خطط مصرية لتحفيز الاقتصاد وتحسين المعيشة ومواجهة كورونا بالموازنة الجديدة


٢٥ مايو ٢٠٢٠

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - بينت وزارة المالية المصري في "نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة" للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، عددا من الأرقام الهامة التي تخص المواطن المصري في الموازنة الجديدة، بدءا من تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، واستيفاء الاستحقاقات الدستورية خصوصا بالنسبة لقطاعي الصحة والتعليم، وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد وسبل مواجهتها، وسبل التعامل مع الأزمة، علاوة على الدعم المقدم لأصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة، ومستهدفات الموازنة بالنسبة لخفض الدين العام، والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي من عدمه.

"الضرائب والمرتبات"

وزارة المالية المصري، أصدرت "نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة" للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ضمن استراتيجيتها لإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية للحكومة، حيث تقدم من خلالها شرحًا مبسطًا لأهم برامج الموازنة العامة الجديدة، والإجراءات التي ستطبقها الدولة لتحفيز الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، على النحو الذى يعكس شعار الموازنة الجديدة: "مساندة النشاط الاقتصادي، ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي".

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة تُلقي الضوء بشكل مبسط علي أهم الإجراءات المالية المنتظر تطبيقها من أول يوليو المقبل حتى يتمكن المواطن البسيط من الإطلاع على ما يخصه من الموازنة الجديدة وفوائدها على تحسين الدخول وتخفيف الأعباء عن كاهل الشرائح العريضة بالمجتمع، خاصة أصحاب المرتبات والدخول الثابتة حيث سيتم تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة للضريبة علي الدخل، التي تنحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وكشف الوزير أن الهيكل الضريبي الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، حيث تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافي الدخل للعاملين، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه سنويًا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢,٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى ٩ آلاف جنيه إعفاء شخصي سنويًا للعاملين لدى غير "الموظفين" وهو ما يعنى أن صافي الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنيه معفي من الضرائب "حتى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا"، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على ٤٠٠ ألف جنيه.

"الاستحقات الدستورية"

وأضاف معيط أن نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة توضح مدى استفادة المواطنين من الموازنة الجديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم، موضحا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري، في قطاع الصحة الذى تبلغ مخصصاته ٢٥٤,٥ مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة ٧٨,٩ مليار جنيه بما يعادل ٤٥٪ عن العام المالي الحالي، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو ٨٦٥ مليون جنيه، وتخصيص نحو ٣ مليارات و٣٢٨ مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.



وقال معي\ -في بيان رسمي للوزارة، عبر صفحة مجلس الوزراء المصري- إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات التعليم ٣٦٣,٦ مليار جنيه بزيادة ٤٦,٩ مليار جنيه بنسبة ١٤,٨٪ عن العام المالي الحالي، بينما تبلغ مخصصات البحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه بزيادة ٧,٥ مليار جنيه بنسبة ١٤,١٪.

"زيادة الدعم"

وأشار معيط إلى أن الدولة ستبدأ من أول يوليو المقبل في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي "معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" بنسبة ٢,٧٪ عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك، تسهم في خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين.

وأوضح الوزير المصري أن الموازنة الجديدة رصدت ٥,٧ مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعى، و٣,٥ مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث نستهدف توصيل الغاز لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.

"مواجهة كورونا"

وحول مدي تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية علي مستهدفات الموازنة الجديدة، أكد الوزير أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠، لافتًا إلى أنه يجرى حاليا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات علي ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما علي النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا.

وذكر معيط أن وزارة المالية ارتأت الإبقاء في "نسخة المواطن" على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة، لافتا إلى أنه أنه في حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، قد يرتفع عجز الموازنة إلى ٧,٨٪ مقارنة بـ ٦,٣٪ في السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى ٨٨٪ مقارنة بـ ٨٣٪ في السيناريو الأساسى للموازنة.

"مستهدفات الموازنة"

من جانبه، نوه نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التى يجرى تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى ٨٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي والحفاظ على فائض أولى بنحو ٢٪ وخفض العجز الكلي إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٧,٢٪ بموازنة العام المالي الحالي.

وأوضح أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام ٢٠٠٨ لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأشار نائب الوزير إلى أن الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية وهى الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التى تم تنفيذها عام ٢٠٠٨ لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وأضاف أن "نسخة المواطن" من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٧١٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٨,٨٪ عن العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بمراعاة استيفاء التحديات التى تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا؛ حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال إنه من المتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٢٨٨ مليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٣,٦٪ عن العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو ١٢,٦٪.


اضف تعليق