في السجون ومناطق الشمال.. كورونا يهدد السوريين والفقر الطبي يطل برأسه

كتب – عاطف عبداللطيف

رغم العدد القليل للإصابات بفيروس “كورونا المستجد” المعلن عنها من قبل دمشق، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية عن 19 حالة بينها 4 حالات شفاء وحالتا وفاة فقط، إلا أن التخوفات ما تزال حاصلة في وجود إصابات كثيرة وذلك في ظل الإجراءات الكثيرة والشديدة التي قامت بها دمشق وسبقت فيها كل دول المنطقة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أول أمس الخميس، قولها: إن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر احتمالا لانتشار فيروس كورونا في سوريا، هو في منطقة شرق الفرات وفي محيط التنف، حسب تأكيدها، وأضافت زاخاروفا أن في هذه المنطقة بأكملها لا يعمل سوى مستشفيين.

كما أشارت زاخاروفا إلى “بؤر محتملة للعدوى” في السجون المكتظة في تلك المنطقة، والتي تحتوي على أكثر من 10 آلاف محتجز من “الدواعش”، وفي مخيمات النزوح الداخلي.

الفقراء والعمال

الإجراءات التي أعلنت عنها منذ منتصف الشهر الفائت لا بد وأنها قد أضرت بقطاع العمل بالنسبة للطبقات الفقيرة وما دون المتوسطة والتي تعتمد على الأعمال اليومية.

في سياق متصل، قال الباحث السوري، مالك الحافظ: لا بد من الإشارة إلى أن القطاع الصحي المتواضع في ظل ظروف الحرب وحتى ما قبلها سيزيد من مخاوف تهالك هذا القطاع وعدم مجابهته لأي تفشي للفيروس الخطير.

وأضاف مالك الحافظ -في تصريحات خاصة لـ”رؤية”- إن تفشي الفيروس سيكون له وقع مختلف عن أي بلد مجاور، ولو عمل نسبة جيدة من السوريين على تطبيق مستوى مقبول من الإجراءات الاحترازية التي يتمثل أدناها بتطبيق الحجر المنزلي، فقد لا يجدون بيوتا تأويهم إذا ما ظلوا دون أعمال تدر عليهم حفنة من الأموال، ولا حتى مراكز طبية يمكن أن تقدم العلاج فيما لو زادت الأعداد بشكل مفاجئ كما كانت قد حذرت من ذلك منظمة الصحة العالمية.

فقر طبي

وفي مختلف المناطق السورية، يعاني القطاع الطبي من نقص في الكوادر الطبية المتمكنة التي هرب جزء منها إلى الخارج هربا من الحرب، ومنها من فقد حياته خلال السنوات الماضية، فضلا عن تراجع شديد في قدرات البنية التحتية في المستشفيات والمراكز الطبية.

ازداد تدهور الأوضاع الاقتصادية بسوريا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في ظل استمرار الحرب والعمليات العسكرية مؤخرا، وتأثير العقوبات الغربية، والأزمة المصرفية في لبنان والتي أثرت في سوريا بشكل كبير ما أدى إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى 1200 ليرة مقابل الدولار، بعد ما كان 46 ليرة في 2011.

عقوبات

أيضا كان للعقوبات الأمريكية والأوروبية على مؤسسات الدولة وشخصيات نافذة أو رجال أعمال مقربين من النظام بسبب دورهم في الحرب وقرب تطبيق “قانون قيصر” الذي أقرته واشنطن في الآونة الأخيرة، دور مؤثر في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

ومع ازدياد خطر تفشي “كورونا المستجد” في سوريا، ساد القلق بين الناس وهو ما أدى بالبعض منهم لمحاولة تخزين المواد الأساسية الغذائية فقط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخبز كغيره من الحاجات الأساسية، فضلا عن حدوث نقص نسبي في بعض المواد الأساسية وكذلك في أدوات التعقيم والحماية الشخصية، مثل أقنعة الوجه والقفازات ومطهر اليدين التي ارتفعت أسعارها بنسبة مرتفعة جدا.

الشمال السوري

وأكد الباحث السوري مالك الحافظ أنه في الشمال السوري تحديدا هناك أيضا مخاطر تتمثل في تزايد فرص تفشي فيروس “كورونا” القاتل وهي المناطق التي تشهد اكتظاظا بشريا حيث يقيم أكثر من 3 ملايين سوري. وقد جرى إغلاق 62 منشأة صحية على مدار الشهرين الماضيين، حيث لا يوجد في هذه المناطق أكثر من 166 طبيبا و64 منشأة صحية، من الذين يعملون بالحد الأدنى من البنية التحتية الممكنة بقدرات متدنية للغاية.