كورونا يكشف فساد النظام في إيران

رؤية

لقمة العيش، وصعوبة الوصول إليها، والتوزيع الخاطئ للثروة، هي الشغل الشاغل للمجتمع الإيراني على أرض الواقع وفي وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ينشغل النظام باستعراض صدقاته على الشعب الإيراني من أموال الشعب الإيراني، حيث انتشر فيديو استعراضي لإمام جمعة مدينة إيرانشهر وهو يتصدق على الناس، مما أثار غضب الإيرانيين، فيما سخر آخرون من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي الذي أضاف خيارًا على موقعه الخاص لتلقي مساعدات مالية من المواطنين لمكافحة كورونا.. كل هذا في ظل أزمة صحية تعاني منها البلاد، ولا تجد الحكومة لها طريقة للعلاج سوى نشر الجهل.

ارتفاع الأرقام

وحسب تقرير قناة إيران إنترنشنال، فقد بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في إيران 84802 شخص، أما عدد الوفيات فقد بلغ 5297 شخصًا، حسب الإحصاءات الرسمية.

وحتى الآن، تم التشكيك مرارًا في دقة الإحصاءات الرسمية حول انتشار كورونا في إيران، بما في ذلك عدد المرضى والوفيات.

وفي أحدث التقارير، أعلن مركز أبحاث البرلمان أن العدد الفعلي للمرضى والوفيات أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية. ووفقًا لتقدير هذا المركز، فإن 600 ألف شخص في إيران أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، حتى الآن، وتوفي 8600 شخص.

في الوقت الذي شكك فيه بعض المسؤولين الإيرانيين في الإحصائيات الرسمية للحكومة حول انتشار فيروس كورونا، قال الرئيس حسن روحاني إن هؤلاء الأشخاص هم “تجار كورونا”، وإنهم “أقلية” يتم توجيههم من الخارج.

وقال روحاني في اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء 22 أبريل: “إن هذه الأفكار الصبيانية والطفولية يتم تمريرها عبر أقلية، ونأسف بشدة لأن هؤلاء يتواصلون مع الخارج، ولسوء الحظ، هم مجرد أبواق يرددون ما يقوله الأجانب”.

هذا، وقد بعث علي رضا مرندي، مستشار ورئيس الفريق الطبي الخاص بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، برسالة إلى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، دعاه خلالها إلى إصدار أوامر بإعادة فتح الأضرحة الدينية والمساجد “في هذه الأيام”، مع مراعاة التعليمات الصحية.

موجة كورونا ثانية

أعرب مسؤولون طبيون في عدد من المحافظات الإيرانية عن قلقهم من اندلاع الموجة الثانية من تفشي فيروس کورونا بعد رفع بعض القيود.

قال رئيس جامعة مازندران للعلوم الطبية، إنَّ “رفع القيود المفروضة على حركة المرور” بين المدن وزيادة السفر زادا من “المخاوف من اندلاع الموجة الثانية” من “كورونا”.

فساد

بعث عدد من المسؤولين السابقين في وزارة الصحة الإيرانية برسالة إلى وزير الصحة، سعيد نمكي، أكدوا فيها وجود “فساد هيكلي” في الوزارة، قائلين إن جزءًا من الفساد يرجع إلى “تضارب المصالح، والريعية، والتراخيص” التي صدرت لأفراد ومؤسسات خاصة، وشكلت خطرًا على حياة وصحة المواطنين.

استئناف الأعمال لأسباب اقتصادية

قال مساعد وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إن الحكومة مضطرة إلى إعادة فتح الأعمال، من أجل الاقتصاد ومعيشة الناس، مضيفًا: “ليس هناك ما يضمن استمرار انخفاض معدلات الإصابة بكورونا”.

جاءت تصريحات هذا المسؤول في وزارة الصحة، بينما أعيد فتح الدوائر والوحدات التجارية منخفضة المخاطر في المحافظات، السبت الماضي. ثم أعيد فتح الوحدات التجارية متوسطة المخاطر والأسواق والمولات في طهران وجميع أنحاء البلاد، وتم رفع حظر حركة المرور بين المحافظات.

انقسام طبقي

أشار الخبير الاقتصادي وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أحمد توكلي، إلى أن الاقتصاد الإيراني على وشك انقسام طبقي، مضيفًا أنه من  بين 403 ملايين حساب إيداع في الدولة، فإن 4 في المائة من أصحاب هذه الودائع يمتلكون 52 في المائة من المبالغ المودعة.

تشير هذه الأرقام إلى أنه وفقًا للوثائق القانونية غير الحكومية، يواجه كثير من أصحاب شركات التصنيع مشكلات في السيولة، وبالتالي يقومون بتعديل أوضاع عمالهم، ونتيجة لذلك، فإن الاقتصاد الإيراني على وشك انقسام طبقي حقيقي.

ومن وجهة نظر توكلي، يجب على الحكومة تدبير الأموال من أي مكان، واستخدامها لدعم الطبقات الفقيرة، كما يطالب البعض الحكومة بإعادة نظام دفع الكوبونات، لكن الحكومة تقول إنها طريقة غير عصرية.

ويضيف توكلي إن الإجراء الأكثر إلحاحًا للحكومة هو مساعدة الطبقات المحرومة، لأن هذا الانقسام الطبقي خطير، وله عواقب كثيرة.