الطوارئ والتعويضات وتفعيل مرفأ طرابلس.. أبرز قرارات مجلس الدفاع اللبناني

وشدد عون على “ضرورة التحقيق فيما حدث وتحديد المسؤوليات سيّما وأنّ تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور”، وأعلن الرئيس ميشال عون، تطبيق حالة الحداد لمدة 3 أيام.

وخلال الجلسة، دعا الرئيس عون إلى الاهتمام بالمواطنين الذين تضرروا نتيجة هذه الكارثة، وإلى ضرورة إجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عما حصل، وأفاد عن تلقيه سلسلة اتصالات من ملوك ورؤساء دول عربية وأجنبية أعربوا عن تضامنهم مع لبنان ورغبتهم في تقديم المساعدات اللازمة. كما قرر تحرير الاعتماد الاستثنائي في موازنة العام 2020 والبالغ 100 مليار ليرة لبنانية والمخصص لظروف استثنائية وطارئة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أنه لن يرتاح حتى إيجاد المسؤول عما حصل ومحاسبته وإنزال أشد العقوبات به “لأنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نيرات الأمونيوم تقدر بـ2750 طنا موجودة منذ ست سنوات في مستودع، من دون اتخاذ إجراءات وقائية”.

وكان المجلس قد التأم عند التاسعة والنصف مساء، برئاسة الرئيس عون، وحضور كل من: الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: الخارجية والمغتربين شربل وهبه، الداخلية والبلديات محمد فهمي، المال غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار. كما حضر قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العام للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، ومساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان. وحضر أيضا المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

1- إعلان بيروت مدينة منكوبة

2- استنادا إلى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و2 و2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي الرقم 52 تاريخ 5/ 8/ 1968، إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 4/ 8/ 2020 لغاية 18/ 8/ 2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي الرقم 52/1968 وبالاستناد إلى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .

3- تكليف لجنة تحقيق بالأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، على أن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.

4- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.

5- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء.

6- تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزنة في الاهراءات.

7- تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.

8- تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة.

9- حصر بيع الطحين للأفران.

10- تكليف الهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

11- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية.

12- تكليف الهيئة العليا للإغاثة بتأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات.

13- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار.