وسط إشادات دولية.. الدين العام المحلي في مصر يسجل رقما غير مسبوق


٢٣ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٨ م بتوقيت جرينيتش


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – نجحت الحكومة المصرية، في تحقيق قفزة نوعية في مواجهة ارتفاع الدين العام المحلي الإجمالي، خلال السنوات الماضية، لتتمكن في الربع الأول من العام المالي الجاري 2019/ 2020، في خفض الدين العام المحلي، لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات، مسجلا 66.7%، في إطار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، التي اعتمدتها القاهرة عام 2016.

"الدين العام المحلي"

مجلس الوزراء المصري، أعلن تراجع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات، مشيرا إلى أن الدين العام المحلي سجل 66.7% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الأول من عام 2019/ 2020، بعد أن سجل أعلى مستوى له عام 2016/ 2017، مسجلاً 94.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الهبوط مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ونجاحه ليسجل 82.2% عام 2017/ 2018، و71.9% عام 2018/ 2019.

وأوضح المركز الإعلامي في إنفوجراف، حصلت شبكة "رؤية" الإخبارية، على نسخة منه، أن معدلات الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سجلت منذ عام 2009/ 2010 63.8%، و68% عام 2010/ 2011، و66.9% عام 2011/ 2012، و75.7% عام 2012/ 2013، و77.7% عام 2013/ /2014، و81.5% عام 2014/ 2015، و91.5% عام 2015/ 2016.

وأشار مجلس الوزراء إلى الظروف المحيطة بتراجع الدين العام المحلي والتي تشمل، انخفاض سعر الفائدة الذي سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية عام 2019، مقارنة بـ 16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018، و18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض بنهاية عام 2017، و14.75% على الإيداع، و15.75% على الإقراض بنهاية عام 2016.

 وأضاف أن الانخفاض يأتي أيضاً على خلفية انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذي سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بــ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016.
"ثمار الإصلاح"

وشهد الاقتصاد المصري ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 5.2 تريليون جنيه عام 2018/ 2019، مقارنة بـ4.3 تريليون جنيه عام 2017/ 2018، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/ 2017، و2.7 تريليون جنيه عام 2015/ 2016، هذا إلى جانب انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 8.2% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017/ 2018، و10.9% عام 2016/ 2017، ومن المستهدف أن يصل إلى 7.2% بموازنة عام 2019/ 2020.

"إشادات دولية"

ويحظى الاقتصاد المصري، خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ بدء خطة الإصلاح الاقتصادي، بعدد من الإشادات الدولية بتراجع الدين العام المحلي، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن "عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى في حدود 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضاً مطرداً في الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها".

وأشار البنك الدولي إلى أن "انخفاض إجمالي الدين الحكومي في مصر خلال العام المالي السابق يرجع إلى انخفاض الجزء المحلي منه"، كما أوضحت فيتش سوليوشنز أن "استقرار خدمة الدين العام يدفع توقعاتنا بمواصلة انخفاض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري والمقبل".

وأشارت مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن "إجراءات الحكومة بخفض الدعم قد ساهمت في خفض معدلات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018/ 2019 مقارنة بـ 2016/ 2017"، فيما أوضحت بلومبرج أن "مصر تستهدف عائدات منخفضة على الدين المحلي في السنة المالية الحالية، واثقة من أن أوراقها المالية ستبقى محل ثقة بين المستثمرين"، وأخيراً أشارت "جلوبال كابيتال"، إلى حصول مصر على جائزة أفضل وحدة لإدارة الدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.



اضف تعليق