التعايش مع كورونا.. إجراءات مصرية جديدة لعودة الحياة إلى طبيعتها

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أعلنت الحكومة المصرية، عددا من القرارات الجديدة المنتظر تطبيقها في إطار خطة التعايش مع انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن القرارات الجديدة، يضاف إليها ضرورة التزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الوقائية للحد من الأزمة الحالية.

“إجراءات مدروسة”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، كشف أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عقدت عدداً من الاجتماعات المتتالية؛ بهدف التدقيق وإجراء مراجعة شاملة لكل القرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها، والتي تم التوافق خلالها على وضع عدة معايير واشتراطات لكل منشأة من المنشآت التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، لعودة نشاطها تدريجياً وفق هذه الاشتراطات، محذراً من أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط ستتعرض للغلق الفوريّ.

وأكد مدبولي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان عبر صفحة مجلس الوزراء بـ”فيس بوك”، أن أي قرار يتم اتخاذه تجرى عليه مراجعات كثيرة، ويتم إعادة دراسته بشكل مستفيض من جميع جوانبه، لأن هناك قلقاً شديداً على صحة المواطنين وحياتهم، ونحن نعي جيدا حجم قدراتنا وننطلق منها وليس هناك مغامرات، لأن كل شئ يتم حسابه بدقة متناهية انطلاقا من هذه القدرات والبنية الأساسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتابعة المستمرة على أرض الواقع ﻷية شكاوى ترد إلينا في التعامل مع جائحة لم تواجهها البشرية منذ أكثر من مائة عام، قائلا: هذا ظرف شديد القسوة على العالم أجمع، ولم يعد أحد قادرا على تحديد ما هي الإجراءات النموذجية والمُثلى للتعامل مع هذا الفيروس، وكل دولة تجتهد في ضوء مقوماتها وإمكانياتها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن كافة أجهزة الدولة تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، والعمل على الحد من انتشار هذا الفيروس، مشيرا الى أن أعداد المصابين لا تزال في نطاق وقدرة مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي للسيطرة عليها.

ونوه إلى أنه من خلال المتابعة لأعداد المصابين على مستوى المحافظات لاحظنا أن التحدي الكبير هو أعداد المصابين داخل محافظات إقليم القاهرة الكبرى التي تمثل 25% من تعداد السكان، حيث سجلت نسبة 50% من أعداد المصابين داخل هذه المحافظات، وتتجاوز نسبة الوفيات بتلك المحافظات 60%، ولذلك تعد هذه المحافظات الثلاث من أعلى المحافظات على مستوى الجمهورية في تسجيل لحالات الإصابة والوفيات، ثم تليها محافظات: المنوفية، والشرقية، والفيوم، والإسكندرية وهي أقل وطأة من المحافظات الثلاث.

وأوضح أنه تم رصد عدد من الشكاوى التي تتعلق برفض عدد من المستشفيات استقبال المرضى والمصابين بالفيروس، وهو ما تم التعامل معه بشكل فوري في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن هناك متابعة يوميا بالتنسيق مع المحافظين؛ للتأكد من انتظام العمل داخل جميع المستشفيات وتوافر المستلزمات الخاصة بالأطقم الطبية.

“قرارات جديدة”

رئيس الوزراء المصري، أعلن أنه سيتم بدءا من السبت المقبل، إلغاء قرار حظر الحركة الجزئي، وإعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشدداً على ضرورة الالتزام بنسبة الـ25%، مع حظر تقديم ” الشيشة” في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض.

وشملت القرارات الحكومية الجديد، استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات.

وكشف مدبولي، أنه سيتم استمرار غلق جميع المحال التجارية في التاسعة مساءً، على أن تستمر المطاعم والمقاهي حتى العاشرة مساء، وأنه سيتم النظر في اتخاذ قرارت جديدة بهذا الشأن طوال هذه الفترة، مشيرا إلى استمرار إغلاق الأماكن التي يمكن أن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وأقر المجلس استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، الساعة 12 مساء، من أجل إتاحة المجال أمام حركة المواطنين، على أن تعاود التشغيل مجددا في الرابعة من صباح اليوم التالي.

“دور العبادة”

وبشأن عودة الصلوات بدور العبادة، لفت مدبولي إلى أنه سيتم فتح دور العبادة تدريجيا اعتباراً من يوم السبت المقبل، لكن مع استمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس؛ للحد من التكدسات بداخلها، على أن يتم مراجعة هذا القرار أيضاً بالنظر لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وغلق دورات المياه، منعاً لانتقال العدوى، وأنه سيتم استمرار غلق دور المناسبات؛ نظراً لما تشهده من تجمعات كبيرة، حتى يتم تقييم الوضع مرة أخرى.

وذكر مدبولي، أنه سيتم السماح بعمل المنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، ا ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً.

ربما يعجبك أيضا