"علي العساني".. فضيحة جديدة تضرب "مثالية أردوغان"


٠٢ مايو ٢٠٢٠

حسام السبكي

لطالما تشدق النظام التركي، بأنه الحاضنة الأوسع عالميًا، للاجئين من نيران الحرب في سوريا، بما يقارب الـ4 ملايين لاجئ (وفق الأرقام الرسمية)، رغم أنه كثيرًا ما يرواغ بهم الغرب، فيستخدمه ورقة للضغط على الحكومات الأوروبية حال تزايدت الضغوطات والانتقادات، جراء ملف حقوق الإنسان المثير للجدل في تركيا، حتى ضربت فضيحة مقتل الشاب السوري علي العساني الذي لم يبلغ عامه العشرين بعد، "مثالية" النظام المحسوب على "تيار الإسلام السياسي"، بمزاعم كسر حالة الطوارئ الصحية في البلاد، والتي فتحت نيران الغضب والانتقادات الواسعة سواءً على المستوى الرسمي، أو عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي لم تجد بدًا من تدشين وسم " #أين_قتلة_علي؟" والذي حظي بتفاعل واسع خلال الساعات الأخيرة.

فضيحة علي العساني

في يوم الثلاثاء الماضي، شهدت تركيا واقعة مؤسفة، راح ضحيتها شاب سوري في مقتبل العمر برصاص شرطي تركي، كل جرمه هو "مخالفة" قوانين حظر التجوال المفروضة على من هم دون العشرين عاما.



الروايات الرسمية، التي تداولتها الصحف التركية، تشير إلى أن الواقعة حدثت ظهر يوم الإثنين الماضي، في مدينة أضنة، جنوبي البلاد، حيث زعمت تلك الروايات أن القتل كان لـ"عدم امتثال" الشاب ويدعى "علي العساني" البالغ من العمر (19 عامًا) لتحذيرات الشرطة بالتوقف وهرب بين الأزقة.

يُشار إلى أن السلطات التركية قد اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها فرض حظر تجول الشباب دون الـ20 عاما، والمسنين ممن هم فوق الـ65 عاما.

وأشارت الراويات الحكومية إلى أن الشاب "فر عندما رأى الشرطة تدقق في هويات المارة بالشارع، حيث جرت ملاحقته".

وأوضحت أن الشاب حاول التنقل بين مسارات الشوارع الضيقة وكانت الشرطة تلاحقه، وعندما رفض التوقف تم إطلاق النار عليه، لينقل إلى المستشفى مصابًا برصاصة في صدره، ليلقى حتفه لاحقًا متأثرًا بإصابته.

موقف السلطات التركية

على غرار الروايات الدبلوماسية، التي تكتفي بالتنديد والوعيد بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، أعلنت السلطات توقيف الشرطي مطلق النار عن العمل مؤقتًا، وقالت ولاية أضنة في بيان، إن الشاب السوري علي العساني، "أصيب بالخطأ" بطلقة نارية من قِبَل عناصر من مديرية شرطة منطقة "سيهان" في الولاية.

وأشار بيان ولاية أضنة إلى أن عناصر الشرطة قاموا بإطلاق نار تحذيري على الشاب السوري بعد هروبه وعدم امتثاله لأوامرها، ولفت البيان إلى أن الشاب فقد حياته بعد محاولات إنقاذه في المستشفى التي نقل إليها.

وذكر بيان الولاية أن الشرطي بات موقوفًا عن العمل بشكل مؤقت، فيما تتواصل التحقيقات القضائية والإدارية بالقضية.

وعلى عهدة "اللجنة السورية المشتركة"، أكد المسؤولون في وزارة الداخلية التركية -في بيان مشابه للمسؤولين بولاية أضنة- أن الحادثة تمت وفق اتباع إجراءات التفتيش ودون علم مسبق بهوية أو جنسية الشاب، حيث طلبت الشرطة من الشاب التوقف والامتثال لأوامر التفتيش، لكنه لم يمتثل بعد الطلب منه عدة مرات، فقامت بإطلاق رصاصة تحذيرية، لكن الشاب لم يتوقف، فتم إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وأكدت وزارة الداخلية في أنقرة متابعة الموضوع بشكل مباشر، وقدّمت التعازي لأهل الفقيد، وأكدت على متابعة التحقيق والإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، كما زار والي أضنا العائلة لتقديم العزاء.

ردود أفعال غاضبة

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان قتل الشرطة التركية لللاجئ السوري علي العساني، مشيرة إلى أن النظام التركي دأب على التنكيل باللاجئين السوريين، وتعددت حالات القتل العمد ضدهم خلال الفترة الماضية، فضلا عن طردهم من المعسكرات الموجودة على حدوده مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المؤسسة أن النظام التركي لا يحترم تعهداته الدولية، ولا مبادئ القانون الدولي، فيما يتعلق بحماية حياة اللاجئين، وتعمد تعريض حياتهم للخطر، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة عام ١٩٥١، والتي تمنع دول اللجوء من طرد أو تعريض حياة اللاجئ للخطر.

ودعت المؤسسة مفوضية شؤون اللاجئين بالتحرك لتجريم ما يقوم به النظام التركي من عمليات قتل منهجي ضد اللاجئين السوريين سواء داخل البلاد أو عبر الحدود مع الاتحاد الأوروبي والتحقيق في حوادث القتل المتعددة ضد السوريين وتقديم مرتكبيها للعدالة.

من جانبهم، وعبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي حظيت قضية الشاب السوري، بتفاعل غير مسبوق مع هاشتاج "#أين_قتلة_علي؟" باللغة العربية، ووسم (#AliyiOElduerenlerNerede) باللغة التركية، وشكك عدد من النشطاء في الرواية الرسمية للحادث، حيث قال النظام: إن القتيل السوري انتهك حظر التجوال، فيما طالب النشطاء بالعدالة للقتيل.












اضف تعليق