11 لا جديدة.. مصر تنفي شائعات "كورونا وأزمة مياه الري"


١٧ يوليه ٢٠٢٠


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – نفت الحكومة المصرية، 11 شائعة ترددت خلال الأسبوع الماضي، أبرزها بشأن "انتشار فيروس كورونا في البلاد، ووقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، وخصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا، وإصدار الحكومة قراراً بتقليص مساحات الأراضي الزراعية، واستيراد شحنات قمح فاسدة ودخولها إلى السوق المصري، واستخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم، وامتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي".

"شائعات كورونا"

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، نفى -في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، والذي حصلت شبكة "رؤية" الإخبارية على نسخة منه- خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه لا صحة لتوقيع أي خصومات على رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية الممنوحة لبعض العاملين بالدولة بموجب قرار رئيس الوزراء في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة المصرية عدم صحة ما أثير بشأن توقف العمل بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مُوضحةً استمرار إجراء العمليات الجراحية بكافة المستشفيات ضمن المبادرة الرئاسية، حيث بلغ إجمالي الجراحات التي تم إجراؤها حتى 15 يوليو الجاري، نحو 461 ألفاً و131 جراحة على مستوى 11 تخصصاً جراحياً دقيقاً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأشارت الوزارة إلى أنه لا صحة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي لمصابي كورونا مع المرضى الآخرين بالمستشفيات الحكومية، موضحةً أن كافة المستشفيات الحكومية قامت بتخصيص وحدات للغسيل الكلوي منفصلة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، تضم ماكينة غسيل، ومحطة مياه منفصلتين عن الوحدة المخصصة لغير المصابين بالفيروس، وذلك في إطار حرص الدولة على الحد من انتشار فيروس كورونا.

"إلغاء العملات الورقية"

وشدد البنك المركزي على أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُوضحاً أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وذكر أنه سيتم البدء في طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.

"ضرائب جديدة"

ولفتت وزارة المالية إلى أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب جديدة على الممولين بمشروع قانون "التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية"، مُوضحًة أن مشروع القانون الجديد يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة.

"تقليص الأراضي الزراعية"

وأشارت وزارة الزراعة أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بشأن تقليص مساحات الأراضي الزراعية، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، حيث زادت مساحة الأراضي الزراعية إلى 9.4 مليون فدان على مستوى الجمهورية عام 2020، مقارنة بـ 9.2 مليون فدان عام 2019.

"أدوية مجانية"

ونوهت وزارة الصحة المصرية إلى أنه لا صحة لتوجيه الوزارة أي فرق تابعة لها لتوزيع أدوية على المواطنين مجاناً داخل محطات المترو، مُوضحةً أن تلك الفرق لا علاقة للوزارة بها نهائياً، وأنه لا يتم صرف أو توزيع أي أدوية إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك سواء الصيدليات أو المستشفيات، وتحت إشراف طبي، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.

"استيراد قمح فاسد"

وشددت وزارة الزراعة على أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح فاسدة، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح التي يسمح بدخولها إلى مصر سليمة تماماً، ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة في ظل أزمة كورونا.

وألمحت وزارة التموين إلى أنه لا صحة لاستخدام دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي في إنتاج الخبز المدعم، مُوضحةً أن الدقيق الذي يتم صرفه لمخابز إنتاج الخبز المدعم سليم وآمن تماماً، ومطابق لكافة مواصفات الجودة المنصوص عليها، مُشددةً على شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز لضبط أي تلاعب،  مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

"أزمة مياه الري"

وبينت وزارة الري أنه لا صحة لامتناع الحكومة عن توفير حصص مياه الري اللازمة للزراعات خلال الموسم الحالي، مُوضحةً التزام الحكومة بتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمة لري الزراعات الحالية، مع ضمان توزيعها بكفاءة طبقاً للخطة الموضوعة، مُشددةً على حرص الدولة على تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية.

"حوافز المعلمين"

وكشفت وزارة التعليم أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف الحوافز الخاصة بالمعلمين، مُوضحةً انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بما في ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.
 


اضف تعليق