وسط تخوفات من “كورونا”.. المصريون يستعدون لجني “حوافز يوليو”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – على غير عادته كل عام، يأتي شهر يوليو هذا العام محملا بعدد من الإيجابيات لصالح المصريين، بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة المصرية لصالح موظفي الدولة وأصحاب المعاشات بناء على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بمحدودي الدخل، وأصحاب المعاشات، وسط تخوفات من الأضرار المتوقعة جراء الأزمة الحالية التي تعاني منها اقتصاديات دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات لمواجهته.

“علاوتان للموظفين”

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة بما يساهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالي الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسي.

وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، أن العاملين في الدولة سيحصلون على زيادتين بداية من أول يوليو المقبل، إحداهما دورية والثانية استثنائية، مشيرا إلى أن العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وبدون حد أقصى.

وذكر أن العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسي، بدلا من 10% كما هو معتاد كل عام، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، لافتا إلى أن الحكومة ستعطي حافزا إضافيا “علاوة استثنائية” لكل العاملين في الدولة بقيم مختلفة، وفقا للدرجة الوظيفية لكل موظف.

وأضاف وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي، الأحد قبل الماضي، أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور.

“أصحاب المعاشات”

ورغم استمرار أزمة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، على مدار سنوات، والقضايا التي نظرت في المحاكم المصرية، إلا أن الرئيس المصري، أعلن ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي وأن تكون العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالي المقبل.

وزير التضامن المصرية، نيفين القباج، كشفت أن المستفيدين من العلاوات حوالي 2.4 مليون أسرة؛ أي ما يقارب 9 إلى 10 ملايين فرد، لافتة إلى أنه سيتم صرف هذه العلاوات في أقرب وقت ممكن، وأنه قد يكون خلال أسابيع، موضحة أن التكليف الثاني من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو زيادة المعاشات بداية من 1 يوليو بنسبة 14%.

وذكر وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، اليوم الإثنين؛ أنه ستتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من أول يوليو 2006 وحتى نهاية يونيو 2016.

وأضاف معيط في بيان لوزارة المالية الإثنين الماضي، أن تكلفة صرف “العلاوات الخمسة” لأصحاب المعاشات، تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتُقدَّر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية، منوها بأن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ 170 مليار جنيه، في العام المالي 2020-2021.

وقال الوزير إنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح 5.9% بدلاً من 5.7%، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم.

“الإعفاء الضريبي”

الرئيس المصري طالب الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

وعدلت وزارة المالية شرائح الدخل التي تفرض على أساسها الضرائب، ليبدأ تطبيقها من بداية العام المالي المقبل، في أول يوليو، بعد موافقة مجلس النواب عليها، حيث قررت الحكومة رفع حد الإعفاء الضريبي العائلي إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 8 آلاف جنيه سنويا، على أن يضاف إليه الإعفاء الشخصي بقيمة 7 آلاف جنيه ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويا.

وقامت الحكومة بحسب تصريحات وزير المالية، باستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5% بدلا من 10% بالنسبة للدخول من فوق 15 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين، إضافة إلى استحداث شريحة ضرائب جديدة بنسبة 25% للدخول الأعلى من 400 ألف جنيه سنويا، موضحا أن الحكومة قررت إلغاء الخصم الضريبي المطبق حاليا خلال العام المالي المقبل.

“زيادات مضادة”

ووفقا لخطة الحكومة المصرية، فمن المقرر أن تعلن الحكومة بدءا من يوليو المقبل، رفع أسعار الكهرباء، في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن الطاقة المقررة عام 2015، والتي من المرتقب أن تكون الزيادة قبل الأخيرة، وسط مطالبات حالية من أعضاء في مجلس النواب المصري بتأجيلها، في ظل الأزمة الحالية.

ونفت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري زيادة أسعار الغاز المنزلي، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي في منازلهم.

وذكرت تقارير محلية نهاية شهر يناير الجاري، أن وزارة الإسكان تدرس تطبيق زيادة في أسعار المياه قبل شهر يوليو المقبل، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.