بعد موافقة السيسي.. ما هي اختصاصات مجلس الشيوخ؟


٠٢ يوليه ٢٠٢٠

كتبت – سهام عيد

صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قانون مجلس الشيوخ، المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، فما هو دوره وآليات عمله، وكيف ينتخب أعضاءه؟


نص القانون

بحسب وسائل الإعلام المصرية، جاء نص المادة الأولى: "يُعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرفقين به في شأن مجلس الشيوخ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه"، أما الثانية فتنص على أن "تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

وعن عدد العامللين، أوضحت المادة الثالثة أن "ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب".

وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى، كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصًول مجلس الشورى المُلغى السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغى بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته".

وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية، وعضوية كل من: "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية"، وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.


الانتخابات

نصت المادة الرابعة على أن "ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا".

كما أشارت المادة إلى أن تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، ويجري الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وفي جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

اللائحة الداخلية للمجلس

بحسب نص المادة الخامسة، فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تسري على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

 وجاء نص المادة السادسة ليوضح توقيت عمله، بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة كقانون من قوانينها.

تكوين مجلس الشيوخ واختصاصاته

بحسب القانون، يُشكل مجلس الشيوخ من "300" عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وذلك وفقًا لنص المادة الأولى.

وفيما يخص "توزيع المقاعد بين النظامين الفردي والقائمة"، فأوضحت المادة "2"، أن يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع "100" مقعد بالنظام الفردي، و"100" مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وعن تقسيم الدوائر الانتخابية، لفتت المادة "3" إلى أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى عدد "27" دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد "4" دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد "15" مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد "35" مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

القائمة الانتخابية

أوضحت المادة "4"، أنه "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "15" مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد "35" مقعدًا سبع نساء على الأقل.

وجوب استمرار الصفة الانتخابية

أكدت المادة "5"، أن يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

مدة العضوية

فيما يخص مدة العضوية، أوضحت المادة "6"، أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
 


شروط الترشح

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين:

- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

- صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

التعيين

وفيما يخص ضوابط التعيين، أوضح القانون أن رئيس الجمهورية يعين ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ويُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.


اختصاصات مجلس الشيوخ

بحسب نص القانون، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.


اضف تعليق