الأردن في ظل جائحة كورونا.. أربعة عشر أمر دفاع في مواجهة الوباء‎


١٦ يونيو ٢٠٢٠

رؤية - علاء الدين فايق

عمّان - منذ إعلان الحكومة الأردينة بدء مواجهة جائحة كورونا في منتصف آذار/ مارس الماضي، أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز 14 أمر دفاع للتعامل مع تداعيات الأزمة الوبائية.

وقبل أيام، دخل الأردن مستوى "معتدل الخطورة" في ظل انتشار كورونا، رغم تحذيرات الحكومة من أن فتح القطاعات وتخفيف القيود لا يعني انتهاء الوباء.

وقد أصدرت الحكومة، أوامر الدفاع الخاصة بحالة الطوارئ في البلاد، فيما تطلع لليوم الذي تصدر فيه آخر أمر دفاع يتعلق بمواجهة فيروس كورونا.

ويوم أمس الإثنين، أعلن الرزاز أمري دفاع جديدين، خاصين بدعم القطاع السياحي وعمال القطاعات الأكثر تضررًا بسبب تداعيات كورونا.

ومع عودة شبه طبيعية للحياة في الأردن نسرد لكم أوامر الدفاع الـ 14 التي أصدرتها الحكومة في إطار مواجهة فيروس كورونا، وذلك بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

أمر الدفاع رقم 1

في 19 آذار الماضي، أعلن الرزاز أمر الدفاع رقم (1) لمواجهة كورونا وكان أبرز ما فيه تعطيل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء القرار، للتخفيف على القطاع الخاص من تبعات أزمة فيروس كورونا التي كانت في بدايتها في ذلك الحين.

أمر الدفاع رقم 2

يوم 20 آذار الماضي، أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزاز أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتاليًا نصه.

وأبرز ما تضمنه أمر الدفاع 2 حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى إشعار آخر.

أمر الدفاع رقم 3

في 26 آذار الماضي، أصدر الرزاز، أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م.

وكان هذا الأمر يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة.

أمر الدفاع رقم 4

في يوم 31 آذار، أصدر الرزاز أمر الدفاع رقم 4 لإنشاء صندوق لمكافحة وباء كورونا والذي أطلق عليه اسم "صندوق همة وطن". 

وبموجب أمر الدفاع يستمر كل من حساب "الخير" لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعية وحساب (تبرعات/ وزارة الصحة) لدى البنك المركزي الأردني في تلقي التبرعات المقدمة لكل منهما.

أمر الدفاع رقم 5

وفي ذات اليوم، أعلن الرزاز، أمر الدفاع رقم 5 والقاضي بوقف العمل بأحكام قانون الشركات.

أمر الدفاع رقم 6

يوم 8 نيسان الماضي، أعلن الرزاز، أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

وكان أمر الدفاع هذا، يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول.

كما تضمن أمر الدفاع أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والأفراد في ظل التحديات الاقتصادية.

أمرا الدفاع رقم 7/ 8

في 15 نيسان، أصدر الرزاز،  أمري الدفاع رقم 7 ورقم 8 الصادرين بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

ويختص أمر الدفاع رقم 7 بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي، والتدريب المهني عن بُعد، وآليات تقييم الطلبة.

 فيما يختص أمر الدفاع رقم 8 باتخاذ إجراءات لحماية الصحة العامة، وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

أمر الدفاع رقم 9

وفي اليوم التالي، من إصدار أمري الدفاع 7 /8، أعلن أمر الدفاع 9 والذي يتعلق بالحماية الاقتصادية ودعم الشركات المتضررة بسبب أزمة كورونا.

ويتضمّن البرنامج آلية دعم بالمياومة والآخر يتضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات المهمة لدعم للعاملين في المنشآت الاقتصادية المتضررة وحمايتهم من آثار التعطل عن العمل.

أمرا الدفاع 10/11

في يوم 3 أيار، أعلنت الحكومة أمريّ الدفاع (10 و11) لسنة 2020، اللذين أصدرهما رئيس الوزراء.

ويتضمّن أمر الدّفاع رقم (10) تمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ويهدف أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، إلى إلزام أصحاب المنشآت المصرّح لها بالعمل، باتّباع أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بسبل الوقاية ضد تفشي الوباء.

أمر الدفاع رقم 12

وفي 20 أيار، أصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 12 لمواجهة كورونا.

وتضمن أمر الدفاع 12 تعديلًا العقوبة الواردة في أمر الدفاع رقم 3 الذي ينص على حظر تجول الأشخاص والبلاغات الواردة بمقتضاه لتصبح العقوبة غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار.

كما تم بموجب هذا الأمر تغليظ العقوبات بحق مرتكبي المخالفات ومكرريها.

أمر الدفاع رقم 13

أصدر الرزاز، الإثنين، أمر الدفاع رقم 13 لسنة 2020، بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

ويستهدف أمر الدفاع الجديد، دعم القطاعات التي تضررت بسبب جائحة كورونا وتحديداً القطاع السياحي، ولمساعدة هذا القطاع على تأمين السيولة النقدية وتخفيف الإضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته.

أمر الدفاع رقم 14

كما أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 14، استكمالاً لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته على تحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي.

وتضمن أمر الدفاع الجديد ثلاثة برامج حماية، تستفيد منها أي من منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاعي السياحة والنقل المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

 ويستثنى من أمر الدفاع هذا المنشآت المملوكة منها بالكامل للحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة أو البلديات .

وتصل مدة الاستفادة من هذا البرنامج ابتداء من شهر حزيران يونيو الجاري ولغاية شهر كانون الأول ديسمبر من سنة 2020 .


اضف تعليق