تطورات كورونا في مصر.. الإصابات والوفيات تتزايد ورسالة "طمأنة" من السيسي


٣١ مارس ٢٠٢٠


رؤية - إبراهيم جابر:


القاهرة – واصلت الحكومة المصرية إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، في ظل وصول عدد الإصابات في البلاد إلى 710، والوفيات إلى 46، في الوقت الذي حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على بعث رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن الوضع في مصر، مشددًا على أن ما تحقق حتى الآن جيد.

"الإصابات تتزايد"

وزارة الصحة المصرية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 710 حالة، علاوة على وفاة 5 حالات من المصريين، بينهم اثنان توفيا قبل وصولهما إلى المستشفى، ليصل الإجمالي إلى 46 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة حتى اليوم، لافتة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

ووفقًا للأرقام السابقة، بلغ إجمالي الحالات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.



من جانبه، أوضحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، خلال عرض تحليل عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي، أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5,1 حالة لكل مليون مواطن، منوهة إلى أنه بالنسبة لمصر فقد بلغ عدد الإصابات لكل مليون مواطن 6 إصابات، بينما بلغت نسبة الوفيات 0.4 حالة لكل مليون مواطن، مؤكدة أن ذلك المتوسط يدل على استقرار الوضع الوبائي في مصر حتى الآن.

وناشدت الوزيرة المواطنين القادمين من خارج مصر وجميع المخالطين للحالات الإيجابية وأسرهم، اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتعليمات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالعزل لمدة 14 يومًا، للمساهمة في تقليل عدد الإصابات والوفيات اليومية.

في الوقت ذاته، قررت الوزارة إلزام المصريين الراغبين في العودة إلى البلاد، بالتوقيع على إقرار بدخول الحجر الصحي فور العودة للبلاد.

كما طبقت الوزارة العزل الكامل على قرية الهياتم في محافظة الغربية، وعمارتين في محافظ بورسعيد، إضافة إلى قريتي في محافظة المنيا، لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بالفيروس.

"خريطة الإصابات"

وبحسب وزارة الصحة المصرية، فإن محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر الأعلى تسجيلا للإصابات في حين انعدمت الإصابات تماما في محافظتي الوادي الجديد وشمال سيناء حتى الآن، إذ سجلت القاهرة 119 إصابة والإسكندرية 82 حالة والبحر الأحمر 59 حالة.

وأضافت الوزارة أن الأجانب المحتجزين في العزل عددهم 63 حالة أغلبهم من جنسيات إيطالية وفرنسية وألمانية وبهم حالة لشخص هندي وآخر مغربي مشيرة إلى أن نسبة الوفيات في مصر بلغت 6.3 %  بينما كان عدد المتعافين من الفيروس 22.9%، وأنه تم شفاء أول حالة لطفل من محافظة الأقصر كان قد تم تشخيصه مصابا بكورونا، لافتة إلى أنه جار حاليا عمل دراسات حول الوفيات والأسباب التي أدت للوفاة وتأثر الحالات بالفيروس.

"رسالة طمأنة"

وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة إلى المصريين بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد، قائلا: "في ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار ڤيروس الكورونا المستجد، أجد أن ما تحقق حتى الآن جيد، ويدعو للاطمئنان، وهذا وإن دل فهو يدل على جدية وتكاتف كافة أجهزة الدولة والمواطنين".



وطالب الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المصريين بالاستمرار بجدية وحزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتي عبور الأزمة والحفاظ على الوطن والشعب.

"استمرار الإجراءات"

في الوقت ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية انتشارها في البلاد لتنفيذ قرار حظر التجوال "جزئيًا"، المقرر من السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، علاوة على شن حملات بالتنسيق مع المحافظات والمديريات المختصة على المحال التجارية والصيدليات للتأكد من تطبيق قرارات الحظر، وتوافر السلع والأدوية "مطابقة للمواصفات" بأسعار مناسبة، فضلا عن تنفيذ المحافظات حملات تعقيم لمنشآت الهامة والحيوية.

​ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة خاصة تعمل في مجال صناعة الأدوية بالمنوفية، و7 متهمين آخرين بينهما المستشار القانوني ومحاسب الشركة وعضو بمجلس الإدارة، لاتهامهم بعرض ٣ ملايين جنيه على سبيل الرشوة، على رئيس اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة والمكلفة بجرد كميات الأدوية التي تلفت نتيجة حريق شب في مخزن أدوية الشركة، وفقا لصحيفة "الشروق".

وأضافت التحريات أن عرض مبلغ الرشوة مقابل إعداد رئيس اللجنة تقريرا مخالفا للحقيقة يتضمن إثبات وجود كميات من الأدوية بالزيادة عن الكميات الفعلية، من صرف قيمة وثيقة التأمين البالغ مقدرها بمبلغ 100 مليون جنيه، وتم حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.


اضف تعليق