"الخدمات المميكنة".. شعار المرحلة نحو بناء "مصر الرقمية"


٠٥ مايو ٢٠٢٠

حسام السبكي

ضمن مخطط الحكومة المصرية، وتوجهاتها نحو "رقمنة الخدمات العامة والحكومية"، بشرت وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا أمام المواطنين، أواخر يونيو المقبل، وهو ما يعد من أبرز مكاسب المرحلة العصيبة السابقة، التي عاشتها مصر والعالم، تحت وطأة جائحة كورونا، التي حتمت تغيير الأساليب التقليدية في المعاملات الحكومية، بدلًا من أسلوب التعامل عبر الشبابيك المعتادة، لتستفيد مصر إيجابيًا من التكنولوجيا الحديثة، بشكل أسرع، وبتكاليف أقل.

بشرى حكومية



أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن هناك عدداً من الخدمات الحكومية سيتم إتاحتها، بالإضافة إلى توصيل الوثيقة أو المستند للمنازل في 30 يونيو المقبل.

وأوضحت السعيد، في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن من بين تلك الخدمات "تجديد تراخيص البناء"، و"تراخيص المحال التجارية"، و"توصيل المرافق الدائمة"، و"التصالح في مخالفات البناء"، و"سداد قيمة المخالفات الواقعة على المركبات".

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة الراهنة.

وعرضت الوزيرة جانباً من التطور المتحقق في خطط ميكنة الخدمات الحكومية، والتي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية.




وزير الاتصالات



الحكومة المصرية، جعلت من منظومة "الخدمات المميكنة"، شعارًا للمرحلة المقبلة، ولهذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات في تنفيذ مشروع البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي في نحو 23 محافظة، والتي تعتمد بشكل أساسي على مد كابلات الفايبر "الألياف الضوئية" إلى جميع ربوع مصر بتكلفة استثمارت تصل إلى 6 مليارات جنيه.

في هذا السياق، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات: إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا باستراتيجية بناء مصر الرقمية، والتي تعتمد على عدة خطوات، بداية من إنشاء بنية تحتية قوية، والاعتماد على التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، في دولاب عمل الحكومة، بالإضافة إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية وإتاحتها أون لاين، وخلق جيل جديد من الشباب متعدد المهارات.

ووفقًا لصحيفة "الدستور" المصرية، أكد وزير الاتصالات، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الوزارات لميكنة الخدمات الحكومية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من ربط 5000 مبنى حكومي بشبكة الفايبر "الألياف الضوئية" في المرحلة الأولى، خلال العام الجاري، من مشروع ربط 33 ألف مبنى حكومي باستثمارات تصل إلى 6 مليار جنيه.

وأضاف الوزير أن الدولة تخطط إلى تعميم 4 حِزَم من الخدمات الرقمية الحكومية على مستوى الجمهورية، خلال الربع الثالث للعام الجاري، تشمل حزمة خدمات المرور والتراخيص، وحزمة التوثيق والشهر العقاري، وحزمة التموين، وحزمة خدمات الاستثمار، مشيرا إلى أن إجمالي الخدمات التي ستشملها تصل إلى 30 خدمة.

واشار الوزير إلى أن هذه الخدمات ستساعد المواطنين على الوصول إليها عن طريق الإنترنت "أون لاين"، من خلال 5 طرق تشمل بوابة الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات التليفون المحمول، ومكاتب البريد، ومكاتب الخدمات الجماهيرية، ومراكز الكول سنتر، مشيرا إلى أن الخدمات ستقدم في محافظات الصعيد ضمن خطة الحكومة لخدمة المناطق المحرومة والأكثر احتياجا.

وتابع الوزير أن الدولة عازمة على استكمال جميع المشروعات الرقمية والتكنولوجية، لخدمة المواطنين، منها مشروع مراكز البيانات العملاقة ومدينة المعرفة التكنولوجية بالعاصمة الإدارية؛ لإتاحة المعرفة الرقمية للشباب بطرق حديثة تضم مكتبات رقمية ومراكز للبحث والتطوير، وأكاديمية رقمية للتدريب وجامعة ذكية حديثة.

وأوضح الوزير أن الدولة ضاعفت استثماراتها في مشروع البنية التحتية للاتصالات، خلال العام الماضي، بنحو 30 مليار جنيه، بهدف تحسين الخدمات، وزيادة معدل كفاءة الشبكة، والتي تضاعف متوسط سرعات الإنترنت عليها 6 أضعاف لتصل إلى 30 ميجا بايت في الثانية، مشيرًا إلى أن موزانة وزارة الاتصالات تضاعفت خلال العام المالي 2020-2021 إلى 3 أضعاف لتصل لـ10 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير أن لقاءه المقبل بالبرلمان سيشهد عرض جميع الخطط المستقبلية للقطاع من استكمال نشر شبكة الفايبر "الألياف الضوئية" في مصر، حيث إن المستهدف توصيل 33 ألف مبني حكومي بالفايبر خلال 36 شهرا.

وقال الوزير: إن تطوير وتحديث البنية التحتية يشمل جميع محافظات مصر، حيث إن الرئيس السيسي طالب بالإسراع في خطة تعميم جميع الخدمات الحكومية المميكنة على المواطنين وإتاحة 177 خدمة خلال فترة 36 شهرا على مستوى الجمهورية.



اضف تعليق