بعد إقرار قائمة "التملك الأجنبي".. الإمارات وجهة الاستثمار المثلى


٠٣ مارس ٢٠٢٠

رؤية

أبوظبي - ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس الوزارء، بشأن القوائم الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية، والتي ستراعي الجميع.

وأشار حاكم دبي -في سلسلة تغريدات، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"- إلى أن الاجتماع أسفر عن إقرار "القائمة الإيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%" والتي تضم 120 نشاطًا اقتصاديًا في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.



وتابع محمد بن راشد: "ستراعي قائمة الأنشطة الاقتصادية المفتوحة للتملك الأجنبي الجميع، وتوجيهاتنا هي خلق أفضل بيئة أعمال للمستثمر الوطني والاستثمارات الأجنبية، عجلة الاستثمار  تتحرك بهذين الجناحين".



وأضاف: "كما اعتمدنا اليوم أنظمة الفحص الطبي الشامل لكافة الأطفال حديثي الولادة بالدولة بهدف الرصد المبكر لأي أمراض قد تؤثر على مستقبلهم الصحي، سيتم فحص جميع الأطفال حديثي للولادة في الدولة ووضع آليات فعالة للتصدي والسيطرة على أي تحديات صحية تواجههم".



واختتم محمد بن راشد سلسة تغريداته قائلًا: "واعتمدنا إنشاء سفارة للدولة في الكونغو، وقنصلية جديدة في كيب تاون بجنوب أفريقيا، واتفاقيات تعاون واستثمار مع البرازيل وإندونيسيا ودول أفريقية، مكانة الإمارات وعلاقاتنا كشريك رئيسي في المنطقة لأكبر اقتصادات العالم تتعزز مع إضافة دول جديدة كل يوم لمنظومة تعاوننا الاقتصادي العالمي".



وفي العام الماضي، كانت لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر، قد عقدت اجتماعًا في دبي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من الجهات الحكومية الاتحادية منها، لمناقشة المستجدات حول مرئيات الجهات الأعضاء في اللجنة فيما يتعلق بعدد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحيوية التي يمكن من خلالها تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان وزير الاقتصاد قد كشف حينها، عن إنجاز القائمة الأولى من القطاعات والأنشطة التي سيتم تحريرها وفقًا للقواعد والإجراءات التي حددها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن القائمة التي تضم قطاعات وأنشطة اقتصادية عديدة، كالصناعة والتعليم والرعاية الصحية والقطاعات الخدمية، سيتم عرضها قريبًا على مجلس الوزراء لاعتمادها، وتتيح تملك المستثمرين الأجانب في هذه الأنشطة بنسب تتراوح بين 75 إلى 100%.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: إن دولة الإمارات تواصل خطواتها المتميزة لتطوير بيئتها الاستثمارية والارتقاء بالحوافز والمزايا التي تمنحها للمستثمر الأجنبي والتي أسهمت في تعزيز مكانتها وجاذبيتها الاستثمارية إقليميًا وعالميًا، لا سيما في ضوء إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قدم إطارًا تشريعيًا رائدًا وحديثًا في هذا الصدد.

وتتمتع الإمارات بالعديد من المميزات التي أهلتها لأن تأتي ضمن أكبر 20 وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وما تتمتع به من بنى تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة، وقطاع طيران مدني عالي الكفاءة وذي مكانة عالمية رائدة، واستقرار سياسي وكفاءة الخدمات الحكومية وفعالية النظام القضائي، وجودة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية المحفزة للاستثمار، ومناطق حرة ذات بنى تحتية متطورة وتخصصات متنوعة، ومجتمع منفتح ومتسامح ومتعدد الثقافات يحتضن أكثر من 200 جنسية، ونمط حياة عصري متطور وانتشار واسع للتكنولوجيا والاتصالات.

يذكر أن دولة الإمارات تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال أهمها ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في المناطق الحرة، ملكية كاملة (100%) للاستثمارات في 122 نشاط و13 قطاع داخل الدولة بعائد يصل إلى 100% من الأرباح، نظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات، نظام مصرفي قوي في الدولة، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف، لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية، قيمة كبيرة للعملة وحرية تامة في صرفها لعملات أخرى دون قيود، انخفاض معدل التضخم فضلًا عن انخفاض التعرفة الجمركية بين 0 و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريبًا.



اضف تعليق