دعما لـ"الصناعة والبورصة".. إجراءات اقتصادية مصرية لمواجهة أزمة "كورونا"


١٧ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٠ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – أصدرت الحكومة المصرية، عددا من القرارات لدعم قطاع الصناعة، والبورصة المصرية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية سواء للسوق المحلي أو الخارجي، ومساندة القطاع التصديري لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات خاصة لأسواق الدول الأوروبية، وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني، في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لفيروس "كورونا المستجد".

"دعم الصناعة"

مجلس الوزراء المصري، أعلن اتخاذ عدد من القرارات لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، في مقدمتها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلو وات في الساعة، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة‪.

وشملت القرارات التحفيزية توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، بما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم‪.

وتضمنت القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر ‪، إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

واحتوت القرارات على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات، علاوة على موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.

"مساندة البورصة"

ومن أجل دعم البورصة المصرية، قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلًا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5 %.

وقرر مجلس الوزراء المصري إعفاء كامل العمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1 يناير عام 2022.

وأكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سُرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة ومواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة، كما وتعزيز ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال وكافة الشركات العاملة بالسوق الوطني في إمكانيات الاقتصاد المصري.

"فرصة الصادرات"

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلي أو الخارجي، ومساندة القطاع التصديري لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الأوروبية والتي تشهد حاليًا ظروف استثنائية صعبة بسبب إغلاق العديد من المصانع، لافتة إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.

وأوضحت خلال سلسلة من اللقاءات مع ممثلي القطاع التصديري في مصر، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة تحرك عاجلة لتقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية على قطاعي الصناعة والتجارة، من خلال التواصل مع كافة المصانع للتأكد من توافر مستلزمات الانتاج وبصفة خاصة المستوردة منها لضمان استمرار عمليات التشغيل وعدم توقف حركة الإنتاج، ومتابعة انتظام سلاسل التوريد بين كافة حلقات الصناعة، فضلا عن تكليف كافة أجهزة الوزارة بتقديم مزيد من الدعم والمساندة اللازمة لمجتمع الأعمال.

وشددت الوزيرة على أهمية تفعيل دور المجالس في خدمة مجتمع المصدرين وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة وأن ملف الصادرات يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، منوهة إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من إعادة تشكيل المجالس التصديرية، لتقوم بدور اكثر فاعلية وتأثيراً في منظومة التصدير، ومنحها صلاحيات أكبر لدفع منظومة العمل والمساهمة في تحقيق رؤية الوزارة لمضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وطالب رؤساء المجالس التصديرية بوضع برنامج استثنائي لتحفيز الصادرات خلال الـ3 شهور المقبلة وإعادة فتح خطوط الشحن البرية خاصة مع الدول الأفريقية، وسرعة رد وزارة المالية مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات مع اقتراح السداد من موازنة الصندوق للعام الحالي 2019/2020 وتأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد، وتخفيض أسعار الشحن خاصة في ظل قرار الشركة بمضاعفة الأسعار مؤخرا وبصفة خاصة لأسواق الدول العربية.


اضف تعليق