نقاط الخلاف في أزمة سد النهضة.. مصر تقدم الحلول وإثيوبيا تراوغ

كتب – عاطف عبداللطيف

تمر الأيام والساعات دون أن يكون هناك جديد لحل النقاط الخلافية الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي والضرر الذي سيلحق بدولتي المصب (مصر والسودان) في حالة الملء والتشغيل من جانب إثيوبيا بشكل منفرد وتقليل مدة الملء وما ينتج من نقص كبير في حصة مصر المائية وتهديد كافة صور الحياة وتعطيل مسيرة التنمية دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم ومراعاة مصالحهما المائية.

أمس الجمعة، أعلنت وزارة الري المصرية، استمرار المناقشات في اللجنة القانونية بشأن سد النهضة بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية، كما أعلنت رفض القاهرة اقتراحًا إثيوبيًا بتأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية بشأن سد النهضة.

وذكرت وزارة الري المصرية، في بيان لها، أمس، أنه خلال اجتماع اللجنة الفنية، الجمعة، طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل.

كما طرحت مصر رؤيتها بشأن قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة لحلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.

تعنت إثيوبي

قال المهندس محمد السباعي -المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري- إن الجانب الإثيوبي لا يزال متمسكا ومتشددا ولم يتحرك قيد أنملة بشأن مفاوضات سد النهضة، موضحًا أنه تخطينا 45 ساعة تفاوض في 7 أيام ولا زال نفس الموقف.

وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، مع الإعلامي شريف عامر- أنه سيتم رفع تقرير نهائي يوم 13 يوليو عن كل ما تم في المفاوضات إلى جنوب إفريقيا باعتبارها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن اللجنة الفنية التي تولت المفاوضات منذ 2011 عمل الدراسات وتقيم الوضع من 2011 إلى 2013 بأنه ما زال هناك العديد من الدراسات لم تستكمل منها بشأن الأمان الآثار المترتبة على بنائه، حيث أن أمان السد بالنسبة للسودان قضية وجودية.

وأشار إلى أن مصر والسودان لم يطلعا على الدراسات الخاصة بأمان السد ولم نستطع أن نحكم على أنها تمت بشكل جيد، حيث أمان السد بالنسبة للسودان قضية وجودية، وله تأثير كبير على الجانب المصري.

حل النقاط الخلافية

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن الوفد المصري طرح صيغة لحل نقاط الخلاف خلال مناقشات، أمس، وذلك بالتوازي مع اجتماعات اللجان الفنية والقانونية.

كانت المفاجأة أن الجانب الإثيوبي طلب تأجيل أي نقاش بعد أن يتم البدء في ملء السد، ووضعوا شرط أن يتم تشكيل لجنة فنية بعد ذلك لمناقشة نقاط الخلاف، مشيرًا إلى أنه بهذا الشكل من المستحيل حل النقاط الخلافية.

الاجتماع الأخير

وأضاف المهندس محمد السباعي -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية” الذي يذاع على قناة mbc مصر- أن آخر اجتماع سيكون غدًا الأحد، ويوم الإثنين المقبل سيتم رفع التقرير النهائي للمباحثات إلى الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن المراقبين سيجلسون مع وفود كل دولة واللجان الفنية وسيتم كاتبة التقارير بشكل منفرد ثم يقوم المراقبون بكتابة تقاريرهم وسيتم رفعهم لدولة جنوب إفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الري في مصر إن أثيوبيا ترى أنها حرة في إدارة النيل الأزرق ولا يعترفون بأي حقوق خاصة بأي دولة أخرى، ويتحدثون عن ذلك بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، مشيرًا إلى أن هناك مماطلة كبيرة من الجانب الإثيوبي في المفاوضات.

خطر كبير

في الوقت الذي تراوح المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا مكانها، حذرت المستشارة السابقة لسياسات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، أمل قنديل، من أن سد النهضة الإثيوبي يشكل خطرًا على مصر والسودان.

إلى ذلك، أضافت في مقال لها بموقع المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية شهيرة بالولايات المتحدة، أن إثيوبيا أكملت السد خلال المحادثات الثلاثية التي طال أمدها منذ عام 2011، دون الامتثال للقواعد الدولية التي يجب اتباعها تجاه مصر والسودان، وفي النهاية، رفضت إثيوبيا تنفيذ الالتزامات تجاه جيرانها.

ولفتت إلى أنه في الشهر الماضي، أعلنت “أديس أبابا” نيتها ملء خزان السد دون التوصل إلى اتفاق، ودفع ذلك مصر والسودان إلى طلب تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رسميًا، لتفادي الأخطار الكبيرة التي تهدد السلام والأمن الدوليين من مثل هذه الإجراءات الأحادية.

كما أضافت أن إثيوبيا تتنصل من الالتزامات القانونية الدولية، فهناك ما لا يقل عن 9 معاهدات تنظم سريان نهر النيل، تمتد من أواخر 1880 حتى الآن، مؤكدة أن أديس أبابا وقعت على اثنتين منها، مرة خلال العهد الملكي أو الإمبراطوري في إثيوبيا، وأخرى خلال العهد الجمهوري، في ذلك الوقت كانت البلاد دولة عضوًا في الأمم المتحدة لمدة 30 عامًا.

تهديد 

وتابعت “سد النهضة يمتلك القدرة على استيعاب 88% من متوسط التدفق السنوي لنهر النيل، ومن الطبيعي أن تهتم مصر والسودان، لأن ذلك سيؤثر على حياة أكثر من 140 مليون شخص في كلا البلدين، وبناء على موقع السد الحساس، ومواصفاته ستصنف الوكالات الدولية الرائدة، مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، السد على أنه بنية تحتية عالية المخاطر”.

وأشارت إلى أن بناء السد يستلزم حدوث تقييم للأثر البيئي والاجتماعي عبر الحدود، كحق قانوني للدول المتضررة، وهو أمر لا يسقط بالتقادم، وإذا أعلن المسؤولون الإثيوبيون مرارًا وتكرارًا أن السد مسألة “سيادة”، فإن مفهوم “السيادة” على مورد طبيعي مشترك ليس له مكان في قانون المياه العذبة الدولي.

كانت الاجتماعات والمحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، تواصلت، أمس الجمعة، لليوم الثامن على التوالي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، وتم، عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية، ولكن دون تقدم ملموس.