هشام المشيشي.. رئيسًا للحكومة التونسية خلفا للفخفاخ

رؤية – محمود طلعت

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تكليف هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة المقبلة خلفا لإلياس الفخفاخ، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “وات” مساء اليوم السبت.

من هو هشام المشيشي؟

بحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، شغل هشام المشيشي (من مواليد يناير1974)، منصب وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ، كما تولى منصب مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.

وحصل المشيشي على درجة الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة بتونس وعلى الماجستير في الإدارة العمومية من المدرسة الوطنية للإدارة بستراسبورج.

وتولى المشيشي أيضًا منصب رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، ومدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب.

فساد مرشحي “النهضة”

منذ ثورة 2011 وحركة النهضة التونسية في قلب الجدل السياسي الداخلي، حيث تمارس ضغوطاتها في كل اتجاه لتحقيق مكاسب لأنصارها بغض النظر عن المصلحة العامة للدولة.

كانت حركة النهضة قد أعلنت عن تقديمها مرشحين اثنين لتولي رئاسة الحكومة، هما محمد خيام التركي ومحمد فاضل عبدالكافي. وقالت الحركة: إن اختيار النهضة لهاتين الشخصيتين، يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال.

وأطلق قيس سعيد، في 16 يوليو الماضي، مشاورات من أجل تكوين حكومة جديدة، في أعقاب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، إثر اتهامات تلاحقه في ملف تضارب مصالح.

اللافت في الترشيحات التي كانت قد قدمتها حركة النهضة للرئيس التونسي، وجود شبهات فساد تعلقت سابقاً بالمرشحين، التركي وعبدالكافي، كما أن الرجلين يمتهنان السياسة والأعمال في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي ساهم بشكل جوهري في الإطاحة بإلياس الفخفاخ.

المرشح خيام التركي كان لسنوات قياديًا في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أحد حلفاء حركة النهضة بين 2011 و2013، كما أنه يحمل جنسية فرنسية إلى جانب جنسيته التونسية.

ملاحقات قضائية

سيرة التركي، مليئة بشبهات فساد منذ عام 2011، إذ كان قاب قوسين من الظفر بحقيبة المالية في حكومة الترويكا، التي شكلتها حركة النهضة في العام نفسه، إلا أن شركات غير محلية رفعت دعوى قضائية ضده تتعلق بذمته المالية والاختلاس حالت دون توليه ذلك المنصب. ومؤخرا كشفت صحيفة “الشروق” التونسية، عن أن خيام التركي ملاحق في 3 قضايا.

كما أن فاضل عبدالكافي، الحليف الأهم لحركة النهضة، وهو قادم من أوساط رجال الأعمال، ومن عائلة نافذة في الدوائر المالية بالبلاد وشغل منصبي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية، في حكومة يوسف الشاهد، ولم يلبث طويلاً في هذه الخطة حتى استقال في سبتمبر 2017، على خلفية قضية كانت رفعتها ضده الإدارة العامة للجمارك، تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونياً.

وفي ديسمبر 2017 قضت محكمة الاستئناف بتونس بثبوت إدانة عبدالكافي، غير أن محكمة النقض، عادت في مارس 2019، لتنقض الحكم الاستئنافي وتبرئه من التهمة المنسوبة إليه.

تحالف مع الفاسدين

رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، إلياس الفخفاخ، وجه الخميس الماضي، انتقادات واسعة لحركة النهضة، متهما إياها بالتحالف مع الفاسدين. وقال الفخفاخ -في مقابلة مع إذاعة “إكسبرس إف أم” الخاصة- إن حركة النهضة تحالفت مع شبكة مصالح كبيرة ومع مجموعة من الفاسدين، همهم الوحيد مصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية والجهوية الضيقة.

المال والسياسة

ويرى مراقبون أن السّمة الأبرز للمشهد الحالي في تونس، هي التلازم بين السياسة والمال، وأن الدور الكبير الذي يلعبه المال السياسي في التأثير على الحكم في البلاد منذ ثورة 2011، أصبح ظاهرة ماثلة للعيان، وهو يمثّل المعطى الأهم في إدارة الصراع السياسي في تونس.

يقول الصحفي التونسي، محمد بالطيب، إن قانون المصالحة، الذي أقره نظام التوافق بين النهضة ونداء تونس، يمثل دليلا واضحًا على التأثير المتبادل بين المالي والسياسي.

ويوضح أنه على الرغم من التكلفة السياسية العالية لقانون المصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد، جاء التصويت في البرلمان لفائدة القانون رغم الرفض الواسع للقانون على الصعيد الشعبي.

رجال الأعمال

ويرى خبراء أن العديد من رجال الأعمال في  تونس باتوا يتصدرون المشهد البرلماني، ونسبة عالية من رؤساء القوائم الانتخابية هم في الأساس من أصاحب المال والأعمال.

وأضافوا أنه نتيجة لما سبق، تحولت إدارة الشأن العام بالنسبة لكل رؤساء الحكومة المتعاقبين إلى ما يشبه إدارة مؤسسة اقتصادية، وهذا ما تحتاجه حركة النهضة اليوم، فهي لا تريد رؤساء حكومة لهم رؤية سياسية، يمكن أن تعرقل برنامجهم في الهيمنة”.