تقليص الإنفاق والاستثمار.. النفط يزيد الأوضاع الجزائرية تأزمًا


٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٨ م بتوقيت جرينيتش

حسام عيد - محلل اقتصادي

يبدو أن الانهيار التاريخي للنفط بالأسواق العالمية، أو كما يلقب بالذهب الأسود، سيضع الحكومة الجزائرية -حسب خبراء- بين فكي كماشة، فالنفط هو المصدر الأول للدخل الجزائري.

فالتراجعات غير المسبوقة في أسعار النفط عالميًا، ستؤثر سلبًا على مداخيل الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على 95% من العائدات النفطية.

وبرنامج الحكومة الأخير اعتمد في مشاريعه على تحديد السعر المرجعي بـ50 دولارًا للبرميل، وبمثل هذه المتغيرات يقول البعض: ستجد الحكومة نفسها أمام عجز يفوق 15 دولارًا في البرميل.

خفض الإنفاق وتأجيل مشروعات

بدورها، أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، أمر، يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020، الحكومة بخفض الإنفاق العام بنسبة 30% وتأجيل المشروعات الحكومية لمواكبة الضغوط الاقتصادية.

كما أوضح البيان -عقب اجتماع للحكومة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية وأسواق النفط العالمية بعد انهيار أسعار البترول- أن تبون طلب من شركة سوناطراك الحكومية للطاقة تخفيض نفقات الاستثمار من 14 مليار دولار إلى سبعة مليارات.

تداعيات سلبية بمليارات الدولار

بعض الخبراء الاقتصاديين في الجزائر جاءت تصوراتهم المستقبلية سلبية، فالمداخيل قد تتراجع في حدود 12- 15 مليار دولار، وهذا بالتأكيد سيلقي بتداعيات لن تحمد عقباها على الاقتصاد.

ورغم ذلك، علق خبراء اقتصاديون آخرون آمالهم على التعافي وتحسن الأوضاع بالسداسي الثاني "النصف الثاني من العام الجاري"، مع افتراض ارتداد تصحيحي إيجابي لأسعار النفط نحو الارتفاع إلى 40 أو 50 دولارًا للبرميل.

الآمال تتجه صوب الاحتياطي الأجنبي

ويرى البعض أن احتياطي الخزينة قد يقي الاقتصاد الجزائري من الانهيار، رغم أن وزير الطاقة قد صرح بأنه حان الوقت لمباشرة انتقال طاقوي حقيقي في الجزائر في ظل الظروف التي تعيشها السوق النفطية.

رغم أن احتياطي صرف الجزائر من العملة الصعبة عند بداية 2020، حسب تصريحات وزير المالية، عبدالرحمن راوية، هبط إلى 62 مليار دولار، مسجلًا تراجعا بـ 10 مليارات دولار في أقل من سنة، حيث استقر الاحتياطي مع نهاية إبريل 2019، عند 72.6 مليار دولار مقابل 79.88 مليار دولار نهاية 2018، و97.33 مليار دولار نهاية 2017.

وتوقعت الحكومة في قانون المالية لسنة 2020، تراجع احتياطي الصرف إلى 51.6 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

وختامًا، على الجزائر أن تحفظ الدرس وهو إلزامية تنويع الاقتصاد الوطني؛ نظرية كثيرًا ما نادى بها الخبراء، فحسبهم من غير المعقول أن تبقى البلاد 60 سنة وهي تعتمد على النفط دون عائد.
 


اضف تعليق