5 لجان دائمة لم تعقد أي اجتماع.. تعرفوا على أداء البرلمان الأردني خلال أزمة كورونا


٠٧ يوليه ٢٠٢٠

رؤية - علاء الدين فايق

عمّان - قدّم مجلس النواب الأردني، منذ بدء جائحة كورونا في الأردن منتصف آذار/ مارس الماضي، 48 سؤالًا نيابيًّا قدمت من قبل 14 برلمانيًّا وبرلمانية، فيما بلغت نسبة الإجابة على الأسئلة 35% من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها.

وتم توزيع الأسئلة حسب محاورها الرئيسية؛ حيث تبين أن المحور الإداري حاز على 63% من مجموع الأسئلة المقدمة، تلاها الأسئلة المتعلقة بمحور السياسات الخارجية والمالية بنسبة وصلت إلى 5% من مجموع الأسئلة.

وعلى صعيد الجهات التي وجهت لها الأسئلة تظهر النتائج أن وزارة الصحة كانت الجهة الأكثر استقبالًا للأسئلة النيابية، بعدد أسئلة وصل إلى 12سؤالًا، تلتها وزارة المالية بـ5 أسئلة نيابية.

وأصدر مركز الحياة -راصد ضمن برنامج مراقبة أداء البرلمان- تقريرًا خاصًّا، اليوم الثلاثاء، حول أداء البرلمان خلال جائحة كورونا.
وامتدت فترة التقرير من شهر آذار وحتى نهاية شهر حزيران.

وتضمن التقرير تتبعًا للأدوات الرقابية للبرلمانيين والبرلمانيات وأداء اللجان الدائمة خلال الجائحة، والبيانات والتصريحات التي أصدرت خلال ذات الفترة.

أما فيما يتعلق بأداء اللجان الدائمة، فيبين التقرير أن لجان المجلس عقدت ما مجموعه 17 اجتماعًا خلال جائحة كورونا، حيث عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار ولجنة فلسطين ثلاثة اجتماعات لكل منها، فيما عقدت لجنة التعليم والشباب ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة العمل والتنمية ولجنة المرأة وشؤون الأسرة اجتماعين لكل منهم.

فيما لم تعقد 5 لجان نيابية دائمة أي اجتماع خلال جائحة كورونا.

وعلى صعيدٍ متصل، تبين أن عدد التصريحات والبيانات الصحفية، التي أصدرها مجلس النواب خلال فترة الجائحة المشار إليها، وصل إلى 76 تصريحًا وبيانًا، 66% منها صدرت من رئيس مجلس النواب، و26% منها صدرت من اللجان النيابية الدائمة، و4% من الكتل البرلمانية، و3% من المكتب الدائم لمجلس النواب، و1%من المجلس.

وبخصوص محاور البيانات والتصريحات الصحفية فقد تم توزيعها إلى محورين أساسيين، هما أزمة كورونا الذي حاز على 58% منها، والمحور الآخر السياسات الخارجية والذي حاز على 42% من التصريحات والبيانات.

أما التوصيات التي قدمها مجلس النواب خلال جائحة كورونا فقد وصل عددها إلى أكثر من 100 توصية، منهم 67 توصية تضمنتهم ورقة السياسات المشتركة، والتي صدرت عن مجلس النواب والمنتدى الاقتصادي الأردني حول تعزيز قدرات القطاعات الاقتصادية للتجاوب مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتنوعت التوصيات حول الحد من الآثار الناتجة من جائحة كورونا، وبعض التوصيات التي تُعنى بإعادة الحياة الطبيعية وتعزيز الإنتاج الوطني في بعض الصناعات.

ومنذ 17 آذار/ مارس الماضي، أوقف مجلس النواب في الأردن أعماله بسبب جائحة كورونا، ولم يعقد أي جلسة تحت قبة البرلمان، كما أنه لم يُنْهِ مناقشة عدد من التشريعات.

وتشترط المادة 68 من الدستور إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس يوم 27 أيلول القادم، وفي حال تأخر الانتخاب بسبب من الأسباب يبقى المجلس الحالي قائمًا حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

ويرى خبراء في الشأن البرلماني، أن ثمة خيارين اثنين أمام صانع القرار في الأردن بما يتعلق في الانتخابات النيابية المقبلة حال الإعلان عنها من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله صاحب القرار في ذلك.

الخيار الأول، بحسبهم، أن تُجرى الانتخابات في شهر أيلول من هذا العام فور انتهاء المدة الدستورية بحل المجلس، أما الخيار الثاني فهو بقاء المجلس منعقدًا لحين تحديد انتخابات جديدة دون تمديد لمدة سنة.














اضف تعليق