بعد تأجيل الجلسات.. “قوانين ضرورية” في البرلمان المصري تحت رحمة “كورونا”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تسببت أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، في تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب المصري، للمرة الثانية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس القاتل، إلا أن البرلمان مطالب بإقرار عدد من القوانين “الضرورية”، خلال الفترة القصيرة المتبقية في عمر المجلس التشريعي، في مقدمتها “مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، والقوانين المنظمة للانتخابات النيابية، والأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية”.

“تأجيل الجلسات”

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أعلن أمس، تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 29 مارس الجاري ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في 12 أبريل المقبل، على أن يتم موافاة النواب بأي مستجدات قد ترد على هذا الموعد.

وأكد المجلس في رسالة موجهه للأعضاء، أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، موضحا أن القرار يأتي وفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، فإن مجلس النواب المصري، يتجه لفض دور الانعقاد الخامس في يونيو المقبل على أن يتم الدعوة لدور انعقاد سادس “استثنائيًا” يبدأ في أكتوبر 2020 وينتهى في يناير 2021 على اعتبار أن المجلس لا بد أن ينهي فصله التشريعي الحالي في المدة الدستورية المحددة بخمس سنوات، حيث بدأ أول دور انعقاد في يناير 2016 ومن ثم يجب أن ينتهي الفصل التشريعي في يناير 2021.

“الموازنة العامة”

مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يأتي على رأس القوانين التي يلزم الدستور المجلس بدراستها وإقرارها قبل رفع دور الانعقاد الحالي، وأيضًا أن يتم تقديمه للمجلس من قبل الحكومة خلال فترة لا تقل عن 90 يومًا قبل موعد بدء العالم المالي الجديد، وتحديدًا في 31 مارس المقبل بحد أقصى.

وزارة المالية المصرية، كانت أوشكت على الانتهاء من الموازنة الجديدة، بحسب تصريحات سابقة للوزير محمد معيط، في 15 مارس الجاري، والتي أشار فيها إلى أن التطورات الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، والذي ظهر في مصر منذ الأول من مارس الجاري.

 وزير المالية المصري ذكر أن موازنة العام الجديد، لم يتم تحديدها بشكل نهائي، لكن قد تصل لـ1.7 تريليون جنيه، موضحًا أن الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 تريليونات جنيه، والذي يمثل الاقتصاد الرسمي فقط، لافتًا إلى أنه سيتم إرسال الموازنة العامة الجديدة لمجلس النواب قبل الميعاد المقرر دستوريًا.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، ياسر عمر، إنه لا بديل أمام المجلس سوى إقرار الموازنة العامة للدولة في موعدها المحدد وفقًا لما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أنه تم وضع عدد من المقترحات لمناقشة الموازنة حال تفاقم الوضع بسبب “كورونا”، وأن اللجنة قد تضطر لمناقشة الموازنة بـ” الفيديو كونفرانس”، لإقرارها.

“قوانين الانتخابات”

ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير، بات المجلس مطالبا بضرورة إقرار القوانين المنظمة للانتخابات النيابية، في مقدمتها قانون انتخابات مجلس النواب ومشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية.

ويتصدر قانون الإدارة المحلية الأجندة التشريعية “المؤجلة” لمجلس النواب المصري، خصوصا بعد إرجاء إقراره منذ دور الانعقاد الثاني، والذي ما زال موعده غير معلوم بعد، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية في المجلس أنهت مناقشته، وأرسلته إلى هيئة مكتب المجلس، ولم يخرج في جلسة عامة، ، وشدد رئيس المجلس على أنه سيتم إقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وينص الدستور المصري على ضرورة إجراء انتخابات البرلمان خلال الـ60 يوما الأخيرة من عمر المجلس الحالي، ما يعني إجراؤها بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، ما يتطلب إقرار القوانين المنظمة للانتخابات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وكشف رئيس اللجنة التشريعية بهاء الدين أبو شقة، في أكثر من مناسبة سابقة، أن انتخابات مجلس النواب دستوريًا تبدأ في أول نوفمبر على أن تبدأ معها بالتوازي انتخابات مجلس الشيوخ.

“الأحوال الشخصية”

ويبدو أن حالة الشد والجذب بشأن قانون الأحوال الشخصية، ستستمر فترة أطول، حيث إن المجلس لم يقر تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي والذي أقر عام 1985، حيث قدم إلى المجلس في أبريل 2017، مشروع قانون من النائب محمد فؤاد والذي لم يخرج إلى النور حتى الآن.

وأثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه الأزهر الشريف نهاية العام الماضي، حالة من الجدل، من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، ومهتمين بالحقوق الاجتماعية، باعتبار أن دور الأزهر في مراجعة القوانين المعروضة عليه “استشاريا” فقط.

“الإجراءات الجنائية”

ويعد “قانون الإجراءات الجنائية” أحد أهم القوانين التي كان من المنتظر أن تقر خلال دور الانعقاد الجاري، حيث إنه يعد من القوانين المكملة للدستور، وأعلن النائب صلاح حسب الله -المتحدث الإعلامي باسم البرلمان، أنه سيكون من الأولويات في دور الانعقاد القادم، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر عام 1937، وكان لزامًا على المجلس إعداد قانون يتوافق مع ما طرأ على المجتمع من متغيرات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أصبح جاهزًا للعرض على المجلس.