كتب – عاطف عبداللطيف
أيام، وتحل الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي أزاحت حكم المرشد، وحررت مصر وشعبها من تحكمات جماعة “الإخوان” الإرهابية التي استمرت في سدة الحكم، عامًا ثقيلًا، شهد إخفاقات متتالية وتصرفات رعناء في فترة المعزول محمد مرسي على مستوى الأداء الاقتصادي ومؤشرات الإنجاز السياسي والعلاقات الدولية والإفريقية والتعامل مع القضايا المصيرية مثل أزمة سد النهضة الإثيوبي وغيرها من الملفات الساخنة والحرب على الإرهاب..
جماعة الإخوان لم تكن مؤهلة لتولي السلطة السياسية في مصر، وشهد على هذا كتاب صدر عام 2016 للكاتب الأمريكي، إريك تراجير بعنوان: “السقوط العربي.. كيف فازت جماعة الإخوان بحكم مصر وخسرته في 891 يومًا؟”، أوضح أن سبب السقوط يرجع إلى أن الفوضى عقيدة قطبية (نسبة إلى سيد قطب) راسخة بفكر “الإخوان”، وبالتالي عندما تولوا زمام حكم دولة مؤسساتية مثل مصر حدث تناقض بين مبادئهم التنظيمية والحفاظ على استقرار دولاب الحكم في دولة عمرها أكثر من سبعة آلاف عام. لا شك أن المهمة كانت ثقيلة والمسؤولية أكبر من قدرات محمد مرسي الذي جاء للحكم مصادفة بديلًا لـ”خيرت الشاطر” بعد ما اصطدم الأخير بعثرات قانونية منعته من الترشح رئيسًا. واستند اختيار الجماعة لـ”مرسي” إلى أن شخصيته تجعله لا يفكر يومًا في الانفراد بقرار.
فشل مشروع “النهضة” الذي روجت له “الإخوان” باقتدار وأضحى “سرابًا”؛ باعتباره المنقذ لمصر في الـ100 يوم الأولى لحكم محمد مرسي، وفشل المشروع الإخواني بامتياز في الإجابة عن تساؤلات طرحها الشارع المصري عام 2012 بخصوص رغيف الخبز والطاقة والنظافة والأسعار. وعلى المستوى الاقتصادي كادت مصر تفلس خلال عام حكم “الإخوان”، إذ زاد العجز وتراجع معدل النمو وانهار الاحتياطي الاستراتيجي من العملات الأجنبية وزاد التضخم إلى مستويات ارتفعت معها الأسعار وزادت نسبة البطالة.
وعانى المصريون من أزمات يومية في المحروقات والطاقة بعد توقف الكثير من المصانع عن الإنتاج. فضلًا عن المسرحيات الهزلية التي كانت تدير بها الجماعة ملفات بمثابة “حياة أو موت” للمصريين كسد النهضة، ففي اجتماع ناقش فيه المعزول مرسي ومستشاروه خطر السد الإثيوبي، وفي مشهد عبثي يفتقر لأبجديات الفكر السياسي، اقترح الحاضرون إرسال بعض الشخصيات والقوى الناعمة المصرية مثل الفنان عادل إمام ولاعب الكرة محمد أبوتريكة وآخرين للوساطة، وتفتق ذهن آخر لتوجيه ضربة جوية خاطفة لتدمير السد ليفاجئ الحضور بأن الاجتماع مذاع على الهواء في سقطة إعلامية إخوانية لا تغتفر.
كما ظهر وزير الري في حكومة الإخوان– آنذاك- بأحد البرامج متسائلًا عن حقيقة بناء سد إثيوبي يهدد حياة ومستقبل المصريين بالعطش وتعطيل خطط التنمية مع تقليل حصة مصر من المياه. فضلًا عن اجتماع المعزول مرسي بمن أسماهم – أهله وعشيرته- ما خلق حالة من الاستقطاب في نفوس المصريين، صائحًا: “لبيك يا سوريا” في أحد مؤتمراتهم، متناسيًا أزمات داخلية رهيبة تتعلق باحتياجات المصريين في الخدمات الضرورية والمواد الغذائية والتنمية، فيما تراص الأهل والعشيرة والكثير من قادة الإرهاب وقتلة الرئيس أنور السادات (بطل الحرب والسلام) في الصفوف الأولى باحتفالات ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر ما ولد حالة من السخط العام.
واصطدم نظام الجماعة مع مؤسسة القضاء في واقعة عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود واستبداله بآخر تابع لـ”الإخوان” والإعلان الدستوري المحصن لصلاحيات الرئيس وقتئد، و”زاد الطين بلة” محاصرة أتباع الإخوان مبنى المحكمة الدستورية العليا ما دلل على ترنح الحكم “الإخواني” وفشله في تحقيق التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد.
ومن هنا تصادم نظام “الإخوان” بالتيارات السياسية المعارضة في ذلك الوقت، وكان الشباب هم أكثر التيارات رفضًا لسياسات “الإخوان”. وأصبح الرهان على الشارع المصري بعد حل البرلمان الذي سيطرت عليه عناصر الجماعة، وكانت حادثة قصر الاتحادية (مقر المعزول) أحد مقدمات ثورة 30 يونيو وخروج الملايين مطالبين برحيل حكم المرشد وجماعة “مرسي”، إذ سقط النقاب عن الوجه الدموي لـ”الجماعة” الذين ركنوا للإرهاب من جهة واستعانوا بالتنظيم الدولي لـ”الإخوان”؛ ليسقطوا فاشلين إلى غير رجعة.
وبعد أن عانت مصر من عام الفشل الإخواني وتدابير حكم المرشد ورفاقه، تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية مصر منذ 6 أعوام، إثر انتخابات (2014) شهد لها العالم بالنزاهة والشفافية، وتحققت إنجازات عدة، في كافة قطاعات الدولة ساعد عليها إقرار حزمة من القوانين والتشريعات في مجلس النواب تحفز على الاستثمار والصناعة والعمل وتساعد على مكافحة وتعقب الإرهاب وتمويله. وبرزت العديد من مؤشرات الأداء الاقتصادي القوية بالتوازي مع النجاحات في الملف الأمني والتصدي للإرهاب في سيناء والداخل وانحصار العمليات الإرهابية إلى حد كبير بعد نجاحات العملية الشاملة 2018 وما تبعها من عمليات عسكرية ناجحة والتعامل بعقلانية ورشد سياسي في ملف سد النهضة الإثيوبي ومناطق الصراعات المتاخمة في ليبيا وسوريا واستمرار دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للفلسطينيين وعدم الانجرار لاستفزازات سياسية دولية ومؤامرات خبيثة لتوريط مصر في حروب وتعطيل مسيرة التنمية.
معدل النمو الاقتصادي
كان للتنمية نصيب وافر في مصر خلال السنوات الـ6 الأخيرة نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات على أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلًا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام الأخير، 5%، ويتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي العام المالي الجديد في حدود 4%، وهو لا يزال من أفضل المعدلات على مستوى العالم بسبب تنوع هيكل الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الدولة في 2016 في ظل وجود توقعات بانخفاض النمو العالمي يصل لنحو 7%، وكذلك انخفاض حركة التجارة العالمية والاستثمار بنحو 30%. كما وصل مُعدل التضخم في مايو 2020 إلى 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجاري إلى 36%.
ووفقًا لبيان أوردته الهيئة العامة للاستعلامات عبر الصفحة الرسمية بموقع “فيس بوك”، في 17 يونيو الجاري، هناك خطة في مجال استثمارات التعليم لبناء نحو 34 ألف فصل جديد، وتدشين عدد من المدارس الموجه للطبقة المتوسطة كالمدارس اليابانية والمدارس الدولية بمشاركة القطاع الخاص، وشراكة مع القطاع الخاص في بناء المدارس التكنولوجية لربط الطالب بسوق العمل، وفي مجال البحث العلمي، ارتفع ترتيب مصر بشكل ملحوظ في مؤشر المعرفة العالمي بأكثر من 17 مركزًا، كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر الابتكار العالمي، واحتلت مصر المركز الأول أفريقيًا والـ11 عالميًا في التقنيات الناشئة.
وفي الاستثمارات التي تراعي البعد الاجتماعي، وصلت الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا إلى 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة وتوفير فرص العمل وربط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات، والحرص على التوزيع العادل للاستثمارات بالمحافظات من خلال معادلة تمويلية تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلًا والحدودية.
وفي ملف رعاية العمالة غير المنتظمة، تم صرف منحة لـ4.4 مليون شخص، وتم إرسال طلبات التقدم إلى الرقابة الإدارية؛ نظرًا لأنها تمتلك قاعدة البيانات للمستحقين وتبين أن عدد مستحقي المنحة 1.9 مليون مواطن، وتتجه الحكومة لسياسة توسعية في الاستثمار العام رغم وباء كورونا، وتسعى الدولة لدعم قطاع الصناعة من خلال دفع الاستثمارات فيها، لا سيما وإدراكها أهمية القطاعات الإنتاجية، وذلك بواقع 5 مليارات جنيه دعمًا للمجمعات الصناعية.
مشروعات تنموية
ويعد القطاع الاقتصادي من أبرز القطاعات التي شهدت العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 تم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، شملت المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية، وإنهاء البنية الأساسية لـ7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه إضافة إلى المبادرات الصحية التي نالت استحسانًا عالميًا مثل “100 مليون صحة” ومبادرات لتحسين صحة المرأة والطفل ومكافحة فيروس سي والأمراض المزمنة والقضاء على قوائم الانتظار وغيرها.
واصل عبدالفتاح السيسي العمل ليلًا ونهارًا، لتنفيذ ما وعد به المصريون أن تكون “مصر أم الدنيا” بحق، فمن العمل على تماسك الدولة ورعاية وبناء الإنسان المصري، ووضع الصعيد على خريطة التنمية، إلى المشروعات القومية العملاقة، والتحول الاقتصادي وزيادة طاقته الإنتاجية، ومراحل مشروع الإسكان الاجتماعي التي ساهمت وحداته في حل أزمة الإسكان، وضربات الدولة المتعاقبة ضد الفساد، وإعادة الكثير من أراضي الدولة المسلوبة.
وتنفيذ أطول وأحدث وأفضل شبكة طرق في تاريخ مصر الحديثة، لتحتل مصر المرتبة 75 عالميًا في الجودة، وانخفاض الحوادث إلى 40%، وشبكات للطرق والكباري التي تم إنجازها خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2019، بـ32 مليار جنيه، وشملت “المشروع القومي للطرق” بطول 900 كيلومتر وبتكلفة 19 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق الحالية (2000 كيلو متر) بتكلفة 6 مليارات جنيه، والانتهاء من تنفيذ 6 محاور جديدة على النيل بـ3.7 مليار جنيه، و”30 كوبريًا علويًا” بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وتحسين المواصلات ومشروعات خطوط مترو الأنفاق والمونوريل وتطوير السكك الحديدية من قاطرات وعربات وتطوير المزلقانات والإشارات وتحديثها وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة.
فضلًا عن استثمارات واعدة بمنطقة قناة السويس الاقتصادية، بعد خروج قناة السويس الجديدة للنور معلنة عن ملحمة شعبية، لما عكسته من التحام الرئيس والشعب من أجل مصر، حيث جمع المشروع القومي العملاق ٦٤ مليار جنيه في ٨ أيام فقط استثمارًا فيه.
وتبعها العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى في منطقة شرق قناة السويس، ومشروعات أنفاق قناة السويس، ومشروع جبل الجلالة، والعاصمة الإدارية الجديدة التي ترسم واقعًا جديدًا للحياة المصرية، وإضافة مئات الآلاف من الأفدنة للرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، مرورًا بمشروعات إسكان أهالي العشوائيات في الأسمرات بمراحله المختلفة، وتل العقارب ومثلث ماسبيرو وغيط العنب وبشاير الخير بمراحلها، ومشروع أكبر مصائد سمكية بالشرق الأوسط في بركة غليون، ومبادرة المشروعات الصغيرة التي تتكلف ٢٠٠ مليار جنيه على مدى أربع سنوات بفائدة متناقصة، ومشروع متحف الحضارة الكبير، والمتحف المصري الكبير وتطوير وتحديث ميدان التحرير، مرورًا بمعركة مصر الحالية ضد وباء كورونا، والتوازن بين مكافحة الوباء واستمرار عجلة الإنتاج.
فضلًا عن قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه لـ77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، كما تم تقديم قروض لمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه لـ12 ألف مشروع. وفي 2019 تم صرف 21 مليار جنيه على البنية الأساسية وفقًا للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات لتشمل (رصف طرق محلية، نظافة وتحسين البيئة، كهرباء وإنارة، أمن وإطفاء ومرور، تطوير قرى، وتحسين الخدمات العامة).
كما تم اعتماد 9 مليارات جنيه استثمارات لمشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية الصعيد، فضلًا عن الانتهاء من تمويل 1891 مشروعًا بمحافظتي قنا وسوهاج، في حين بلغ إجمالي القروض التي تم منحها ببرنامج مشروعك، نحو 12.3 مليار جنيه ووفرت 700 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح قروض لتمويل 134 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر.
وبخصوص صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، تم تمويل 5242 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بتكلفة 50.8 مليون جنيه، وترخيص 1784 محجرًا مما وفر 18 ألف فرصة عمل، وتوريد 1.3 مليار جنيه للخزانة العامة. وخلال الفترة نفسها، تم صرف 7.2 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2500 كم، فضلًا عن تنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين خلال الفترة نفسها.
وتنفيذ 72 ألف وصلة صرف صحي في 106 قرى يستفيد منها 334 ألف مواطن بـ17 محافظة بتكلفة 252.7 مليون جنيه، وصرف 2 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى تركيب 2.7 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق، بجانب تحقيق نحو مليار جنيه وفر في الطاقة، وتركيب 26.6 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتها.
المرأة والطفل والمعاشات
وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى ضمن أولوياته، منذ توليه الحكم خلال 6 سنوات وفقًا لأهميتها، مكلفًا بمواصلة جهود التنمية وتحقيق الإنجازات وحماية ملايين المصريين بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والعوز.
وبلغت نسبة تمثيل المرأة بمجلس الوزراء، وفي البرلمان المصري، وفي المحليات، 25%، كما بلعت نسبة تمثيل المرأة في هيئة قضايا الدولة والنيابات الإدارية 49%، ووصول المرأة لمنصب نائب المحافظ 32% ومنصب مستشارة رئيس الجمهورية، واختير 2017 ليكون عام المرأة المصرية، وتم التصديق على تعديل بعض أحكام العقوبات الصادرة لتخفيف معاناة المرأة داخل أروقة المحاكم، وفي عهد الرئيس السيسي تم تغليظ عقوبة التحرش وتجريم الحرمان من الميراث وسن قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار لتكافؤ الفرص بين الجنسين، وكان السيسي من أوائل الرؤساء المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات الأمم المتحدة.
وشهد ملف الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة وأصحاب المعاشات والأطفال بلا مأوى اهتمامًا واسعًا في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وزيادة المعاشات، وإطلاق برامج لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى ومودة الذي يعمل على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ووعي للتوعية ومراكب النجاة لحماية الشباب من خطر الهجرة.
فضلًا عن رعاية ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ومشروع “2 كفاية” لتنظيم الأسرة وفرصة لتوفير فرص عمل للأسر المستفيدة من تكافل، ووصل إجمالي المستفيدين من البرنامج نحو 3.6 مليون أسرة تضم ما يقارب 15 مليون مواطن.
وتنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي برعاية الأسر الأولى بالرعاية، والتي أطلق من أجلها مبادرة “حياة كريمة” في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، تم تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة “حياة كريمة” لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافي، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
النجاح الدولي
لم يدخر الرئيس عبدالفتاح السيسي جهدًا طوال 6 سنوات من العمل المتواصل والرحلات المكوكية في تعزيز العلاقات المصرية مع الدول العربية وإحياء الدور المصري في المنطقة الذي تضرر في عام حكم الجماعة الإرهابية والتواصل مع قادة العالم والقارة السمراء، فعادت مصر لسابق عهدها وتبوأت مكانتها العربية والأفريقية والعالمية، وترأست مصر بزعامة عبدالفتاح السيسي الاتحاد الإفريقي، عامًا، أنجز فيه الكثير وشهد العديد من مبادرات السلم وتطوير العمل والتعاون الإفريقي المشترك وتفعيل الاتجاه لإسكات البنادق بمناطق النزاعات.
كما اتجهت الدولة نحو تعميق العلاقات مع الأشقاء الأفارقة من خلال عدة فعاليات على رأسها مؤتمر إفريقيا قاطرة التنمية المستدامة في الفترة من 18-20 يونيو 2019، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وآخرين.
وانعقاد عدة فعاليات للتعاون الإفريقي بالقاهرة أهمها اجتماع شبكة المنتخبات وقيادات الإدارة المحلية النسائية لإفريقيا REFELA عقد في 17 يونيو 2019، واجتماع الدورة العشرون للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، واجتماع أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية – إقليم شمال أفريقيا الذي ضم مصر والمغرب وموريتانيا وليبيا، وافتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية لشمال أفريقيا والذي استضافته القاهرة.
ويظل نهج مصر بالاتجاه إلى تطوير منظومة تسليح الجيش المصري بأحدث منظومات التسليح بصفقات طائرات رافال الفرنسية وحاملتي المروحيات من طراز “ميسترال” والطائرات الروسية الحديثة واللنشات البحرية والفرقاطات وأحدث الغواصات الألمانية ومنظومات الردع العالمية ومواكبة أفضل وأحدث نظم التسليح ليحتل الجيش المصري في عهد الرئيس السيسي المركز التاسع عالميًا كأقوى جيش في أفريقيا والشرق الأوسط وفقًا لموقع “جلوبال فاير باور” المختص بتصنيفات الجيوش عالميًا، فضلًا عن دعم قوات الشرطة بالتسليح لحفظ الأمن الداخلي ومواجهة الخارجين عن القانون وتجارة المخدرات والسلاح وحفظ الأمن، ورفع الجاهزية القتالية والاستعداد والتدريب للقوات المسلحة ليظل جيش مصر يحمي ولا يهدد، يصون ولا يغدر، مهما دبر المتآمرون.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=337696