لدعم الإعلام بمصر.. تفاصيل رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها راديو


٠٢ يوليه ٢٠٢٠

كتبت – سهام عيد

وافقت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

نستعرض فيما يلي التفاصيل:


نص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة"، وفق ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وعن سبب فرض هذه الرسوم السنوية، أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

من جانبه، طالب حسين زين بزيادة النسبة المخصصة للهيئة الوطنية للإعلام، بحيث تكون أكثر من 40 % لتكون 50% أو 60%، ويتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10% لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.

وتقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها 60% للهيئة، و5% الداخلية، و٣٠ % لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، وهو ما وافقت عليه اللجنة.

ورفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتئول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.




هل سيتم تطبيقه على جميع السيارات؟

بدوره، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن هذا القانون سيتم تطبيقه على جميع المركبات، طالما مجهزة لاستقبال الإذاعة، حتى إن لم يتم تشغيله.

وتابع النائب ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامجه "يحدث في مصر"، الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلًا: "القانون موجود من سنة 68 وكانت الرسوم 140 قرشًا، وأعتقد قيمتهم أعلى من الـ100 جنيه دلوقتي".




حصيلتها 500 مليون جنيه.. أين تذهب رسوم الـ100جنيه؟

في السياق ذاته، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إن قانون فرض رسوم على السيارة 100 جنيه سنويًا، قديم وليس وليد اللحظة، حيث كان يدفع مالك السيارة 140 قرشًا، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لدعم الهيئة الوطنية للإعلام وتطويرها.

وأضاف أن هذا المبدأ، العالم أجمع يطبقه، وهذا المبلغ إجماليًا لا يتخطى 500 مليون جنيه هو مرتب العاملين بقطاع الإعلام، والهدف من هذه الرسوم هو دعم وسائل الإعلام بعد الخسائر التي تعرضت لها طوال الفترة الماضية.

واستكمل أن هذه الرسوم مفروضة على جميع السيارات التي تستخدم الراديو، وأن عجز الموازنة هذا العام 125 مليار جنيه، لذلك يتم تخفيض هذا العجز، موضحًا أن ما فقدته 160 مليار جنيه، وبالتالي ستخصص 40 % من حصيلة الرسوم على راديو السيارات سنويًا لمواجهة العجز للخزانة العامة.

وواصل تصريحاته، بأنه إذا لم يتم الحصول على قرض البنك الدولي ستكون هناك مشكلة بعد انخفاض الاحتياطي النقدي.

وواصل، أن قانون الجمارك تم الانتهاء منه منذ 3 أسابيع، ويتضمن الكثير من تخفيف الإجراءات، بينما حصيلة الضرائب وصلت 950 مليار جنيه في العام، والجمارك تمثل 25 % منها.

واختتم أن برنامج الاستصلاح الاقتصادي، لولاه ما كنا نستطيع تحمل أي أزمات لمدة شهر، إلا أنه واجه الكثير من الأزمات منذ أن تم إنشاؤه منذ 3 سنوات.

 


اضف تعليق