حسام السبكي

يوم جديد، من أيام فيروس كورونا العنيد في مصر، بعد أن دخل الفيروس التاجي شهره الثاني على التوالي في أرض المحروسة، مخلفًا أكثر من 3 آلاف مصاب، وما يزيد عن 220 حالة وفاة، لتدخل معه البلاد في أزمة أخرى، قد تتطلب معها إجراءات حكومية أكثر حزمًا، في ظل تهاون البعض، وعدم إدراك البعض الآخر، خطورة الموقف، مع اقتراب المواسم التي تشهد إقبالًا جماهيريًا على نطاق واسع.

حصيلة جديدة للضحايا والمصابين!

كشفت وزارة الصحة المصرية، في بيانها اليومي، عن ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا إلى 701، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

كما أوضح البيان المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة المصرية عبر “فيس بوك”، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 980 حالة.

وأضافت الصحة المصرية، بتسجيل 188 حالة إيجابية جديدة للفيروس التاجي، فضلًا عن وفاة 19 حالة أخرى.

إلغاء امتحانات الجامعات

في قرار تابع للأزمة الحالية، قرر المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 /2020 وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع.

ونص قرار المجلس، على استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد، حتى 30 أبريل.

ووضع المجلس الأعلى بديلين للامتحانات، تضمنت ما يلي:

– إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية – مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، على أن تمنح له فرصة ثانية في حالة الرسوب الأول، وبعدها يعتبر الطالب راسبًا حال عدم قبول البحث في المرة الثانية.

– عقد اختبارات إلكترونية للمقررات التي كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات أو البرامج الدراسية الملتحق بها أعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من ذلك.

على أن تكون بدائل الامتحانات، بنظام النجاح أو الرسوب فقط، وبدون درجات.

وبالنسبة للفرق النهائية بالكليات، تؤجل الامتحانات حتى انتهاء تعليق الدراسة.

كما تفوض الجامعات في تحديد مواعيد امتحانات طلاب الدراسات العليا.

حالة ذعر بسبب الخفافيش

تبعًا لكونها المصدر الرئيسي، كما يُثار، لانتقال فيروس كورونا إلى الإنسان، انطلاقًا من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي العدوى العالمية، فقد أثار ظهور عدد كبير من الخفافيش في منزل مغلق بمحافظة القليوبية المصرية، حالة من الفزع خوفاً من تسببها في انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بالمنطقة.

وفور ظهور عدد كبير من الخفافيش في أحد المنازل القديمة المغلقة بقرية الحزانية بمركز شبين القناطر، أثار الأمر الرعب في نفوس الأهالي ووصل الأمر إلى تقديم بلاغات لأجهزة المحافظة لسرعة التخلص منها.

وأكد الأهالي في بلاغهم للمحافظة، أنهم تفاجأوا بانتشار الخفافيش وظهور أعداد كبيرة منها، وكان مصدرها منزلاً مهجوراً في القرية وهو ما أثار الرعب والذعر بين أهالي القرية، فقرروا تحرير محضر في مركز الشرطة تخوفاً من أن تكون سبباً في نشر فيروس كورونا بالقرية.

وأوضح الأهالي أنهم علموا بوجود هذه الخفافيش بعد خروج عدد منها ومهاجمة المنازل المجاورة.

وشنّت الوحدة المحلية حملة مكبرة للتخلص من مجموعة خفافيش ظهرت بكثافة في بعض المنازل غير المأهولة بالسكان، حيث جرت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل، حيث تمت مطاردة الخفافيش بإشعال دخان مخلوط بمادة الشطة الحمراء المطحونة ووضعها بالمنزل لقتلها، وتمكنت الحملة من القضاء على كمية كبيرة من الخفافيش، وتم أخذ اثنين منها لإجراء التحاليل عليها، وفق ما تداولته “وسائل الإعلام المصرية”.

إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي بسبب كورونا!

خلال الساعات القليلة الماضية، تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً بشأن إخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، ما استدعى ردًا سريعًا من مجلس الوزراء المصري.

في هذا السياق، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء مستشفى قصر العيني الفرنساوي لاكتشاف عدد كبير من حالات الاصابة بفيروس كورونا بين المرضى والعاملين بها، مُوضحةً أن المستشفى خالية تماماً من أي حالات مصابة بفيروس كورونا، مُشيرةً إلى أن عملية إخلاء المستشفى من المرضى جاءت نتيجة لاختيارها كمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس، مُشددةً على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء مسح طبي شامل لجميع المرضى بقصر العيني الفرنساوي قبل نقلهم وقد تم التأكد من سلامتهم.

إقرار قانون الإجراءات المالية

على الصعيد الاقتصادي، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري خلال اجتماعها، اليوم السبت، على مشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا والمقدم من الحكومة.

وينص القانون على السماح جوازا للحكومة بناء على عرض وزير المالية تأجيل سداد بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ٣ أشهر قابلة للتجديد أو تقسيط الضريبة المذكورة وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير.

كما يمنح القانون مجلس الوزراء مد آجال الإقرارات الضريبية أو ضريبة القيمة المضافة أو تقسيط ذلك دون مقابل تأخير وكذلك منح الحكومة الحق في تأجيل أو تقسيط مقابل الخدمات.

وفي وقتٍ سابق، عرضنا تقريرا مفصلا حول القانون عنوانه: بـ”الإجراءات المالية”.. الحكومة المصرية تخطط للتغلب على آثار جائحة كورونا