من أجل المستقبل.. خطة مصرية لتطوير المناهج ومواجهة كثافات الفصول


٢٠ مايو ٢٠٢٠

رؤية - إبراهيم جابر

القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، عددًا من المحاور الأساسية لتنفيذها خلال العام المالي المقبل، للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها وتعزيز تنافسيتها لتتلاءم مع متطلبات العصر، والتصدي بصورة حاسمة للتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر، والتي من مظاهرها ارتفاع كثافة الفصول ومعدلات التسرب من التعليم، وتأهيل المدارس للاعتماد التربوي، وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم، لتتلاءم مع التطور الكبير الذي يشهده العالم.

"محاور أساسية"

وزارة التعليم المصرية، حددت 3 محاور أساسية لتنمية التعليم ما قبل الجامعي، تبدأ بإتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاميذ، والاهتمام برياض الأطفال، وبتعليم الفتيات وذوي القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأمية وتعليم الكبار.

ويطالب المحور الثاني بتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي من خلال تأهيل المدارس للاعتماد التربوي، وتطوير المناهج ونظم الامتحانات والتقويم، وتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني ورعاية الموهوبين والمتفوقين.

ويختص المحور الثالث برفع كفاءة النظم الأساسية الداعمة للتعليم من خلال توسيع المشاركة المجتمعية وعدالة توزيع الخدمة التعليمية، وتطویر دور مؤسسات البحث العلمي في مجال التعليم ما قبل الجامعي.

"أهداف الخطة الجديدة"

خطة الوزارة الجديدة، تسعى إلى النهوض بخدمات التعليم وتطويرها وتعزيز تنافسيتها لتتلاءم مع متطلبات العصر، والتصدي بصورة حاسمة للتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في مصر، والتي من مظاهرها ارتفاع كثافة الفصول ومعدلات التسرب من التعليم، وارتفاع نسب المناطق التي لا يتوفر بها خدمات التعليم، وضعف المكون التكنولوجى بالمدارس، وقصور الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للمدارس الفنية، وضعف المناهج الدراسية والحاجة لتطوير قدرات المعلمين لتواءم مع التطورات التقنية في العلوم، والحاجة إلى تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلى هدف "قرية بلا أمية".

وبخصوص كثافة الفصول، أعلنت الوزارة نيتها بإنشاء 27.5 ألف فصل دراسى بتكلفة 6.8 مليار جنيه لخفض كثافة الفصول واستكمال الفصول التي تم البدء بها في المحافظات ذات الأولوية (الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - الغربية – الفيوم)، فضلًا عن إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، و10 مدارس دولية، و4 مدارس للمتفوقين)، تقدم تعليمًا متميزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه.

وتسعى الوزارة إلى ربط التعليم الفني بسوق العمل عبر إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية (بالمشاركة مع القطاع الخاص) 10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب، وإتاحة مدارس التعليم المزدوج في مجالات التعليم الفني بالتعاون مع شركاء التنمية والتدريب، حيث أنه من المستهدف إنشاء نحو 100 مدرسة.

 وأعدت الهيئة العامة للأبنية التعليمية خطة للعام المالى 202020/2021 ، تستهدف تنفيذ 2555 مشروعًا بإجمالي 39 ألفًا و64 فصلًا بالمراحل المُختلفة بتكلفة إجمالية تبلغ 12.2 مليار جنيه، من خلال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المدارس باستثمارات 1.55 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من المشروع (1.5 مليار جنيه) ولتطویر مركز المعلومات بالهيئة وتحديث البرمجيّات الخاصة به (50 مليون جنيه).

وتستهدف مبادرة دعم المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل بناء 4 مدارس تعمل بنظام STEM للمتفوقين بإجمالي 45 فصلًا، خلال عام 2020/2021، وإضافة نحو 13 مدرسة ياباني بمعدل 322 فصلاً بطاقة استيعابية 12880 طالبا بخطة 2020 /2021   ليصل عدد هذه المدارس إلى 41 مدرسة، وإنشاء 10 مدارس دولية حكومية متميزة لمتوسطي الدخل ليرتفع العدد إلى 22 مدرسة.

"أهداف استثمارية"

خطة وزارة التعليم المقدمة من الحكومة المصرية، إلى مجلس النواب ضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة، تستهدف توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم بحوالي 50.9 مليار جنيه في عام 2020 /2021، مُقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي، وتُشكل الاستثمارات العامة نحو 47.7 مليار جنيه، بنسبة 93.7 % من الإجمالي، في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص 6.3 %، ومن ناحية أخرى، يحظى الجهاز الحكومي بالشطر الأعظم من الاستثمارات العامة بنسبة 98%، والهيئات الاقتصادية بنسبة 1.4% والمشروعات المركزية بنسبة 0.6%.

ووفق الخطة المقدمة من الحكومة في مارس الماضي، فإنه من المستهدف زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الجارية خلال عام 202020/2021  إلى نحو 142.2 مليار جنيه مُقابل نحو 122.3 مليار جنيه خلال عام 2019/2020  بنسبة نمو 16.3%، وكذلك زیادة الإنتاج بالأسعار الثابتة إلى حوالي 84 مليار جنيه خلال عام 2020 /2021  مقابل 80.4 مليار جنيه في العام السابق، وبنسبة نمو 4.5%.


 وأوضحت الوزارة أنه من المستهدف زيادة ناتج القطاع بعد استبعاد قيمة مستلزمات الإنتاج الوسيطة – إلى 126.9 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام 2020/2021، وزيادة ناتج القطاع من 71.6 مليار جنيه في عام 2019/2020  إلى 75 مليار جنيه في عام 2020/2021 ، بمعدل نمو 4.8%.



اضف تعليق