كورونا يخنق الاقتصاد الفلسطيني‎


١٧ أبريل ٢٠٢٠

كتب - محمد عبد الكريم

القدس المحتلة - في الوقت الذي تترنح فيه أقوى الاقتصادات العالمية، بفعل ضربات جائحة الكورونا الذي تفشى في العالم بأسره، باتت اقتصادات الدول الفقيرة تعاني خطرًا وجوديًا، كحال الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد أصلا على المعونات والدعم الخارجي، الذي تراجع بشكل هائل مؤخرا بفعل عوامل سياسية قبل انتشار الوباء وغرق العالم كل في أزماته، عوضًا عن الخسائر الجمة نتيجة سرقة الاحتلال الإسرائيلي لكافة مقدرات الشعب الفلسطيني.

البنك الدولي: "الاقتصاد الفلسطيني يواجه وضعًا بالغ الخطورة"

 توقع البنك الدولي انكماشًا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وقال البنك الدولي، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه وضعا بالغ الخطورة مع توقف مختلف القطاعات عن العمل، بسبب إجراءات مواجهة الجائحة، في وقت يفتقر إلى أية أدوات للتحفيز المالي، أو ضخ السيولة، او الاقتراض الخارجي.

وأضاف: "ثمة مخاطر سلبية كبيرة تلقي بظلالها على آفاق الأوضاع إذا لم تتم السيطرة على تفشي فيروس كورونا قريبًا، وإن تفشى في غزة، فسيكون تأثيره على النشاط الاقتصادي وسبل العيش شديدًا".

ورأى أنه "في ظل هذا السيناريو، من المتوقع اتخاذ إجراءات صارمة بما في ذلك إغلاق كامل للضفة الغربية وقطاع غزة وحظر على الحركة بين المدن، في حين أعلن ممثلو القطاع الخاص عن خطط لخفض الأجور بنسبة 50%، وسيكون التأثير الأكبر من خلال قرار بوقف دخول أكثر من 140 ألف عامل فلسطيني إلى إسرائيل، يمثلون وأسرهم ثلث الاستهلاك الخاص بالنظر إلى أن متوسط راتبهم أعلى 2.3 مرة مما هو عليه في الأراضي الفلسطينية.

كذلك توقع البنك الدولي أن يكون لانخفاض عدد السياح من آسيا وأوروبا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي.

وقال البنك الدولي "إن الافتقار إلى أدوات السياسة التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية مثل التحفيز المالي أو ضخ السيولة أو الاقتراض الخارجي، يمكن أن يترك الاقتصاد معرضًا لمخاطر بالغة وضعيفًا للغاية".

 وأشار إلى الإجراءات الأخيرة لسلطة النقد للحد من تأثير تفشي الوباء، كتأجيل أقساط القروض، "ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير على الطلب والاستهلاك شديدًا، وبالتالي يمكن أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 7% بموجب هذا السيناريو".

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الحياة الدراسية بشكل كامل والسماح بالحركة بين الساعة العاشرة صباحا والخامسة مساء مع منع التنقل بين المحافظات.

وسجلت الأراضي الفلسطينية 375 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ انتشاره الشهر الماضي إضافة إلى حالتي وفاة بهذا الفيروس.


ربع الفلسطينيين يعيشون بــ5 دولارات في اليوم

وأضاف البنك : بعد أزمة في المالية العامة عام 2019، كان من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الفلسطيني ببطء في العام 2020. ومع ذلك، يبدو أن تفشي جائحة كورونا يؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي. فالظروف المعيشية صعبة، حيث يعاني ربع قوة العمل من البطالة، ويعيش 24% من الفلسطينيين بأقل من 5.5 دولار في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية في 2011، حتى قبل تفشي الجائحة، ويشكل انخفاض أكبر من المتوقع في المساعدات وانتشار جائحة كورونا مخاطر سلبية كبيرة.

وقال: التقديرات تشير إلى أن النمو في العام 2019 كان ضعيفًا، حيث وصل إلى 0.9%، مع تعطل النشاط الاقتصادي لمعظم العام بسبب أزمة المالية العامة (المقاصة)، علما أن هذا النمو كان بالأساس نتيجة تسجيل قطاع غزة الحد الأدنى من النمو الإيجابي بعد الركود الحاد في عام 2018 (-3.5%)، بينما من المتوقع أن يصل النمو في الضفة الغربية في عام 2019 إلى أدنى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية (1.1%)، منخفضًا من 2.3% في 2018، ومن الآن فصاعدًا، يبدو أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية منذ أوائل مارس  2020 لوقف انتشار تفشي جائحة كورونا، على الرغم من فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس، يبدو أنها أدت إلى تعطل النشاط الاقتصادي، خاصة في الضفة الغربية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني انكماشا بنسبة  2.5% في العام 2020.

ومن المتوقع أن يصدر البنك الدولي، خلال أيام،  تقريرا مفصلا حول تداعيات تفشي فيروس كورونا على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

إشتية: ارتفاع عجز الموازنة الفلسطينية إلى 1.4 مليار دولار بسبب كورونا

قال محمد إشتية رئيس الحكومة الفلسطينية يوم الخميس إن العجز في موزانة السلطة الفلسطينية سيصل إلى 1.4 مليار دولار بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في بيان بعد محادثات عن بعد مع سفراء وممثلي الدول لدى السلطة "من المتوقع أن تنخفض إيردات الحكومة الفلسطينية 50 في المئة".

واتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات منها إعلان حالة الطوارئ للشهر الثاني على التوالي وتعطيل المدارس والجامعات والسماح بالحركة فقط بين العاشرة صباحا والخامسة مساء ومنع التنقل بين المحافظات.

وأوضح إشتية أن الرئيس محمود عباس "أقر (الأربعاء) موازنة الطوارئ التي ستعمل بها الحكومة من خلال خفض نفقاتها إلى أقصى حد مع الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة ودعم القطاع الصحي وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن".

تبلغ موازنة السلطة الفلسطينية السنوية في الظروف العادية حوالي خمسة مليارات دولار.

تعتمد السلطة الفلسطينية في موازنتها على أموال الضرائب المحلية إضافة إلى أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها على البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية وكذلك على دعم الدول المانحة العربية والأجنبية.

وتمكنت الحكومة الفلسطينية من دفع رواتب العاملين لديها في القطاعين المدني والعسكري بشكل كامل عن شهر مارس/ آذار لكن من غير الواضح إن كانت ستتمكن من الوفاء بالتزامتها الشهر القادم.

وقال إشتية "التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي".

وأضاف أن لدى الحكومة خطة لمواجهة فيروس كورونا "بتكلفة 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي لمواجهة الوباء في الضفة وغزة والقدس".

ودعا "المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة".


التراجع في الإيرادات بلغ 70%

قال وزير المالية شكري بشارة، إن انخفاضا حادًا طرأ على إيرادات الحكومة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، متوقعا أن يصل التراجع في هذه الإيرادات إلى 60-70%.

وأكد بشارة، في لقاء مع صحافيين، أن الحكومة ستبذل كل جهدها للحفاظ على صرف رواتب موظفيها كاملة، "حيث أثبتت أزمة المقاصة في 2019 أن الرواتب تشكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي"، و"سنعمل كل جهدنا على صرف الرواتب كاملة وفقا لما يتوفر لنا من امكانيات".

وكشف بشارة عن مباحثات مع إسرائيل لضمان تحويل مبلغ شهري يعادل المعدل المعتاد لعائدات المقاصة (500 مليون شيقل) على مدى الأشهر الستة المقبلة، وهي الفترة المحددة لموازنة الطوارئ.

وقال بشارة: "نتوقع انخفاضا في الإيرادات المحلية بمقدار الثلثلين، كما نتوقع انخفاضا حادا في إيرادات المقاصة، وبالمجمل نتوقع انخفاضا في كامل الإيرادات بما لا يقل عما حدث إبان أزمة حجز عائدات المقاصة من قبل إسرائيل العام الماضي أي 60-70%".

ويبلغ معدل الإيرادات المحلية حوالي 350 مليون شيقل شهريا، وصافي إيرادات المقاصة (بعد الاقتطاعات الإسرائيلية) حوالي 500 مليون شيقل.

ويبلغ معدل الإنفاق الحكومي 1-1.2 مليار شيقل شهريًا، منها حوالي 850 مليون شيقل فاتورة الرواتب.

وقال بشارة: "ما نتوقعه حاليا من إيرادات: حوالي 100 مليون شيقل شهريا فقط جباية محلية، و500 مليون شيقل من المقاصة في حال تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع الجانب الإسرائيلي، وحوالي 200 مليون شيقل دعم خارجي للموازنة، إضافة إلى حوالي 200 مليون شيقل قرض شهري من البنوك على مدى الاشهر الستة المقبلة".


ثلاث أولويات رئيسية في الإنفاق

وحدد بشارة ثلاث أولويات رئيسية في الإنفاق بموجب موازنة الطوارئ، على رأسها القطاع الصحي، لافتا إلى تخصيص موازنة لهذا الموضوع منذ اليوم الأول لبدء الأزمة بمقدار 120 مليون دولار "ونحن نصرف كل ما تحتاجه الصحة والقطاعات المساندة كالأمن والمحافظين بشكل فوري ودون تأخير".

أما الأولوية الثانية، فهي بناء شبكة أمان للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، والثالثة "ضخ سيولة لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص حسب الإمكانات المتاحة، "وتجنب أية تراكمات في هذه المستحقات"، مؤكدا أن "إدارة الأزمة ماليا تحتاج إلى تقشف في جميع بنود الإنفاق".

وقال بشارة "دخلنا في هذه الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ولم تمض أشهر قليلة على خروجنا من أزمة احتجاز عائدات المقاصة معظم أشهر السنة الماضية، وكنا أعددنا موازنة عادية تعكس الأهداف التنموية للحكومة، خصصنا فيها حوالي 660 مليون دولار للمشاريع التطويرية".


تفاصيل وأرقام حول الأزمة

وأضاف: كان العجز المتوقع وفقا للموازنة العادية حوالي 850 مليون دولار، كنا متفائلين بتغطيته بارتفاع في الإيرادات بنسبة 9% نتيجة تحسن الاقتصاد وفقا لمؤشرات الربع الرابع من العام الماضي وأول شهرين من العام الحالي، وإصلاحات جوهرية على رأسها معالجة الملفات العالقة مع إسرائيل وحجمها يصل حوالي 4 مليارات شيقل، إضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية أفقيا (زيادة عدد المكلفين الملتزمين) وتقليصها عموديا (خفض شرائح الضريبة)، وأيضا معالجة ملف صافي الإقراض (المبالغ التي تقتطعها إسرائيل من أموال المقاصة لتسديد أثمان الخدمات وخصوصا الكهرباء المستحقة على شركات التوزيع والهيئات المحلية)"، موضحا أن اقتطاعات الكهرباء وحدها تبلغ حوالي 85 مليون شيقل شهريا (35 مليون شيقل عن الضفة و50 مليونا عن قطاع غزة).

وأضاف: "كنا متفائلين، فقد استفدنا عدة دروس من أزمة العام 2019، لكن مع أزمة كورونا، وجدنا أنفسنا مضطرين للانتقال من الموازنة العادية إلى موازنة طوارئ مبنية على الظروف الاستثنائية التي نمر بها، والتي نتوقع أن تترك أثرا عميقا ومباشرا على النمو الاقتصادي، وبالتالي فإن التنبؤ بحجم الإيرادات بات صعبا للغاية في ظل هذه الظروف".

وأكد بشارة أنه في ظل موازنة الطوارئ "سيكون التركيز على مواجهة الوباء بإسناد جهود وزارة الصحة والأجهزة الأمنية والمحافظين، وتبني سياسة مالية ونقدية تدار يوما بيوم لتجنب أضرار لا يمكن إصلاحها لاحقا".

وتوقع وزير المالية استمرار الأزمة لأشهر، وفقا للمؤشرات العالمية حول الوباء، "وستترك أثرا سلبيًا بالغا على الاقتصاد، ونتوقع المزيد من التراجع في الاستثمار والاستهلاك والتحويلات من الخارج، وتوقف تام لقطاع السياحة"، متوقعا انكماشا شهريًا في الاقتصاد بنسبة 1.5%، وهي قريبة من نتائج دراسة للجهاز المركزي للإحصاء بانكماش تراكمي هذا العام بنسبة 14%.

وردا على سؤال إن كانت الحكومة ستلجأ إلى معادلة 2019 في صرف الرواتب (60% بحد أدنى 2000 شيقل) أو معادلة شبيهة، قال بشارة: خلال أزمة 2019 ثبت أن الرواتب هي المحرك الأساسي للنمو، إذ انكمش الاقتصاد في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي بنسبة 1.25%، وهي نسبة توازي تقريبا نسبة الخصم من الرواتب، فيما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 1.7% في الربع الأخير نتيجة لاستئناف صرف الرواتب كاملة وسداد متأخرات الأشهر السابقة".

وأضاف: لهذا سنبذل جهدنا للحفاظ على صرف الرواتب كاملة، وتجنب أن تصبح الأزمة كأحجار الدومينو، وإذا حصل تخيفض فسيكون بسيطا للغاية".

واستدرك: "لا أحد يستطيع التكهن إلى أين تسير الأمور، ما نراه انخفاضا عموديا في كل مستويات الاقتصاد في العالم".

وأكد بشارة أن ما يتحصل من إيرادات يجري صرفه وفق أولويات عادلة تحدد شهريا من قبل مجلس الوزراء.

وردا على سؤال بشأن إجراءات تحفيزية للقطاع الخاص، قال بشارة إن "فلسطين تفتقر إلى الادوات المالية المتوفرة في الدول الأخرى، إذ لا يوجد عملة تتيح طبع المزيد من النقود، كما لا يوجد سندات، ومحرومون من استغلال مواردنا، لهذا فإننا نعتمد على الاقتراض المباشر من البنوك، وهو نموذج فريد بين الدول".

وأضاف: "الحوافز للقطاع الخاص بحاجة إلى نقاش طويل، أدوات التحفيز المتوفرة في الدول الأخرى غير متوفرة لدينا، وبدأنا من نقطة ضعيفة للغاية".

وتابع: "نسعى لوضع أسس لمساعدة الشركات الصغيرة، هناك أشكال عديدة يجري نقاشها ونأمل أن تتبلور بوضوح خلال شهر".

وبخصوص مستحقات القطاع الخاص، قال بشارة إن وزارة المالية كانت اعتمدت أواخر العام الماضي "وتيرة سداد متسارعة حتى شهر آذار الماضي، وخلال أيام سنتبنى نظاما للتعامل هذه المستحقات"، مؤكدا أن الحكومة "ستحافظ على تسديد هذه المستحقات ولو بالحد الأدنى".


سلطة النقد: رفع سقف إقراض الحكومة من المصارف إلى ملياري دولار

قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا يوم الخميس إن القطاع المصرفي سوف يرفع سقف الإقراض إلى الحكومة ليصبح ملياري دولار لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في مؤتمر صحفي "الحكومة طلبت 400 مليون دولار قرضا إضافيا على مدار ستة أشهر قادمة، وتمت الموافقة على ذلك وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة اقتراضه من القطاع المصرفي“.

وأوضح الشوا أن حجم الودائع في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ 13.75 مليار دولار، وأن حجم التسهيلات الممنوحة للقطاعين الخاص والحكومي وصل إلى 9.3 مليار دولار.

وقال الشوا إن رأسمال القطاع المصرفي في الأراضي الفلسطينية يصل إلى ملياري دولار.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر بنوك وافدة من الأردن ومصر.

واتخذت سلطة النقد وهي بمثابة البنك المركزي مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا منها تأجيل تسديد أقساط القروض لأربعة أشهر وكذلك إعطاء تسهيلات في موضوع صرف الشيكات.

وقال الشوا إن نسبة الشيكات المرتجعة منذ بدء أزمة كورونا في الأراضي الفلسطينية بلغت 35 بالمئة من مجموع الشيكات دون الإفصاح عن قيمة هذه الشيكات.

الإغاثة اليتيمة في الأزمة هي من أوروبا

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة إن الاتحاد سيقدم للفلسطينيين حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة وباء كورونا موزعة على قطاعات مختلفة.

وأضاف في بيان "سيقدم الاتحاد الأوروبي دفعة قدرها 40 مليون يورو لموظفي الخدمة المدنية في السلطة الفلسطينية لضمان أن يكون لدى السلطة الفلسطينية أموال كافية لتغطية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة المواجهة".

وتابع أن الاتحاد الأوروبي "سيخصص 9.5 مليون يورو إضافية لمستشفيات القدس الشرقية الستة، إضافة إلى دعمنا السنوي الحالي البالغ 13 مليون يورو، لمساعدتها على توفير الفحص والرعاية الطبية للفلسطينيين المصابين بالفيروس".

وأوضح أن الاتحاد "سيزيد دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية بمقدار 5.5 مليون يورو".

وقال "”سيوفر الاتحاد الأوروبي أربعة ملايين يورو لوكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف "قام الاتحاد الأوروبي بدفع كامل إجمالي مساهمته البالغة 82 مليون يورو لموازنة برنامج الأونروا لعام 2020، مما يمكن الأونروا من مواصلة التصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون، الذين تضرروا اليوم بشكل خاص من الوباء.

في هذا الصدد، تجري حاليا إعادة توجيه 36 مليون يورو إضافية من دعم الأونروا في الأردن ولبنان للتركيز على الاحتياجات الصحية الفورية.


اضف تعليق