تطورات كورونا في مصر.. أعداد المصابين والوفيات تتزايد وإجراءات حكومية “صارمة”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – سجلت وزارة الصحة المصرية، ارتفاعا جديدا في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة المصرية والوزارات إجراءاتها “الصارمة” لمكافحة انتشار الوباء القاتل، من خلال العمل على تقليل التجمعات وتعقيم  المنشآت، وشنّ حملات ضد العابثين بالأمن الغذائي وتجار الأوبئة.

“إصابات ووفيات جديدة”

وزارة الصحة المصرية، أعلنت تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليكون إجمالي حالات الوفاة حتى مساء اليوم الثلاثاء؛ 6 حالات “مصريين وأجانب”.

بدوره، كشف متحدث الوزارة خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين واحدة لسيدة إيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، لافتا إلى أنه جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات “السلبية” تتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، منوهًا بأن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنها 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

قال مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، علاء حشيش: إن أعداد المصابين تزداد في مصر خلال الفترة الأخيرة؛ وهو مؤشر صحي جدًّا؛ حيث إن فريق الترصد والتقصي بوزارة الصحة يحاول الوصول إلى كل الحالات المصابة، كي يقوم بعمل كردون تقصي عليهم ونقلهم إلى مستشفى العزل بمطروح وباقي المستشفيات الأخرى.

وأضاف حشيش -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، اليوم الثلاثاء- إن الإجراءات التي تقوم بها مصر مُبشرة؛ خصوصًا عقب إجراءات الصحة العامة بتأجيل الدراسة فترة، وتقليل أعداد القوى العاملة في الهيكل الحكومي، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، والمرأة الحامل؛ مما ساعد في تقليل الاحتكاك، بجانب أعمال العزل للأشخاص المخالطين والمشتبه في حملهم الفيروس؛ لسرعة عزلهم وتلقيهم الخدمة العلاجية لعدم انتشار المرض في المجتمع.

“منع تصدير أدوات الوقاية”

وزارة الصناعة والتجارة المصري، قررت منع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلي، خلال الفترة الحالية، في ظل عدم توافر منتجات الوقاية من ماسكات ومطهرات في السوق المصرية في الوقت الراهن.
 
وأكدت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع حرص الحكومة على أعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة في القطاع الإنتاجي والتصديري، موضحة أن الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلي أو الخارجي.

وأعلن وزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان، صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، جراء فيروس كورونا المستجد.

“إجراءات جديدة”

قال متحدث مجلس الوزراء المصري نادر سعد: إن كل القرارات التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، استباقية، وأنه من الوارد أن يكون هناك قرارات أخرى حسب تطورات الأحوال، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر في ما يمكن تقديمه لتفادي الازدحام على ماكينات الصرف الآلي؛ حيث إنه سيتم تطهير وتعقيم هذه الماكينات خلال فترة صرف المعاشات.

قال وزير التعليم المصري طارق شوقي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء؛ إن قرار إطالة مدة تعطيل الدراسة  ليس قرار وزير واحد  بل هو  قرار الدولة لأنها أزمة متعلقة بجميع النواحي، متوقعا أن تطول فترة الإجازة وتعطيل الدراسة لآخر الفصل الدراسي الثاني، متابعا: “لو التزمنا  بعدم الخروج  للشوارع وانخفضت أرقام ده مفيد لينا كلنا”.

وفي ضوء التوجهات الحكومية بحظر التجمعات، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، أيًّا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر، كما قررت وزارة البيئة في مصر إغلاق المحميات الطبيعية.

في الوقت ذاته، خفضت المؤسسات الحكومية والدينية في مصر من أعداد العاملين بها، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر، أمس، من أجل مكافحة الفيروس القاتل والحد من انتشاره.

“تحركات الجيش والشرطة”

القوات المسلحة المصرية، هي أيضا دخلت على خط الأزمة، إذ بدأت في تعقيم وتطهير الجامعات والمدارس وبعض المنشآت الهامة والحيوية، في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمعاونة الجيش لكافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس “كورونا” المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وأصدر وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بالدفع بعربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.

وشنت وزارة الداخلية المصرية حملات رقابية ضخمة، ضد العابثين بالأمن الغذائي وتجار الأوبئة، استهدفت الأسواق على مستوى الجمهورية، لملاحقة بائعي ومخزني الكمامات الطبية مجهولة المصدر، والأشخاص الذين يخزنون الأغذية ويحجبوها عن المواطنين بهدف رفع سعرها، ومحتكري سوائل التطهير والتعقيم، علاوة على شن حملات مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات.