أزمة مالية غير مسبوقة.. كورونا يلقي بظلاله القاتمة على حياة الفلسطينيين


١٨ يوليه ٢٠٢٠

رؤية - محمد عبدالكريم

القدس المحتلة - يقترب الشهر الثالث من نهايته، منذ أن تلقى موظفو الحكومة الفلسطينية الذين يقدر عددهم بحوالي 150 ألفا، 50% عن شهر نيسان، فيما تتداعى القطاعات والشرائح الأخرى تحت ضربات الخسائر الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية تتواصل في محافظات الضفة

بعد يومين من اعتصام تجار فلسطينيين في مدن الخليل، ونابلس، ورام الله في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بإلغاء قرار إغلاق 4 محافظات ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديد، حتى عاد مشهد الاحتجاجات هذه المرة باعتصام شمل معظم محافظات الضفة الغربية من عمال وطباخي قطاع المطاعم، وعمال المياومة، وأصحاب الحضانات، وصالونات الحلاقة، وصالات الألعاب وغيرها من القطاعات مطالبين بعودة عملهم كالمعتاد بسبب ما قالوا إنه عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.

السلطة الفلسطينية بمواجهة أزمة مالية غير مسبوقة

ومع بداية الشهر الجاري أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن السلطة الفلسطينية، تعاني من أزمة مالية حادة التي خلفها رفض السلطة تسلم عوائدها الضريبية من إسرائيل.

وكانت السلطة الفلسطينية التي تعاني من تداعيات جائحة “كورونا”، قد رفضت، قبل 3 شهور، تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين، وهي نحو 190 مليون دولار شهريًا، تمثل أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن أعلنت، في مايو (أيار)، أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت ملغاة.

وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها، إضافة إلى الضرائب، على المنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وجميعها تراجعت بسبب انشغال العالم بفيروس كورونا. وتحدث بشارة عن المعركة السياسية الحالية، وقال: إن السلطة الوطنية تواجه حاليًا ثلاثة تحديات في الشأن المالي: الأول يتعلق بتداعيات المواجهة حول خطط الضم الإسرائيلية التي وصفها بـ(الموضوع السياسي الكوني)، وما تتعرض له البنوك من هجمة ومحاولات إسرائيل رفع دعاوى ضدها، وأخيرًا الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، موضحًا أنه نتيجة عدم تسلُّم المقاصة وانخفاض الدخل لانخفاض الحركة الاقتصادية في فلسطين، نواجه الآن انخفاضًا في دخل الدولة قيمته 80%.

وأوضح الوزير الفلسطيني، أنه في شهر يونيو (حزيران)، كانت المقاصة صفرًا، فيما انخفضت الإيرادات المحلية 280 مليون شيكل، وهي أكثر مما توقعنا، إضافة إلى 100 مليون شيكل مساعدات خارجية ليصبح المجموع 380 مليون شيكل فقط، مضيفا: في المقابل، بلغ إجمالي النفقات 760 مليون شيكل، منها 550 مليون شيكل رواتب (50% بحد أدنى 1750 شيكلا)، و210 ملايين شيكل نفقات أخرى، خصوصًا في القطاع الصحي.

وأكد بشارة أن الفجوة (بين الإيرادات والنفقات) تم تمويلها بقرض من البنوك بمقدار 250 مليون شيكل، سُحِبت من سقف تم الاتفاق عليه مع البنوك في بداية تفشي جائحة “كورونا” بمقدار 1550 مليون شيكل.

وبفقدان عائدات المقاصة مع إسرائيل بالكامل، ويبلغ معدلها حوالي 200 مليون دولار شهريًّا، تكون إيرادات السلطة الفلسطينية تراجعت بنسبة 90% في مايو عنها في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2020.

وبحسب أرقام وزارة المالية، فإن الدعم الخارجي الذي تلقته السلطة في مايو بلغ 28 مليون دولار فقط، ما يعني أن كل ما حصلت عليه السلطة من إيرادات في مايو لا يتجاوز 68 مليون دولار، تغطي حوالي خمس النفقات العامة الشهرية فقط، البالغة حوالي 300 مليون دولار.

وعائدات المقاصة، هي ضرائب يدفعها الفلسطينيون على وارداتهم من الخارج عبر منافذ تسيطر عليها إسرائيل، وتجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة، وتحولها إلى الخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3%.

وهذه ليست الأزمة الأولى التي تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب توقف عائدات المقاصة، إذ أقدمت إسرائيل على احتجازها لأكثر من 10 مرات منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، فيما يقول الفلسطينيون إنه ابتزاز إسرائيلي لمواقف سياسية.

يرى مختصون أن الأزمة المالية التي دخلتها السلطة حاليا، تختلف بشكل كبير عن أزمات سابقة، سواء في هيكلها أو حجمها، إذ تأتي في وقت تمر فيه بأزمة مالية ناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.

وبدأت الأزمة الاقتصادية بسبب كورونا، قبل أن تتعافى المالية العامة الفلسطينية من أزمة مقاصة أخرى امتدت بين شهري فبراير/ شباط وسبتمبر/ أيلول 2019، وتركت آثارًا سلبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وفي أزمات سابقة، لجأت الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك المحلية لتتمكن من تسديد جزء من التزاماتها، خصوصا رواتب الموظفين، التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد، أو أجزاء منها على الأقل، لكن هذه المرة يبدو أن قدرتها على الاقتراض آخذه بالنفاد.

وحتى نهاية مايو/ أيار، بلغ حجم مديونية السلطة الفلسطينية للبنوك المحلية 1.627 مليار دولار، إضافة إلى 1.1 مليار دولار ديون خارجية نصفها لصندوق يديره البنك الإسلامي للتنمية.

وتعتبر محافظة الخليل (جنوب) التي تشكل اليوم بؤرة تفشي الوباء، أكبر محافظة صناعية وتجارية في فلسطين، تتبعها في المرتبة الثانية نابلس (شمال) كمركز تجاري قوي.

الاقتصاد الفلسطيني سيتكبد 7% خسائر مع استمرار أزمة كورونا

وكشف وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي أن التقديرات الأولية تظهر تكبد فلسطين خسائر تقدر بين 2% و3%، في الوقت الراهن، بسبب أزمة فيروس كورونا، وفي حال استمرت الأزمة فمن المتوقع أن يصل حجم الخسائر إلى 7%.

كما أعلن الإحصاء الفلسطيني، أن الاقتصاد الفلسطيني، سيتكبد خسائر تقدر بــ2.5 مليار دولار أمريكي في حال استمرار جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، حيث من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14% في عام 2020 مقارنة مع عام 2019.

ويفترض السيناريو استمرار تأثير الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا لمدة 3 أشهر وتأثيرها على العام 2020، والذي يمتد من بداية شهر آذار وحتى نهاية شهر أيار 2020، والعودة التدريجية للوضع ما قبل الأزمة، بالاستناد إلى التطورات الحاصلة والتي أهمها إعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية اعتبارًا من 5/ 3/ 2020، والتي بدأت في محافظة بيت لحم التي سجلت أولى حالات الإصابة بالفيروس، تبعها إعلان الحكومة تقييد حركة التنقل بين المحافظات والمدن بتاريخ 22/ 3/ 2020 ولمدة أسبوعين، وتجديد هذا الإجراء لمدة شهر إضافي.

والقرارات التي أصدرتها الحكومة الفلسطينية بضرورة عودة جميع العاملين الفلسطينيين من مناطق 1948 لمنع انتقال الفيروس إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا عند الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار إغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي ( القطاع السياحي) بشكل شبه تام، استمرار إغلاق المحال التجارية باستثناء المواد الغذائية والمرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحطات الوقود وأنشطة محددة أخرى، كذلك استمرار إغلاق رياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات، التراجع الحاد في عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل وخاصة خلال شهري نيسان وأيار 2020، التراجع المتوقع في حركة التجارة الخارجية مع العالم الخارجي بسبب إغلاق بعض المصانع او المنشآت المتخصصة بإنتاج بعض السلع في الدول الشريكة تجاريًا.

وتراجع حركة التجارة مع إسرائيل على وجه الخصوص، بحيث يتم تركيزها في المواد الأساسية فقط، ارتفاع الانفاق الحكومي الموجه للقطاع الصحي المتعلق بتكلفة العلاج المباشر، وتكاليف تعقيم المؤسسات، الدعم المقدم للمحافظات لمكافحة انتشار الفيروس، التراجع الحاد في التحصيل الضريبي سواء الضرائب المحلية وضرائب المقاصة، إضافةً إلى التراجع في قدرة المنشآت وخاصة المتوسطة ومتناهية الصغر على دفع الرواتب، بسبب تراجع الإنتاج والأرباح.

على مستوى الإنفاق وبناء على ما سبق من افتراضات، تشير نتائج هذا السيناريو إلى أنه من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بنسبة 14% مقارنة مع عام 2019، وتقدر خسائر الاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي) بحوالي 2.5 مليار دولار بالمقارنة مع الوضع الطبيعي (Status quo) لعام 2020، نتج عن انخفاض إجمالي الاستهلاك العام والخاص بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الاستثمار بحوالي 2.1 مليار دولار، وتراجع الواردات بحوالي مليار دولار.

وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ونشاط الصناعة 362 مليون دولار، ونشاط الانشاءات 220 مليون دولار، ونشاط الخدمات 1,175 مليون دولار أمريكي.

واستنادا إلى مكونات أنشطة الخدمات من خلال قاعدة بيانات المسوح الاقتصادية وبالأخذ بعين الاعتبار الأنشطة التي توقفت كليًا كأنشطة المطاعم والفنادق وأنشطة النقل البري للركاب والأنشطة التي توقفت جزئيًا كنشاط تجارة التجزئة لبعض السلع وبعض المتاجر، فقد أشارت التقديرات إلى أنه ومن واقع تقدير الخسائر لنشاط الخدمات بقيمة 1,175 مليون دولار أمريكي فإن خسائر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بلغت 59% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (689 مليون دولار أمريكي) وخسائر الأنشطة الخدماتية المختلفة بلغت 31% من اجمالي خسائر نشاط الخدمات بقيمة (374 مليون دولار أمريكي) وخسائر نشاط المطاعم والفنادق نظرًا للإغلاق الكامل لها حوالي 10% من إجمالي نشاط الخدمات بقيمة (112 مليون دولار أمريكي).

أشارت الورقة إلى أن العاملين الأكثر عرضة للتأثر بسب الجائحة هم عمال القطاع غير المنظم وعددهم 320 ألف عامل وعاملة بمعدل أجر يومي 84.7 شيكل، وتقدر خسائرهم اليومية بحوالي 27.2 مليون شيكل أي ما يقارب 7.8 مليون دولار، والعمال داخل الكيان الصهيوني (إسرائيل والمستعمرات) والبالغ عددهم 133,300 بمعدل أجر يومي حوالي 254 شيكل، وتقدر خسائرهم اليومية بحوالي 33.4 مليون شيكل أي ما يقارب 10 مليون دولار، وبافتراض التعطل لمدة ستين يومًا ستكون خسائر العاملين في السوق المحلي حوالي 1.6 مليار شيكل، وخسائر العاملين في الداخل المحتل حوالي 2 مليار شيكل.

كما وضحت الورقة أنه بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء بتوقف العمل في العديد من الأنشطة الاقتصادية 37,336 منشأة من أصل 146,866 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2% من إجمالي عدد المنشآت، وتعمل المنشآت العاملة في هذا الظرف بالوضع الطبيعي لعملها على تشغيل 105,345 عاملًا من أصل 444,086 عمال يعملون في المنشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين.

وبخصوص مؤشرات الفقر، تحدد الورقة الآثار السلبية الكبيرة المرتبطة بجائحة كورونا على معدلات الفقر، فمن أبرز سمات الأزمة، انقطاع وتراجع معدلات الدخل لعدد كبير من العاملين، وبالتالي دخول الأسر الفلسطينية ولو بشكل مؤقت ضمن الفئة التي تصنف تحت خط الفقر، وهذا يرفع من مؤشرات الفقر بدرجة كبيرة، ويخلق عبء كبير على البرامج الاغاثية لمساعدة تلك الأسر والأفراد في مواجهة الأزمة.

منظمة إسرائيلية: الاحتلال يواصل هدم المنازل رغم تفشي المرض

وأكد مركز حقوق الإنسان الإسرائيلي "بتسيلم" أن إسرائيل صعّدت خلال الشهر الماضي من وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربيّة: 151 فلسطينيّا فقدوا منازلهم وتشرّدوا وضمنهم 84 قاصرًا. هذا رغم أنّ التشرّد في الظروف الحاليّة ينطوي على مخاطر تفوق تلك العاديّة ومن ذلك خطر الإصابة بوباء كورونا الذي يواصل الانتشار في أنحاء الضفة الغربيّة

كما هدمت إسرائيل خلال شهر حزيران 30 منزلًا فلسطينيًّا في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة (لا يشمل شرقي القدس) بما يُعادل عدد المنازل التي هُدمت في الضفة الغربيّة منذ بداية السّنة وحتى نهاية شهر أيار. خلال هذا الشهر فقد 100 فلسطيني منازلهم وضمنهم 53 قاصرًا، إضافة إلى ذلك هدمت إسرائيل خلال شهر حزيران نفسه 33 مبنًى غير سكني، وهكذا فقد هدمت إسرائيل في المجمل خلال شهر واحد 63 مبنًى في شتّى أنحاء الضفة الغربيّة.

كذلك صعّدت إسرائيل خلال شهر حزيران من وتيرة هدم المنازل في شرقي القدس بشكل ملحوظ حيث هدمت 13 منزلًا وشرّدت بذلك 51 شخصًا بضمنهم 31 قاصرًا. يعادل هذا العدد ضعف معدّل الهدم الشهريّ في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السّنة والذي بلغ 6 منازل شهريًّا؛ ثمانية من المنازل التي هُدمت خلال شهر حزيران هدمها أصحابها بأنفسهم بعد تسلّمهم أوامر الهدم من بلديّة القدس، وذلك لكي يتجنّبوا دفع الغرامات وتكلفة الهدم على يد آليّات البلديّة. خلال الشهر نفسه هُدمت أيضًا 3 مبانٍ غير سكنيّة.

الفقر يطحن الشباب في زمن كورونا في قطاع غزة

ثمة قلق وخوف عارمان في القطاع خلال الأيام الماضية، بعد إقدام شاب في مقتبل العمر على الانتحار، بإطلاق النار على نفسه من سلاحه شقيقه. هذا الشاب كان قد شارك في حراك “بدنا نعيش” قبل عام، وتعرض للاعتقال مرات عدة، على يد أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس، التي تحكم غزة.

قوبلت الحادثة بغضب شعبي عارم، عبّر عنه تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حمّل معلّقون، الاحتلال وطرفي الانقسام المسؤولية، بعد تنامي ظاهرة الانتحار خلال الأشهر القليلة الماضية. كثيرًا ما يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا تتحدث عن محاولات انتحار فاشلة لفتيات وشبان في مقتبل العمر، منهم من نجح في الانتحار، ومنهم من فشل، من دون أن ينزع الفكرة من رأسه، وقد ينتحر في أي لحظة.

خلال 24 ساعة، أعلنت “داخلية حماس”، عن وفاة شاب منتحرًا بإطلاق النار على نفسه، وانتحار فتاة نتيجة مشاكل عائلية، وآخر توفي بعدما أقدم على حرق نفسه وسط مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وبعد انتحار الشاب بإطلاق النار على نفسه، نشر شاب صورته على مواقع التواصل، وكتب عليها، إنه يمتلك البنزين، ولا يعرف أحد مكانه، وسيقدم على الانتحار خلال ساعات، بعد عدم قدرته على توفير قوت أطفاله، تفاعل معه آلاف الفلسطينيين، ونشروا قصته، وتدخّلت أطراف، وانتهى الأمر بكتابة منشور على فيسبوك “أنا بخير، وقد عدت إلى منزلي”.

منظمات حقوقية في غزة، حذرت من تكرار حالات الانتحار، حيث وصل إجمالي عدد المنتحرين منذ بداية العام، إلى 17 حالة انتحار، منها 4 أطفال، و3 سيدات، بمعدل حالة كل عشرة أيام.

وقال مدير الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس: إن واقع الحال في غزة، يقدم تفسيرًا (وليس تبريرًا)، لإقدام الشباب على الانتحار، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتدهور الحالة الإنسانية، مشيرًا إلى أن نصف سكان غزة في حالة فقر، ونصف آخر في حالة بطالة، وزاد من معاناتهم فيروس كورونا.


اضف تعليق