19 لا جديدة.. مصر تنفي شائعات "كورونا وزيادة الضرائب والثانوية العامة"


١٥ مايو ٢٠٢٠


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - نفت الحكومة المصرية، 19 شائعة ترددت خلال الأسبوع الماضي، أبرزها بشأن "انتشار فيروس كورونا في البلاد، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة، ووقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا، وتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الجديد، وتحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج، وتراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا، ووقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى".

"شائعات كورونا"

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ذكر في تقريره لرصد الشائعات والرد عليها، والذي حصلت شبكة "رؤية" الإخبارية، على نسخة منه، أنه لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس.

وأوضح أنه يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف، مشيرا إلى أن  التركيز الأكبر للدولة حالياً على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواءً المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة.

وذكر أنه لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها، موضحا أن الدولة تقوم بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات ضمن استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج، مشيرا إلى أنه لا إغلاق لمستشفيات الصدر والحميات التي يجري رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازي مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين.

"ضريبة القيمة المضافة"

وأكدت وزارة المالية المصرية أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام المالي 2020/ 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مشيرة إلى أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020/ 2021.



وأوضحت أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، وأنه سيتم زيادة العلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، على أن يتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه.

"وقف المعاشات"

وشددت وزارة التضامن على أنه لا صحة لوقف صرف المعاش لأي من المستحقين، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرة إلى انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامتهم أثناء عملية صرف المعاشات في ظل أزمة كورونا.

"أسطوانات الغاز"

وأوضحت وزارة البترول أنه لا صحة لزيادة سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، وأن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهاً ولم يطرأ عليه أي زيادات، مُشيرة إلى شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

"العالقون بالخارج"

وذكرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه  لا صحة لتحصيل أي رسوم على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج، مُوضحةً أن عملية تسجيل بيانات المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم مالية.

"الصادرات الزراعية"

ولفتت وزارة الزراعة إلى لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا، منوهة بأن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 812 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وأن المنتجات الزراعية شهدت طلباً دولياً متزايداً رغم تفشي فيروس كورونا عالمياً، حيث قامت مصر بتصدير نحو 2.23 مليون طن من الفاكهة والخضروات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020.

وقالت الوزارة أنه لا صحة لتداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق، وأن كافة الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، مُوضحةً أنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع مصانع الأعلاف للتأكد من صلاحيتها، وشن حملات دورية متعاقبة على المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لوجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بأي من محافظات الجمهورية، وأن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية، مُوضحةً أنه قد تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين، مُشددةً على أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج.

"أزمات التعليم"

ونفت وزارة التعليم المصرية وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، مُوضحةً أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني http://emis.gov.eg، استعداداً لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وأشارت إلى أنه لا صحة لاقتصار رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة الوزارة من خلال الكمبيوتر دون الهاتف المحمول، مُوضحةً أن الوزارة قد أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محمول، بنفس طريقة رفعها من خلال أجهزة الكمبيوتر، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور.

"أحمال الكهرباء"

وبينت وزارة الكهرباء أنه لا صحة لإصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مُشددةً على توافر احتياطي كبير من إنتاج الكهرباء يكفي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بكافة محافظات الجمهورية بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق احتياطياً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك.

"تلوث مياه النيل"

وشددت وزارة البيئة أنه لا صحة لتصريف مخلفات أي مصنع من المصانع في مياه نهر النيل، مُوضحةً أن تخصيص فرق دورية متخصصة للمعاينة الميدانية تقوم بتمشيط نهر النيل للتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو تعديات من المنشآت الصناعية على مياه النهر، خاصة مع مصانع السكر، حيث إنها موسمية التشغيل، وتبدأ من منتصف شهر ديسمبر حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مع اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.



اضف تعليق