اقتصادالتقارير

تحديات مرتقبة.. كورونا تثقل كاهل اقتصاد إيران المتأزم

حسام عيد – محلل اقتصادي

لماذا يشكل انتشار عدد المصابين بفيروس كورونا في دولة دون الأخرى خطر، السبب يعود إلى حدة التسارع في رصد عمليات الانتشار.

إيران تعد من هذه الدول التي تنتشر فيها بؤرة كورونا وتتسع بوتيرة لا يمكن معها احتواء الفيروس المميت بشكل فعال ومفهوم.

تطور عدد الحالات المسجلة

وعندما نتحدث عن إيران تحديدًا من بين الدول التي أعلنت عن تسجيل إصابات لديها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) كانت أول حادثة لديها في 19 فبراير بإعلانها أول الإصابات وحالتي وفاة مباشرة، لتتسارع الوتيرة في 27 فبراير إلى 139 إصابة و26 حالة وفاة، وفي الأول من مارس الجاري تطورت حالات الإصابة إلى 978 و54 حالة وفاة.

وحتى اليوم، تسجل إيران 2336 حالة إصابة و77 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المميت.

هذا يعني أن الحاجة باتت ملحة في إيران لإعلان حالة الطوارئ والتأهب القصوى، ولكن هذا يضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني.

إصابة الاقتصاد

وبتفصيل وضع الاقتصاد اليوم في إيران في ظل ما تشهده من صعوبات تثقله بعد انتشار فيروس كورونا.

– الريال الإيراني في أضعف مستوياته خلال عام، ففي السوق الموازية يصل الدولار إلى حدود 154.5 ألف ريال، ولكن في السوق الرسمي هناك فوارق ضخمة حيث يسجل الدولار 42 ألف ريال. وخلال أسبوع تراجع الريال الإيراني بحدود 10%.

– إيران تعاني من مشاكل تتعلق بوقف علاقاتها مع العديد من الدول، وبالتالي صادراتها لا تنفذ إلى الكثير من الأسواق الخارجية، ومنذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا؛ أقدمت عدة دول على الإعلان بشكل رسمي عن إغلاق الحدود والمعابر وكذلك وقف الرحلات الجوية من إيران وإليها، على رأسها، الإمارات، السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. ووصل حجم الصادرات الإيرانية إلى 54 مليار دولار حتى عام 2018، ما يعني تضرر جزء كبير للغاية من تلك الصادرات مع تفشي كورونا، رغم أن إيران تلجأ إلى أسواق إعادة التصدير حتى تجد لها مخرجًا من العقوبات الاقتصادية.

– بسبب كورونا تم تعليق الكثير من الأعمال والمصالح، مما يكبد الاقتصاد قرابة 164 مليون دولار يوميًا، وقطاع الخدمات تصل خسائره لـ50% من التداعيات الاقتصادية، وهو القطاع الذي تطلب الحكومة أن يتم تواجد الكثير من الأفراد فيه من أجل عدم انتشار الفيروس.

معاناة فعلية كبيرة

الاقتصاد الإيراني دون مشكلة فيروس كورونا، هو يعاني بالفعل من آثار العقوبات الاقتصادية وكذلك بعض من الضغوطات الداخلية.

وحرم الاقتصاد جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني من أن يقوم بإنتاج معدله النفطي الطبيعي وبالتالي تصديره، وحاليًا تتراجع الصادرات الإيرانية النفطية بحدود 500 ألف برميل يوميًا.

ومع تفاقم التحديات الشعبية التي مرت بها إيران في 2019، انكمش الاقتصاد بحدود 9.5 %، ومعدل البطالة مرتفع عند 16.8%، والتضخم يصل إلى 35.7%، والقوة الشرائية الداخلية تحاول أن تنشد الحصول على السلع والخدمات ولكنها غير متوفرة.

التحديات المرتقبة بحسب بحسب الكثير من دور الخبرة الاقتصادية، فهنالك تراجع في الاحتياطي النقدي إلى 73 مليار دولار في مارس فقط وهذا ينبئ بإشارات سلبية بالنسبة للاقتصاد الإيراني.

وختامًا يمكن القول، إنه غير فيروس كورونا، فلدى إيران الكثير من ما يثقل كاهلها اقتصاديًا، ولكن كورونا لوحده سيزيد ويفاقم من حدة هذه التحديات ويضعها أمام صعوبات جديدة ستواجهها لوحدها في عام 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى