في إيران.. “رئيس ظل” وراء الإطاحة بوزير الصناعة

يوسف بنده

رؤية – بنده يوسف

أقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، وزير الصناعة في حكومته، رضا رحماني، وهو ما أدى لتساؤلات سيما أن إيران تعاني من أزمات اقتصادية، وتحتاج إلى الاستقرار في منصب وزير الصناعة.

خلاف على تفكيك وزارة الصناعة

حسب تقرير موقع “إيران واير” المعارض، تشمل وزارة الصناعة في إيران قطاعات الصناعة والتجارة والمعادن، غير أن روحاني يعمل مؤخرًا على تشكيل وزارة منفصلة للتجارة، الأمر الذي عارضه وزير الصناعة المقال، رضا رحماني، بل ورفض البرلمان تمرير تشكيل هذه الوزارة.

ولفت التقرير إلى أن كواليس إقالة روحاني لوزير الصناعة، تختلف عن الرواية التي طرحتها وسائل الإعلام المحلية بأنها نتيجة فشل رحماني في إدارة سوق السيارات وضبط أسعارها، في ظل الأزمة التي تشهدها هذه الصناعة مؤخرًا.

ورأى أن الخلاف الأبرز بين روحاني ووزير الصناعة الإيراني المقال رحماني، والذي انتهى بإقالته من منصبه؛ هو معارضة وزير الصناعة لتأسيس وزارة جديدة خاصة بالتجارة.

رئيس ظل

يشير تقرير “إيران واير”، إلى أن رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية، محمود واعظي، يلعب دور “رئيس ظل” في حكومة الرئيس روحاني. وقد أشار الوزير المُقال في رسالته إلى روحاني إلى هذا الدور؛ حيث أكد فيها أن محمود واعظي، مدير مكتب روحاني، هدده بشكل مباشر أنه في حالة عدم تمرير البرلمان لقرار تشكيل وزارة التجارة، فسوف تُقال من منصبك كوزير؛ وهو الأمر الذي حدث بالفعل بعد أيام قليلة من رفض البرلمان لتشكيل وزارة التجارة، بل وإعلانه عدم مناقشة هذا الموضوع مجددًا.

وأضاف التقرير: “ربما كان اتهام مدير مكتب روحاني لوزير الصناعة بتورطه في التأثير على قرار البرلمان، لما يتمتع به من نفوذ بين النواب، لرفض مقترح تشكيل وزارة التجارة صحيحًا، ولكن مسألة معارضة رحماني لتشكيل وزارة التجارة لها أبعاد أخرى بعيدة عن مراعاة المصالح الاقتصادية للبلاد”.

وتابع التقرير: إن “العامل الأهم في أسباب معارضة وزير الصناعة المقال لتشكيل وزارة جديدة خاصة بالتجارة هو خروج وانفصال هذا القطاع الهام عن دائرة وحوزة وزارته، خاصة وأن قطاع كالتجارة يساهم بشكل كبير في قرار حجم الواردات والصادرات وتحديد أسعار السلع، وبالتالي مدى نفوذ وصلاحيات هذا القطاع لشخص الوزير”.

أما عن أسباب إصرار حكومة روحاني على تشكيل وزارة خاصة بالتجارة، فاعتبر تقرير “إيران واير”، “أن الحكومة الإيرانية ترى أنه بإحيائها وزارة جديدة للتجارة يُمكن حينها من ضبط وتنظيم الأسواق بشكل أفضل، في ظل اضطراب الأسواق الإيرانية دون حلول جذرية”.

ورأى أن “دافع الرئيس الإيراني روحاني ومدير مكتبه واعظي لتشكيل وزارة للتجارة، ربما يهدف إلى إعادة السيطرة على المؤسسات الحكومية التي تتحكم بدورها في عدد من الأمور التجارية، وأبرزها استيراد السلع الأساسية وتحديد أسعار منتجات محلية الصنع”.

يشار إلى أن منتقدي رضا رحماني، كانوا يعتبرونه مطيعًا لمحمود واعظي ومدعومًا منه. أما الآن وكما كتب وزير الصناعة السابق فقد أصبح ضحية واعظي.

تراجع قطاع الصناعة

حسب تقرير آرش حسين نيا، في قناة إيران إنترنشنال: تُظهر دراسة تقرير مركز الإحصاء الإيراني حول تطورات الاقتصاد الكلي في إيران أن العمل في قطاع الصناعة والتعدين سجل فشلا.

وشهد قطاع الصناعة نموًا سلبيًا لسبعة مواسم متتالية من ربيع عام 2018 إلى خريف العام نفسه، وأحدث تقرير صدر من مركز الإحصاء الإيراني يتناول هذه الفترة الزمنية.

هذا ولم يكن قطاع التعدين في وضع أفضل، ومنذ خريف عام 2018 إلى خريف عام 2019. كان أداؤه سلبيًا لخمسة مواسم متتالية.

أيضًا، يظهر سجل الإنتاج الصناعي في عام 2018 أنه من بين 44 صناعة مختارة، انخفض أداء الإنتاج في 27 صناعة.

وفي عام 2019، تحسن هذا السجل، حيث تظهر الإحصاءات الأولية حول إنتاج سلع صناعية مختارة أنه من بين 41 صناعة مختارة، انخفض إنتاج سلع مختارة في أكثر من 10 مجالات صناعية.

لكن الانخفاض حدث في إنتاج السلع المهمة، فانخفض إنتاج السيارات الشخصية بنسبة 14.5 في المائة عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

كما انخفض إنتاج “الحافلات والباصات الصغيرة” بنحو 46 في المائة عام 2019 مقارنة بإنتاج هذه المجموعة الصناعية.

وكان الوضع أسوأ في إنتاج “الشاحنات والشاحنات الصغيرة والساحبات”، ففي العام الماضي انخفض إنتاج هذه المجموعة الصناعية بأكثر من 55 في المائة مقارنة بعام 2018.

يمكن أن يكون هذا السجل لتصنيع السيارات جزءًا من حل لغز اضطراب سوق السيارات في الأيام الأخيرة.

ضغوط من أجل الاستقالة

هذا، وكان رضا رحماني قد تعرض لمزيد من الضغوط العام الماضي (2019) وذلك من أجل تقديم استقالته أو استجوابه أمام البرلمان.

يشار إلى أن سبب هذه الضغوط هو عجز وزارة الصناعة والتعدين والتجارة عن السيطرة على الأسواق، من بينها أسواق السيارات التي شهدت تقلبات كثيرة في وقت سابق، تمامًا مثل الوقت الراهن.

رحماني نجا من تلك الورطة، ولكن قفزة الأسعار في سوق السيارات خلال الأيام الأخيرة أصبحت مرة أخرى موضع اهتمام وسائل الإعلام المحلية.

وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار السيارات إلى أن يعقد رضا رحماني، الإثنين الماضي، لقاء مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي.

وأفاد المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية بأن رئيسي أشار خلال اللقاء المذكور إلى “ارتفاع أسعار السيارات المنتجة محليًا بشكل غير منطقي”، قائلا: “يجب أن لا يواجه الشعب مشاكل جديدة أبدًا”.

وبعد ساعات من هذا اللقاء، احتل خبر إقالة رحماني من منصبه، صدارة عناوين الأخبار. وعلى هذا الأساس، قد تكون إقالة وزير الصناعة مرتبطة بقضية تقلبات أسعار سوق السيارات.

يشار إلى أن رحماني من أهالي مدينة مرند التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية، وقد ناب عن مدينة تبريز لثلاث دورات في البرلمان الإيراني. وعلى هذا الأساس، ينبغي اعتبار معارضة رحماني لمشروع تشكيل وزارة التجارة وعجزه عن الحصول على موافقة البرلمانيين من أجل التصويب لصالح المشروع، السبب الرئيسي لإقالته من الحكومة.

ربما يعجبك أيضا