سوريا.. ماذا يجري مع رامي مخلوف؟


٢١ مايو ٢٠٢٠

رؤية – محمود سعيد

خلافات حادة يشهدها النظام في سوريا، فمع اقتراب قانون قيصر ، والتدهور الحاد في سعر الليرة السورية أمام الدولار، خرج رجل الأعمال السوري رامي مخلوف صاحب إمبراطورية المال في سوريا وبعض دول العالم، وهو ابن خال رأس النظام في سوريا بشار الأسد ليشتكي مما يجري له.

وزارة العدل السورية أصدرت منذ قليل عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قرارًا بمنع رامي مخلوف من مغادرة البلاد بشكل مؤقت، فماذا يحدث مع رجل الأعمال رامي مخلوف في سوريا؟

قناة العربية سلطت الضوء على ما يجري، وقالت إن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها النظام، جعلته يعطي صلاحيات مفتوحة لـ"حملة مكافحة الفساد" التي تشرف عليها، زوجة رئيس النظام، أسماء، وهي اللجنة التي بدأت بوضع يدها على أموال عدد من رجال الأعمال الداعمين للنظام بعد تأكد تورطهم في الفساد، كما تم تعيين حارس قضائي ليدير شركة "سيريتل" للاتصالات، والغريب أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الشرطة الروسية شاركت بتنفيذ المداهمات لاعتقال 60 موظفًا من شركة سيرياتل وجمعية البستان.

كما قررت وزارة مالية النظام، تسطير كتاب للهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أرصدة مخلوف وزوحته وأولاده أينما وجدت، خصوصًا في جزر باهاماس وقبرص وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا.

ورامي مخلوف ابن خال الأسد، رجل أعمال معاقب دوليًا منذ عام 2008، وأصوله المالية مجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وسويسرا، لتورطه بالإثراء غير المشروع، كدّس من خلاله ثروة ضخمة ضخّها في استثمارات عديدة، كقطاع الاتصالات والتطوير العقاري والمؤسسات المالية والصناعات الغذائية، وغيرها.

حجز على أسهم واموال

من جانبها قررت "سوق دمشق للأوراق المالية"، الحجز على أسهم ما قالت إنه "المدعو" رامي مخلوف، في 12 مصرفًا ومؤسسة مالية خاصة في البلاد، بينها "بنك عودة" و"بنك بيبلوس" و"البنك العربي" و"فرنسبنك"، وذلك في إجراء إضافي بعد انهيار "وساطة عائلية" جرت في قصر رامي مخلوف، في ضاحية يعفور قرب دمشق الإثنين الماضي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

واستند القرار إلى بيان وزير المال مأمون حمدان، بـ"الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف" في تبرير قيام "سوق دمشق" باتخاذ خطوة مماثلة تتضمن "الحجز الاحتياطي ضد جميع أسهم" مخلوف، بناءً على اقتراح وزارة المواصلات، ضمانًا للمستحقات المترتبة لـ"الهيئة الناظمة للاتصالات" الحكومية في سوريا من شركة "سيريتل" التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.

ومنذ طلب "الهيئة الناظمة للاتصالات" من مخلوف سداد نحو 185 مليون دولار أمريكي وإعطائه مهلة قبل 5 الشهر الجاري، جرت حملة من الضغوط عليه شملت اعتقال عدد كبير من الموظفين في مؤسساته وشبكاته وسحب المرافقة الأمنية وتفكيك الحراسات قرب قصره وحرمانه من الامتيازات التي تمتع بها لعقود، مع ترك باب التفاوض مفتوحاً للوصول إلى تسوية ما وقبول شروط معينة.

تراجع الليرة

إحكام منع تهريب النقد الأجنبي من لبنان (مصدر الدولار الرئيس في سوريا) عبر حدود البلدين وانهيار الاقتصاد والقطاع المصرفي في لبنان، أدى لانهيار الليرة السورية.

ومع هذا الخلاف المعلن تراجعت الليرة في السوق الموازية للعملات داخل المدن السورية، لمستويات قياسية تجاوزت 1750 ليرة لكل دولار واحد، بينما كانت تداولات الأسبوع الماضي، تشير إلى صرف الدولار في السوق الموازية بقيمة 1350 ليرة مع بدء ظهور الخلافات علنًا بين النظام ومخلوف.

ومنذ مطلع 2020، يكون صرف الدولار الأمريكي قد صعد مقابل الليرة السورية بنسبة 60 بالمئة، إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.

ووفق أسعار صرف الأربعاء، تكون العملة السورية فقدت أكثر من 29 ضعفًا من قيمتها أمام النقد الأجنبي، منذ قيام الثورة عام 2011، حيث كان سعر الدولار بمتوسط 50 ليرة.

تسجيلات مصورة

وخلال الأسابيع الماضية، خرج مخلوف بتسجيلات مصورة يشتكي فيهما من زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام على شركاته، وأشار إلى أنه بعد أن "وافقت شركة مشغل الخليوي (سيرياتيل) التي يمتلكها ويترأس مجلس إدارتها على دفع المبلغ المطلوب سابقاً، طلب منها دفع مبلغ جديد يفوق أرباح الشركة".

كما أوضح أنه تمت مفاوضته على التعاقد مع شركة يتم فرضها عليه لتقوم بتأمين كل مشتريات واحتياجات "سيرياتيل" بشكل حصري.

واعتبر أن تلك الشروط المفروضة على شركته تتم لخدمة أشخاص معينين وأن تلك الشروط تتم بأسلوب التهديد والترهيب، ولفت مخلوف إلى أن كل الجهود التي بذلوها للإفراج عن موظفي الشركة المعتقلين مؤخرا لدى الجهات الأمنية التابعة للنظام باءت بالفشل بالرغم من عدم وجود مستند قانوني لاعتقالهم، وفق قوله.

وأكد على أنه "لن يترك رئاسة مجلس إدارة سيرياتيل"، محذرًا من أن الاستمرار في التمادي عليه سيؤدي إلى انهيار شركته واقتصاد البلاد الذي تسهم بنسبة فيه.

وانتقد مخلوف أسلوب إدارة الاقتصاد منذ منتصف عام 2019 وحتى قبل ذلك منذ بداية الحرب في البلاد مطلع عام 2011.
 


اضف تعليق