رؤية
رام الله – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان -التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، في تقريره الأسبوعي- إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على بناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، أبو ديس في المنطقة المسماة (E1)، ضمن مشروع القدس الكبرى الاستيطاني، والذي من شأنه أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس بشكلٍ كامل ويطوّق المناطق (عناتا، الطور، حزما)، بحيث تُحرم من أيّ إمكانية توسّع مستقبلية باتجاه الشرق.
وأوضح التقرير أنه من شأن تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني أن يؤدي إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية الاحتلال في القدس مع المستوطنات داخل حدود بلدية موشيه ليئون، وبالتالي يحوّل القرى العربية إلى معازل محاصرة، فضلا عن كونه يعني ضم مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية إلى حدود بلدية القدس الكبرى وفق مخططات سلطان الاحتلال.
وأفادت مصادر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض أن نقاشا قد جري في قنوات اتصال خلفية داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ومع البيت الأبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصولا لما تسميه إسرائيل ”القدس الكبرى” كخطوة يمكن أن تكون مقبولة وبمثابة نقطة البداية في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبأن “القدس الكبرى” سوف تشمل وفق المداولات التي كانت تجري بين الجانبين الكتل الاستيطانية الثلاث: معاليه أدوميم، غوش عتصيون، وجفعات زئيف، وربما كتلة رابعة إضافية، هي آدم – كوخاف يعقوب، الأمر الذي من شأنه وحده أن يمزق الضفة الغربية، ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وبدورها كذلك كشفت منظمة “عير عاميم”، الحقوقية الإسرائيلية المتخصصة بقضايا القدس، والتي أطلقت حملة مناهضة للمشروع الاستيطاني الخطير أن من شأن البناء الاستيطاني في مشروع E1 أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور، حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم.
وبشأن البدء في عملية الضم وفرض القوانين الإسرائيلية في المناطق التي تخطط إسرائيل لضمها إلى سيادتها يتبادل الطرفان الأمريكي والإسرائيلي تقاذف الكرة، وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق لحزب الليكود إن خطة ضم الأراضي في الضفة الغربية لم يتم إسقاطها. وأن “القضية في واشنطن”، وأن الدعم من البيت الأبيض ضروري لتنفيذ الضم وأنه سيواصل المضي قدمًا في هذه الخطوة ومناقشتها مع كبار أعضاء إدارة دونالد ترامب، وقدر مسؤولون إسرائيليون كبار أن نتنياهو وترامب سيمتنعان عن التقدم بخطوات مثيرة للجدل في الظروف القائمة، لكنهما لم يستبعدا إمكانية الإعلان عن ضم جزئي في الأشهر المقبلة، اعتمادًا على الوضع السياسي للزعيمين.
على صعيد أحر وافقت بلدية الاحتلال بالقدس على خطة لإقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية، يقع على تسعين دونما. وتعهد رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة لخلق فرص عمل للمستوطنين.
وكانت بلدية الاحتلال قد أعلنت عن إطلاق خطة تهويدية جديدة في شرق المدينة، تشتمل على مشروع ضخم لإنشاء وادي السيليكون أو (السيليكون فالي)، وهو عبارة عن خطة سيتم بموجبها توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس على حساب المنطقة الصناعية.
وفي إطار هذا المشروع الاستيطاني سيتم بناء 200 ألف متر مربع للمصالح التجارية ومراكز تشغيل في الصناعات التقنية الراقية هايتيك، بالإضافة إلى 50 ألف متر مربع لمحلات تجارية، و50 ألف متر للفنادق، على الأرض الفلسطينية. وقال رئيس بلدية الاحتلال في القدس إن المشروع يهدف لإيجاد أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للمستوطنين.
وفي الوقت الذي لا تتوقف فيه عمليات التوسع الاستيطاني في القدس ومحيطها فإن عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وخاصة في محافظة الخليل لا تتوقف هي الأخرى. فقد هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من منشآت المواطنين الزراعية والحيوانية في بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، وجرفت نحو 14 دونما في المنطقة الشمالية، وأجبرت عائلات عدة في أحياء مختلفة من المدينة على هدم منازلها، في بلدة جبل المكبر تفاديا لدفع بدل أجرة هدم لآليات بلدية الاحتلال ومنزلين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان يعودان للشقيقين سامر وسليمان القاق بحجة البناء دون ترخيص، ومنشأة تجارية بجانب المنزلين يعود لعمر شيحة.
وأجبرت محمد علون على هدم منزله ذاتيًا، والكائن في بيت حنينا شمال القدس المحتلة بدعوى البناء دون ترخيص وفككت غرفتين زراعيتين مقامتين على الأراضي الواقعة بين بلدتي العيسوية والزعيم شمال شرق القدس المحتلة تعودان لمواطنين من عائلتي عبيد وأبوجمعة واستولت على معداتهما وأزالت السياج الموجود حول الغرف الزراعية، وألحقت أضرارًا مادية بالأشجار والأشتال في المكان خلال عمليات التفكيك. وبهذا تكون سلطات الاحتلال قد نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري داخل أحياء مدينة القدس 74 عملية هدم، منها 30 عملية هدم ذاتي، تركزت في أحياء سلوان والعيسوية وجبل المكبر وبيت حنينا وصور باهر وشعفاط وواد الجوز وراس العامود والطور، في حين وزعت 53 إخطارا بالهدم ووقف البناء.
وفي إطار سياستها الاستيطانية وفرض المزيد من الحقائق على الأرض تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين الفلسطينيين لفائدة المشاريع الاستيطانية. ففي مناطق شفا الغور التابعة لمحافظة رام الله والبيره تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتراق مساحات من أراضي المواطنين في قرية المغير شرق المحافظة بفعل قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع التي القاها جيش الاحتلال باتجاه الأراضي في المنطقة الشرقية من القرية، فيما يتعمد جنود الاحتلال ومجموعات المستوطنين في الآونة الأخيرة استهداف منطقة جبعيت إلى الشرق من قرية المغير والبالغة مساحتها 20 ألف دونم من الأراضي الصالحة للزراعة من خلال إشعال الحرائق والرصاص والاعتقالات ومصادرة المعدات الزراعية وتحطيم المنازل ووحدات الإنارة بالطاقة الشمسية واقتحام خيام البدو في المنطقة وترويعهم من أجل ترحيلهم عن المنطقة حيث أطلق جنود الاحتلال النار على وحدات الانارة بالطاقة الشمسية في القرية والمنطقة وإتلافها.
وفي محافظة الخليل جرفت آليات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي المحاذية لمستوطنة “نجهوت” الجاثمة على أراضي المواطنين في دورا وشقت طرقاً جديدة في المنطقة لأغراض استيطانية، وفي خطوة لا تخلو من معاني الضم وفرض القوانين الإسرائيلية رفضت محاكم الاحتلال التماسا تقدمت به بلدية الخليل بهدف منع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي في الحرم الإبراهيمي، ومنحت الصلاحيات بهذا الشأن لمجلس التخطيط الاعلى الإسرائيلية علما أن صلاحيات منح الرخص من عدمه في مدينة الخليل، هي حق حصري للبلدية، وتجاهلت تلك المحكم اعتراض البلدية على قرار وزير جيش الاحتلال بالسماح للمستوطنين ببناء المصعد في الحرم الإبراهيمي وردت التماسًا البلدية ومنحت الصلاحيات بإعطاء ترخيص للمصعد الكهربائي لمجلس التخطيط الاستيطاني.
كما استولت سلطات الاحتلال في محافظة بيت لحم على مئات الدونمات من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم بعد ان اقتحمت منطقة الطينة جنوب القرية، وأبلغت المواطنين هناك بمنعهم من دخول المنطقة وأنه تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية. وجاء قرار الاستيلاء على 327 دونما من أراضي القرية لإقامة 224 وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنة “ايبي هناحل” المقامة على أراضي المواطنين شرق القرية. يشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت مؤخرا على 700 دونم في محيط قرية الفرديس في المحافظة. وقد نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيوتا متنقلة في أراض جرفتها في القرية قرب تلك المستوطنة.
وفي الأغوار الفلسطينية الشمالية أعاقت قوات الاحتلال تمديد خط مياه للشرب قرب عاطوف جنوب شرق طوباس واحتجزت جرافة كانت تعمل على تمديد خط المياه البالغ طوله 1800 متر. فيما وضع مستوطنون خزانا للمياه وشرعوا بزراعة أشجار في خربة إحميّر التابعة لمنطقة الفارسية على بعد عدة أمتار من خيام المواطنين. كما أقدم مستوطنون على سرقة معدات وأدوات تابعة لعدد من المواطنين في منطقة الأغوار الشمالية بعد أن اقتحموا خربة سمرا وسرقوا بركسات وخياما وخزانات مياه وادوات مطابخ لكافة العائلات المتواجدة في المنطقة.
وشملت عملية السرقة 5 طن قمح وشعير إضافة إلى أربع خيام وثلاثة خزانات مياه سعة كل خزان 1.5 كوب وكافة محتويات المطابخ.
وفي جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال والتي تهدف إلى تهجير واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم قرية فراسين في منطقة يعبد غرب جنين، حيث اقتحمت القرية وسلمت 36 إخطارًا تقضي بهدم جميع منشآت ومساكن وآبار القرية خلال أيام وهي قرية يسكنها نحو 200 نسمة وتقع بين بلدتي يعبد في محافظة جنين، وقفين في محافظة طولكرم.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=349159