إثيوبيا تفشل مفاوضات سد النهضة وتحاول السيطرة على النيل الأزرق

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – لم ينجح وزارء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية، في التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، المستمرة على مدار أكثر من 10 أعوام، في ظل التعنت الإثيوبي، وسعي أديس أبابا إلى توقيع اتفاق غير ملزم لها من الناحية القانونية، ولا يحوي ضمانات بشأن عملية الملء والتشغيل، رغم حل معظم المسائل الفنية المتعلقة.

“تعنت إثيوبي”

وزير الري المصري محمد عبد العاطي، قال إن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

وأوضح الوزير في بيان رسمي عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن إثيوبيا سعت إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

وذكر وزير الري، أنه رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا استمرت في مواقفها المتشددة.

وتابع: “اعترضت إثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى انهاء المفاوضات”.

“اتفاق فني”

وزير الري السوداني ياسر عباس، قال، إنه تم التوافق خلال اجتماع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الأربعاء، على معظم المسائل الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا أن اجتماع سد النهضة سادته أجواء إيجابية تبعث على التفاؤل، موجها الشكر إلى دولتي مصر وإثيوبيا لاستجابتهما للمبادرة السودانية بشأن عودة المفاوضات حول أزمة سد النهضة.

وذكر عباس في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع وزاراء الري في البلدان الثلاث، أن ما حدث خلال السنوات الماضية هو التفاوض حول مسألة ملء وتشغيل سد النهضة فقط، لذلك فإن السودان وافق على بناء سد النهضة كمبدأ أساسي في القانون الدولي دون إحداث أثر ذي شأن”.

وأوضح الوزير أنه رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة.

“الخلافات القانونية”

الوزير السوداني، ذكر أن هناك “خلافات حول المفاهيم بين الأطراف حول الجوانب القانونية بمفاوضات سد النهضة، مؤكداً أن السودان طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للحصول على توافق سياسي بشأنها، بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح بإستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري .

وأوضح وزير الري السوداني، أن “الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة”.

وأكد عباس سعي السودان، القانوني للتوصل لحلول مرضية و عادلة حول القضايا الخلافية، وأن بلاده تؤكد على حق الدول في الاستخدام المنصف لمياه النيل دون ضرر، مشددا على رفضه التام لمسألة الزج بقضية تقسيم مياه نهر النيل، في المفاوضات الجارية، مضيفا: “لم يتم إقحام اتفاقية تقاسم المياه بين مصر والسودان”.

وأضاف: “ليس هناك حل لمشكلة سد النهضة إلا التفاوض..إثيوبيا ممكن تولد كهربا وتنمية دون الإضرار بالسودان ومصر.. وقد توفر مياه السد حال وجود فترات جفاف طويلة، والنقاط القانونية قرار سياسي”، منوها بأن سد الروصيرص الذي يبعد 100 كيلو متر عن سد النهضة لن يتم تشغيله بصورة آمنة دون توقيع اتفاق على تشغيل وملء سد النهضة الاثيوبي”.

وشدد الدكتور ياسر عباس وزير الري السوداني، على ضرورة أن تكون الاتفاقية ملزمة للطرف الأول “إثيوبيا”، في الوقت الذى تريد فيه أديس أبابا أن تكون القواعد استشارية فقط، مشيرا إلى وجود محاولة لإقحام اتفاقيات أخرى ضمن اتفاق سد النهضة، معلقا بقوله: “موقفنا حول عملية ملء وتشغيل سد النهضة ولا علاقة لها بأى اتفاقيات خاصة بتقسيم المياه.. وبكل وضوح السودان لا يقبل الملء الأحادى لسد النهضة”.

وذكر أن إصرار السودان على الزامية الاتفاقية جاء بسبب ما حدث في اتفاق 2015، “وثيقة إعلان المبادئ”، متابعا: “يجب أن تكون هناك وسيلة ملزمة لفض النزاعات بشأن سد النهضة، ويجب أيضا أن يكون هناك آليات لحل النزاع واتفقنا على حل النزاع تدريجيا بدءا باللجنة الفنية مرورا بالوزراء انتهاءً برؤساء الدول.. ونرى إذا لم يتم الاتفاق بين رؤساء الدول يجب أن يكون هناك وسيلة ملزمة تنهي النزاع حتى لا تحول الاختلافات أن تجعل سد النهضة محل نزاع”.

“مطلب مصر”

قالت مصادر مصرية، في تصريحات لقناة العربية، مساء اليوم الأربعاء، إن القاهرة تسعى لاتفاق ملزم والتزام مكتوب بشأن ملء سد النهضة، مؤكدة أن مصر ترفض إلغاء التفاهمات السابقة بشأن سد النهضة، وأن القاهرة تريد جهة دولية ضامنة لأي اتفاق بشأن سد النهضة.

 
وذكرت المصادر أن مصر طلبت من إثيوبيا اتفاقا مكتوبا وملزما بضمانات دولية، لكن أديس أبابا رفضت وجود أطراف دولية ضامنة لأي اتفاق، مشيرة إلى أن مصر تتمسك بالعودة لحوار واشنطن بشأن سد النهضة.

“دعوة أمريكية”

وفي ظل التعنت الإثيوبي، دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي القيادة الإثيوبية إلى ضرورة إبرام صفقة عادلة مع دول المصب المتضررة من بناء سد النهضة، قبل الشروع في بدء الملء.

وكتبت الصفحة الرسمية لمجلس الأمن القومي على “تويتر”: “257 مليون شخص في شرق أفريقيا يعتمدون على إثيوبيا في إظهار قيادتها القوية لإبرام صفقة عادلة، حان الوقت لإنجاز الصفقة قبل ملء السد من نهر النيل”.