مع نُذر التفشي.. الأردن يدخل مرحلة "الأمر العسكري" في مواجهة كورونا


٢٦ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٠١ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق 

عمّان - باتت محافظة إربد الواقعة شمالي الأردن، تحت سيطرة القوات المسلحة، بعد قرار عزلها عن جميع محافظات المملكة، لاحتواء تفشي وباء كورونا فيها، حيث أصبحت أعلى مدينة أردنية من حيث أعداد المصابين بالفيروس.

وحتى مساء الخميس، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الأردن 212 حالة مثبتة، بعد تسجيل 40 إصابة جديدة منها 26 واحدة في محافظة إربد "أكبر محافظات المملكة بعد العاصمة.

وعلى إثر زيادة أعداد المصابين واستمرار المخالفين للتعليمات، دخلت الحكومة الأردنية، وأجهزة الدولة العسكرية والأمنية، مرحلة الحزم، واللهجة المغلظة، بمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي باتت مخاوف تفشيه في البلاد تلوح في الأفق.

ومع نهاية الأسبوع الأول من ريان حظر التجول، بدت هيبة الدولة ولهجتها غير المعتادة، حاضرة خلال الإيجاز الصحفي الذي عقده الخميس رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزيرا الداخلية والإعلام ومدير الأمن العام.



أمر الدفاع رقم 3

أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز، تفعيل العمل بأمر الدفاع رقم 3، وسط تعليمات مشددة للأجهزة الأمنية والعسكرية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل المتهاونين في التعليمات.

ويتضمن هذا الأمر بنودًا عديدة وعقوبات مشددة في مقدمتها:

أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة ، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

- بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار إذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة إذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

- الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معًا في حال التكرار.

- تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يومًا.

ثانيًا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يومًا.

ثالثًا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معًا.

الحكومة أمام تحدي "الاستهتار"

وأمام حالة "الاستهتار" في تنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية من قبل عديد من المواطنين، وظهرت مشاهدها الصادمة في معظم محافظات المملكة، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن الكثيرين ما زالوا غير مدركين لمدى خطورة هذا الوباء.

وأوضح العضايلة أن 33 بالمئة من أفراد مجتمعنا، بحسب الدراسات، لا يأخذون خطورة المرض بجديّة، ولا يدركون العقوبات الصارمة التي ستتخذها الحكومة إزاء اختراق تعليمات الحظر.



وأشار إلى أن شعوب الدول التي لم تدرك خطورة هذا الوباء فقدت الآلاف من مواطنيها، وانهارت أنظمتها الصحيّة، وتفشّى فيها الفيروس، وباتت تعاني مخاطر وجودية كبيرة.

وأضاف، أن 44 بالمئة من الأفراد لا يأخذون حظر التجوّل بجديّة، لافتاً إلى خطورة هذه الأرقام التي تعد صادمة ومؤسفة، مهيباً بالجميع ضرورة الوعي بخطورة التحدي الصحي الذي نواجهه.

وجدد العضايلة التأكيد على ألا تغيير حتى الآن على مواقيت حظر تنقل المواطنين وتجوالهم في مختلف مناطق المملكة، بعد قرار السماح لهم بشراء حاجاتهم الضروريّة من المحال التجاريّة المصرّح لها بفتح أبوابها، طيلة أيّام الأسبوع، بما في ذلك أيّام الجمعة والسبت، وضمن الأوقات التي حدّدتها الحكومة من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى السادسة مساء.

وأكد، أن مخزون المملكة الاستراتيجي من المواد الغذائيّة والأساسيّة آمن ويكفي حاجات السوق لفترات طويلة.

وزير الداخلية بلغة صارمة

من جانبه، أكد وزير الداخلية سلامة حماد المعروف بـ"كشرته الأردنية"، أن الحكومة والاجهزة الامنية لن تتهاون في تطبيق الأوامر والتعليمات الصادرة بموجب قانون الدفاع وستكون هناك إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وأضاف أنه بعد إصدار رئيس الوزراء لأمر الدفاع رقم 3 والذي حدد كافة الإجراءات والعقوبات التي يجب أن تتخذ فإننا سنعمل على تطبيق بنوده بمختلف مناطق المملكة.

وقال حماد، "إننا لاحظنا بعض الاستغلال للتسهيلات التي قدمتها الحكومة وما صدر عن رئيس الوزراء من تسهيل على المواطنين للحصول على احتياجاتهم من قبل الكثير من الأشخاص الذين تجاوزوا القانون وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم في مختلف المحافظات وتوقيفهم".



وأكد، أن العقوبات للمخالفين ستكون رادعة وفقا للقوانين المعمول بها، لافتا إلى أنه لن يكون هناك عذر لأحد بعد هذا الوضوح في الإجراءات الحكومية التي يتم اتخاذها لحماية الوطن والمواطن من خطر تفشي فيروس كورونا.

وقال، إنه بعد هذه الفترة الصعبة التي مررنا بها فإن الأمور أصبحت واضحة لكل مواطن وفرد يعلم أن لنفسه وأهله ووطنه عليه حق من حيث خطورة الوباء الذي نواجهه وكذلك تعمد البعض للقيام بفوضى وعدم التقيد ببعض التعليمات التي تصدر الأمر الذي يتطلب منا جميعا أخذ الموضوع بمنتهى الجدية والحذر.

حوالي 70 ألف رجل أمن وعسكري في الشوارع

من جانبه، كشف مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، عن أن"الإجراءات المعمول بها إجراءات كبيرة جدًا وجهد كبير من قبل الأمن العام والقوات المسلحة على مدار الساعة ويوجد لدينا ما بين 60 إلى 70 ألف رجل أمن في كافة المحافظات والطرق وفي كافة الأحياء".

وقال الحواتمة، إن "هذا الجهد يستحق من المواطن أن يقدر تعب النشامى الذين يقومون بحماية أرواحهم".

وأكد أن جزءا كبيرا من الخطط يعتمد على المواطن وفي حال كان المواطن متعاون ستنجح بإذن الله، وإذا كان غير متعاون فسيعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبين "أنا أتحدث إلى إخواني وأخواتي وأقول رجاء أن تتقيدوا بالأوامر والتعليمات، وسيكون هناك أحكام رادعة بحق المخالفين مثل توقيف السيارات وضبط الأشخاص الذين يخالفون حظر التجول المعمول به حاليا يوميا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء".

كما أكد "مسموح للآليات والأفراد المصرح لهم بالحركة، أما المواطنون فيسمح لهم فقط بالذهاب إلى أي محل للتسوق ولكن راجلا بدون سيارة وفي حال تحركه بالسيارة سنقوم بحجز هذه المركبة لمدة شهر بالإضافة إلى الإجراءات القانونية التي تتبع هذا التوقيف كون حجز الآلية يترتب عليه كلف مالية وجهد إضافي من قبل الأجهزة الأمنية، هذا بالإضافة إلى توقيف الشخص الذي يقود المركبة المخالفة".



وأوضح أنه واعتبارا من الساعة السادسة من كل يوم يتم إطلاق صافرات الإنذار، وهذا يعني منع الحركة للجميع باستثناء الأشخاص المصرح لهم مثل الأجهزة الأمنية والأطقم الطبية والقائمين على تسيير الحياة اليومية للمواطنين.

أما الباقي فممنوع، بحسب مدير الأمن العام، ومن يخالف هذه التعليمات سنقوم باتخاذ إجراءات صارمة ولن نتهاون في ذلك، مؤكدا أنه "إذا وجدنا أن هناك ضرورة لمضاعفة هذه الإجراءات لن نتردد في حمايه أرواح المواطنين".
 


اضف تعليق