الأردن بعد إعلان حظر التجول لمواجهة وباء كورونا .. ذعر وتهافت وتصفيق للجيش

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق

 يشهد الشارع الأردني، حالة ذعر وتهافت وإرباك غير مسبوقة، مع اقتراب حظر التجول في جميع أنحاء المملكة، والذي سيتولاه الجيش في إطار استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتهافت عشرات الآلاف في جميع أنحاء المملكة، على أماكن التسوق والمخابز يوم الجمعة، ما تسبب في حدوث حالة إرباك مرورية كبيرة ومشاحنات بين المواطنين على أحقية دور الشراء.

ففي إربد الواقعة إلى الشمال من الأردن، وعلى الرغم من أن المحافظة تعد من البؤر الساخنة لانتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن ذلك لم يمنع من تهافت المواطنين الكبير وغير المبرر على المخابز والمولات ومحطات الوقود لدرجة تزاحم المواطنين بأعداد كبيرة أمام هذه المنشآت دون مسافات أمان بينهم.

وأعلنت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة، عن أمر الدفاع رقم (2) القاضي بمنع التجول والتنقل اعتبارا من صباح يوم غد السبت.

وتسببت هذه الحالة غير المسبوقة بازدحامات مرورية خانقة رافقتها مشاحنات بين المتجمهرين على أحقية الدور وأخرى بينهم وبين المارة الذين انتقدوا تسابقهم على الشراء.

والقرار الذي سيتولى تنفيذه الجيش الذي انتشر في جميع محافظات المملكة، لن تتهاون السلطات في تطبيقه تحت طائلة المسؤولية القانونية، حسبما أعلنت مديرية الأمن العام وتوعدت المخالفين له.

دعت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأردنيين، بضرورة الالتزام بالبيوت وعدم التواجد في أماكن التسوق والشوارع والتي من شأنها المساعدة على انتشار فيروس كورونا .

ووصفت الحكومة تجمع المواطنين بهذا المشهد، بالأمر غير المريح على الإطلاق ويتنافى مع القواعد الصحية والطبية لمكافحة المرض التي تتطلب الابتعاد عن التجمعات خصوصا أن الفيروس سريع الانتشار.

وقانون الدفاع الذي فعله الأردن في مواجهة الوباء العالمي، لا يسمح بتجمع أكثر من 10 أشخاص، تحت طائلة الملاحقة الأمنية والإجراءات القانونية.

“استهتار شعبي”

وكانت الحكومة تنوي العمل بهذا القانون في أضيق حالاته، لكن حالة “الاستهتار الشعبي” دفعت الحكومة مكرهة على اتخاذ قرار حظر التجول، منعا لتفشي الوباء.

وأيدت الغالبية العظمى من الشارع الأردني، قرار الحكومة بحظر التجول، فيما طالبوا باتخاذ عقوبات مشددة ضد المخالفين للتعليمات.

وقال محافظ إربد رضوان العتوم: إن “الاستهتار والتهاون قد يقود لنتائج وخيمة على الجميع خصوصا أن الفيروس موجود بعد ثبوت إصابات نقلت من مصابين خلال عرس إربد وإن الاجهزة الرسمية والصحية تبذل كل جهودها للسيطرة على الأوضاع ومنع اتساعها”.

ودعا المحافظ -في تصريح صحفي حصلت “رؤية” على نسخة منه- المواطنين للتعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والظروف القاهرة.

ويجمع الأردنيون على أهمية أن يكونوا قدوة للعالم في اتباع تعليمات الجيش والأجهزة الأمنية التي لجأت لفرض هذه القرارات مكرهة على اتخاذها.

وأستغرب الكثيرون من حالة عدم التزام الآلاف في بيوتهم والتهافت على الأسواق والتنقل، متسائلين عن سبب ذلك وغياب ما أسموه “حس المسؤولية المجتمعية”.

ودعا المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة مساندة الحكومة في قرارات مصيرية تصب في مصلحتنا كأبناء الوطن وأن تنفيذ القرارات والتعليمات هو واجب وطني مطلوب منا جمعيا الانصياع لها.

الصيدليات تغلق أبوابها وتصاريح ملغاة

مع بدء سريان قرار حظر التجول اعتبارًا من صباح يوم غد السبت دعت نقابة الصيادلة المواطنين إلى شراء احتياجاتهم من الأدوية قبل إغلاق جميع المحال التجارية بما في ذلك الصيدليات.

وأكدت النقابة أن أبواب الصيدليات ستبقى مفتوحة حتى وقت متأخر وساعات الفجر حتى يتمكن المواطنون من شراء احتياجاتهم من الأدوية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن التصاريح التي حصلت عليها الشركات والمؤسسات التجارية من غرفة تجارة عمان بموجب استثناءات لغايات العمل والتنقل بين المحافظات باتت ملغية بموجب قرار حظر التجول.

وقال الحاج توفيق -عبر صفحته على فيسبوك- “لحد اللحظة لا يوجد أي استثناء لأي قطاع بالعمل مع بدء تنفيذ الحظر، التصاريح السابقة غير سارية المفعول ما لم يصدر عكس ذلك من تعليمات”.

حظر التجول ضمن المعايير الدولية

رافق إعلان الحكومة قرار حظر التجول، إسنادًا شعبيا، وترحيبا واسعا بلغ حد التصفيق الشعبي للقوات المسلحة والجيش عبر مآذن المساجد ومكبرات الصوت، فيما أيد قانونيون القرار باعتباره يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد خبراء في الدستور، أن قانون الدِّفاع بمجمله جاء لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل ظروف استثنائية. 

وقال أستاذ القانون الدستوري والإداري الخبير الدكتور سيف الجنيدي -في تصريحات صحفية- إن الحق في الإقامة والتنقل، حق من حقوق الإنسان بموجب المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما أن هذا الحق بموجب المادة 4 من العهد ذاته هو حق قابل للتحلل منه في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر بها البلاد.

ربما يعجبك أيضا