“قانون الخمس”.. ميليشيا الحوثي تنهب ثروات اليمن

رؤية – محمود سعيد

أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، قانونًا عنصريًا مخالفًا لأبسط قواعد الإسلام، يجيز لتلك الميليشيات الطائفية نهب ما يسمى الخمس (20%) من ثروات اليمن سواء كانت في البر أو في البحر، أو ملكا للدولة أو المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

هذه الوثيقة العنصريٌّة تكرس التمييز، وتفرز اليمنيين، وتمنح الانقلابيين الامتيازات على أسس عرقية وسلالية تحت مسمى الخُمس التي أدخلتها الجماعة الكهنوتية حيز التنفيذ في مناطق سيطرتها، وتحت مسمّى “اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة”، تم فيها تخصيص امتيازات حصرية لمن وصفوهم بـ”بني هاشم” في إيرادات الدولة عن بقية اليمنيين.

هذا القانون الفاشي يأتي ضمن مخططات الجماعة لنهب أموال المواطنين وثرواتهم لتمويل حربهم ضد الشعب اليمني والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم الإيراني الاستئصالي.

١-لم يكتف مرتزقة طهران “الحوثيون” بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى “الخمس” في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني pic.twitter.com/fpo1NjiISB

— معمر الإرياني (@ERYANIM) June 8, 2020

الحكومة اليمنية

وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قال إن ميليشيات الحوثي لم تكتفِ بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة بل ذهبت إلى سن قوانين فصل عنصري تشرعن نهب وتقاسم ثروات البلد وممتلكات المواطنين تحت مسمى “الخمس”، وذلك يعد استهدافًا خطيرًا للهوية الوطنية والسلم الأهلي وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني.

وأضاف الإرياني أنه إذا كانت الميليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي تحت ضغط القوة العسكرية، ولا تمارس أي من وظائف الدولة، ولا تسيطر سوى على 20% من الأراضي، ولا تتمتع بقاعدة شعبية فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن؟

وزير الأوقاف اليمني

فيما طالب القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف اليمني من جميع علماء اليمن دون استثناء، بإصدار بيانات للرد على ما يسمى قانون الخمس، وتعريته وفضحه لمخالفته للشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، والفطرة البشرية، والدعوة إلى المواطنة المتساوية بموجب الدستور والقانون، ورفض كل ألوان التمييز العنصري، وقال: “لو كان الرسول جاء مبعوثًا  لسلالة ..أو الإسلام خاصا بعائلة أو يخدم أقارب بمزايا زي الخمس ، ويفضلهم على بقية الأمة، لكان أول من أسلم أقارب الرسول أبو جهل وأبو لهب، وكان عمار وبلال وصهيب كفار بهذا الدين العائلي، لكن حاشا رسول الله فهو رحمة للعالمين ونبي للبشرية كلها دون تمييز”.

وأضاف: “يضحك الحوثي على المغفلين بهذه المصطلحات : آل البيت، أئمة الرشاد، قرناء القرآن، العترة الطاهرة، ورثة الكتاب، دعاة الولاية، الخمس، وكلها دجل وخرافات، وإذا سمعتم من يدعو إلى الخمس فاعلموا أنه نصاب يريد الحكم والمال، وكل هذا منطبق على الحوثي ومن سار في مشروعه، وأقبح ما تعرضت له البشرية جمعاء هي العنصرية، التفاخر باللون أو النسب أو العرق أو المنصب ،كلها ظلمات بعضها فوق بعض، وأول من نسف معاقلها هو الرسول الأعظم إذ قال (لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود الإ بالتقوى)، ولا تجتمع عنصرية وشورى إطلاقًا، كما لا يجتمع إسلام وجاهلية.

وزير الشباب

فيما قال وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري إن “قانون الخُمُس الذي أقرته مليشيا الحوثي يأتي  ضمن مسلسل سرقة الخبز من أفواه اليمنيين، وإن القوانين والتشريعات التي تقوم على أساس عرقي ومذهبي تتنافى مع القوانين الدولية والتشريعات السماوية، وهذه الجماعة تعمل على قتل اليمنيين وتجويعهم وتفتيت النسيج الإجتماعي على مرأى ومسمع من العالم”.

خرافات الحوثيين

من خرافات الحوثيين، أنهم يعتقدون أن زعيم المتمردين “عبد الملك الحوثي” هو المهدي المنتظر الذي سيحرر فلسطين وكل الأراضي المحتلة في كل مكان (لا شك أن التحرير في عقيدة هؤلاء يتشابه مع جرائمهم في العراق وسوريا).

وهم  يعتقدون اعتقادا جازما أن هذا عصر ظهور “المهدي” لديهم وأن احتلالهم “مكة المكرمة” قد حان وأنهم سيدخلونها عما قريب، وهذا ما صرح به قادة من الحوثيين على الفضائيات العربية، ومنها فضائية “المسيرة” التابعة لهم.

والغريب أن الوثيقة الفكرية والثقافية للجماعة، تقول إن الله اصطفى “آل الحوثي” على المسلمين كما اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين!.

وهم يتبعون “الجارودية” أشد فئات الشيعة الزيدية تطرفا وقربا من الشيعة الإمامية.

هذه الجماعة جاءت بأفكارها الخبيثة من “قم” الإيرانية وجبل “عامل” اللبناني ولا شك أن اليمن لن يعود سعيدا إلا بإنهاء الانقلاب الحوثي، وبسط الدولة اليمنية سلطتها على كامل الأراضي اليمنية من صعدة إلى عدن.