حل نقابة المعلمين في الأردن .. الدولة تفرض هيبتها وترد على “مؤامرات” الإخوان ‎

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق  

عمّان – مع إعلان السلطات الأردنية، حل مجلس نقابة المعلمين وتوقيف قياداتها وإغلاق مقراتها، يرى مراقبون أن هذه الأزمة ستدفع نحو تعزيز حالة عدم الثقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين التي باتت هي الأخرى بلا أي غطاء قانوني. 

ويأتي قرار النائب العام الأردني بحل مجلس النقابة التي ينضوي تحتها أكثر من 130 ألف معلم ومعلمة، بعد نحو عام من العلاقة المتوترة بين النقابة والحكومة، وععقب إنهاء أطول إضراب نقابي تشهده البلاد.  

وأعلن نائب عام العاصمة عمّان حسن العبداللات، إصدار مذكرات توقيف لأعضاء في مجلس إدارة النقابة عن قضايا تجاوز مالي وتحريض كان آخره من نائب نقيب المعلمين تجاه الدولة. 

كما تقرر إصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم. 

كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعمال النقابة اداريا وماليا. 

تعزيز التوتر وعدم الثقة 

يرى الكاتب الأردني والوزير الأسبق محمد أبورمان، أن أزمة المعلمين، قد تؤدّي خلال الفترة المقبلة، إلى تعزيز وتجذير حالة عدم الثقة بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين التي فقدت غطائها القانوني بموجب قرار محكمة التمييز. 

ويرى أنه وفي حال وصلت الأمور إلى توتر داخلي كبير، فذلك ليس من مصلحة أحد. 

ويعتقد أبو رمان أنه “إذا كان بالإمكان، لاحقاً، أن نجد توجهاَ داخل الدولة يعيد النظر في الاستراتيجية الصارمة من الجماعة، فمن الأفضل أن تكون الجماعة قد قامت بتجديد نفسها، وتقديم وصفةٍ مقنعةٍ لإزالة حالة التوتر الراهنة، وقطع الطريق على من يرغبون بجرّ الدولة والجماعة إلى صدام أكبر”. 

وفي 15 تموز/ يوليو الجاري، أصدت محكمة التمييز “أعلى جهة قضائية في الأردن” قرارا حاسما باعتبار جماعة الإخوان “منحلة” حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية.     

الحل ردا على الاستقواء 

في الفترة الأخيرة، زادت حدة “استقواء” نقابة المعلمين على الحكومة وتهديدها بالعودة إلى الإضراب عن العمل وعدم العودة للمدارس على غرار الإضراب الكبير لها مطلع العام الدراسي الماضي والذي استمر لشهر. 

وهذا ما دفع الدولة من وجهة نظر مراقبين، في حلّ نقابة المعلمين، إذ دخلت العلاقة بين الطرفين إلى ما يمكن وصفه “معركة عض الأصابع”. 

ويبدو بحسب متابعين، أن قرار الدولة بحل مجلس النقابة جاء خطوة استباقية، بعدما بات واضحا أن مجلس النقابة ماض في التصعيد ولا يأبه لأي حوار. 

وكان هذا الإصرار جليا، عندما خرج مئات المعلمين في 22 تموز/ يوليو الحالي، في مسيرةٍ طالبوا خلالها الحكومة بتنفيذ الاتفاق المبرم معها وتهديدها بالتصعيد حال عدم تنفيذ بنود الاتفاق الـ 15 وفي مقدمتها زيادة الرواتب. 

وتضمنت مسيرة المعلمين، خطًابا غير مسبوق لنائب النقابة ناصر النواصرة، وكلمات رأت فيه الدولة “استفزاز، لا يخلو من لغة التهديد والاستقواء” عليها، وهو أمر أكد وزير الداخلية سلامة حماد على رفضه. 

وقالت نقابة المعلمين، في بيان لها، إن “المتمعن فيما ورد على لسان وزير الداخلية، ليجد اتهامًا واضحًا لنائب نقيب المعلمين الأردنيين بتعديه على القانون، وشيطنة واضحة للمعلمين عامة، وإساءة لحراكهم المهني المطلبي العمالي”. 

وأكدت النقابة في بيانها “أننا لم ولن نتعرض بأي شكل من الأشكال لتهديد الدولة التي نفخر بأننا جزء لا يتجزأ منها، وأننا لم ولن نخالف القانون ولا النظام، بل على العكس تمامًا فإن الحكومة هي من تجاوزت على النظام، حينما نقضت عهدها مع نقابة المعلمين وذلك بعدم تنفيذ ما جاء بالاتفاقية التي وقعت بتاريخ 6-10-2019”. 

من جانبها، قالت الخبيرة القانونية المحامية هالة عاهد، إن حل نقابة المعلمين “إجراء مخالف للقانون؛ فحسب قانون نقابة المعلمين إذا حل المجلس بقرار قضائي قطعي فيشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة لإدارتها حتى تجرى انتخابات جديدة خلال ٦ اشهر من تاريخ الحل”. 

 واعتبرت أن “ما جرى اليوم ليس الا تذكيرا بحقبة الأحكام العرفية وإيذانا بعودتها بشكل صريح”. 

التدخل في الشأن السياسي 

الأمر الآخر الذي دفع الدولة لحل النقابة، هو أنها “ارتكبت مخالفات عدة، من بينها التدخل في الشأن السياسي، وتحريض الشارع وسط ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية متوترة، ما يتيح للدولة حلّها قانونيّاً ودستوريّاً”. 

فيما تقول جماعة الإخوان المسلمين، إنها تخشى “اتخاذ الحكومة إجراءات ضد كل مؤسسة يُعتقد أنها خاضعة للجماعة، أو مسيطَر عليها بالأغلبية”. 

وفي العودة لقرار النائب العام، فقد تقرر منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي كافة بجميع القضايا المنظورة أمام النيابة العامة ضد نقابة المعلمين، باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.  

وجاء قرار منع النشر، ليفقد الإخوان المسلمين ومناصريهم من الوقوف في وجه القرار حتى في العالم الإفتراضي الذي تسيطر عليه الجماعة في الأردن بشكل واضح.

وطوال الأيام والأسابيع الماضية، زادت نفابة المعلمين من إصرارها على استرجاع العلاوات التي أوقفتها الحكومة بموجب قانون الدفاع على إثر جائحة كورونا، بينما تقول الحكومة: إن إجراءاتها الاقتصادية طالت عموم موظفي الدولة دون استثاء.

مع الوطن

دشن رواد مواقع تويتر في الأردن هاشتاق “#مع_الوطن”، للتعبير عن تضامنهم مع الحكومة الأردنية ضد إرهاب وفساد تنظيم الإخوان بالبلاد، وذلك في أعقاب إعلان النائب العام الأردني، اليوم السبت، وقف مجلس نقابة المعلمين الإخواني، وإغلاق مقراتها لمدة عامين.

وتصدر هاشتاق “#مع_الوطن”، و”#نقابة_المعلمين” قائمة الهاشتاقات الأكثر تداولا في الأردن بعد ساعات من قرار النائب العام الأردني الذي تم بناء على تحقيقات مع مجلس النقابة تتعلق بفساد هذا المجلس، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض.

ومجلس نقابة المعلمين الأردنية المحسوب على جماعة الإخوان المنحلة بحكم قضائي، يواجه تهما متعلقة بالفساد، إلى جانب التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ربما يعجبك أيضا