمساعدة البنك الدولي، ويزيد حجم سوق السندات الخضراء عالميًا عن 500 مليار دولار.

مشروعات الطاقة النظيفة

عرف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض.

وأوضح عمران في بيان، خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه من المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات النقل النظيفة مثل وسائل النقل والكهرباء.

فوائد السندات الخضراء

قال الإعلامي المصري، رامي رضوان، في برنامجه "مساء dmc"، على فضائية "dmc"، أمس الجمعة، إنه بالرجوع إلى مواقع اقتصادية متخصصة وتابعة للبنك الدولي، تعرف السندات الخضراء بأنها عبارة عن أدوات تمويلية -إلى جانب فائدتها التمويلية- تستخدم عائداتها في تمويل مشروعات البنية الأساسية والصديقة للبيئة كمحطات توليد الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للنفايات والاستخدام المستدام للأراضي والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه وغيرها من المشروعات.

وأضاف رامي رضوان -في برنامجه، أمس- أن من مزايا السندات الخضراء، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرون أقل اعتمادًا على أسواق معينة والاتجاه إلى السندات الخضراء منذ 10 سنوات، واللجوء إليها مع تصاعد المخاطر المحتملة عالميًا لتغير المناخ مثل حرائق استراليا الأخيرة وحرائق الولايات المتحدة.

بنوك دولية

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تم اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية وهي: Deutsche Bank، Citi bank، HSBC، Credit Agricole، من بين ١٧ عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية؛ لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء "مديري عمليات الطرح"، واختيار كل من: HSBC،Credit Agricole، ليقوما بدور مستشار هيكلي للطرح على النحو الذي يُسهم في صياغة رؤية الدولة نحو تعزيز المجالات والأنشطة الخضراء بما فيها السياسات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة، والتوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

وأوضح الوزير المصري، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تم إجراء المناقصة العالمية لاختيار "مديري عمليات الطرح" والمستشارين الهيكليين وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، لافتًا إلى أن تلقي عدد كبير من العروض لكبرى البنوك الدولية الاستثمارية يعكس رغبة هذه المؤسسات في المشاركة في الطرح الحكومي المصري الأول للسندات الخضراء.

وأشار محمد معيط إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية وعضوية كل الجهات الحكومية المعنية لوضع الأسس والقواعد اللازمة لطرح أول إصدار حكومي للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بما يسهم في تعزيز التصنيف البيئي لمصر وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القومي، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية.

توجه عالمي

في سياق متصل، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، في بيان، أمس الجمعة، إن إصدار السندات الحكومية الدولية الخضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر ٢٠٣٠"، على النحو الذي يساعد في خلق هامش مرجعي يساعد في تسعير إصدار السندات الخضراء من جانب القطاع الخاص.

وأضاف كجوك، أن ذلك يأتي في ظل تزايد التوجه العالمي لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات بما يتواكب مع التوجه البيئي العالمي نحو المشروعات الصديقة للبيئة.

حوافز للإصدار

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، عن موافقة مجلس الإدارة، على إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة لتكون نصف في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام وربع في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، بدلًا من واحد في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب العام، ونصف في الألف من قيمة الإصدار حال الاكتتاب الخاص، وذلك لتحفيز تفعيل وتشجيع المؤسسات والشركات على إصدار السندات الخضراء.

وقال رئيس الهيئة، في بيان، خلال شهر نوفمبر الماضي، إن تلك الخطوة تأتي في إطار استكمال منظومة إصدار السندات الخضراء في مصر، وتشجيع ودمج سياسات الاقتصاد الأخضر والمستدام داخل القطاع المالى غير المصرفي، سبقها في نهاية أغسطس من العام 2018، صدور قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في مصر بتحديد قائمة مراقبي البيئة الدوليين المستقلين والتي يمكن للجهات الراغبة في إصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل إصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصري.



اضف تعليق