مشروعات مصرية بـ”نصف مليار جنيه” للتوسع بمشروعات معالجة وتحلية المياه

إبراهيم جابر

آخر تحديث أكتوبر 17, 2020 03:54 م

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تكثف الدولة المصرية من جهودها، في السنوات الأخيرة لمواجهة المشاكل المتعلقة بالمياه، خصوصا في ظل أزمة سد النهضة الإثيوبي، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات والتوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتي تبلغ قيمتها نحو 435 مليار جنيه، ضمن الخطة القومية لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037.

“نصف مليار جنيه”

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم الإثنين؛ خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان عاصم الجزار، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، بالتوسع في مشروعات استراتيجية الدولة لمعالجة وتحلية المياه التي تبلغ قيمتها ٤٣٥ مليار جنيه.

السيسي بحث في اجتماعه الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصةً المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان عبر صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي بـ”فيس بوك”، اطلع الرئيس على مقترح مشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، مطالبًا بدراسة كافة جوانب البنية الأساسية للمشروع بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، ليكون المشروع بمثابة قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

وعرض وزير الإسكان الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه، وقد وجه الرئيس بالتوسع في هذا المجال في إطار استراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ ٤٣٥ مليار جنيه، إضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه، موجهاً سيادته بالسعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود هام وداعم لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي.

ووجه الرئيس بتوسيع نطاق جهود تطوير مناطق وأحياء القاهرة على نحو متكامل، بحيث يتم بلورة تصور دقيق في هذا الخصوص لكافة التفاصيل الإنشائية والهندسية والاجتماعية والمالية.. في الوقت ذاته، استعرض الجزار جهود الدولة في دعم وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصةً من خلال مشروع “سكن كل المصريين” بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والذي يأتي تفعيلاً لمبادرة الرئيس بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن.

“خطة الـ50 مليار”

وزير الري المصري محمد عبد العاطي، كشف في يناير الماضي عن خطة قومية للمياه في مصر لمواجهة نقص المياه في البلاد بتكلفة 50 مليار دولار تستمر حتى 2037، في إطار جهود مصر للتغلب على المشكلات المتعلقة بنقص المياه، مشيرا إلى أن 9 وزارات شاركت في إعداد الخطة القومية.

وقال الوزير في تصريحات سابقة لـ”وكالة أنباء الشرق الأوسط”، على هامش مشاركته في (أسبوع المياه السابع – مساهمة البحر المتوسط في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030)، في العاصمة اللبنانية بيروت، إن هناك حرصًا بالغًا لدى الدولة على تشجيع المزارعين وفتح الآفاق أمامهم لاستخدام وسائل وأساليب الري الحديثة المتطورة التي تتسم بالكفاءة، وتوفر في استهلاك المياه في الزراعات المختلفة، وتعزز من ثقافة الترشيد العامة التي تدعم الدولة نشرها على نطاق واسع، لافتا إلى أن المزارعين يبدون تجاوبا كبيرا مع مثل هذه الإجراءات.

وأوضح أن استراتيجية الدولة تقوم على 4 محاور رئيسية، لتحسين نوعية المياه وجودتها، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، مؤكدا وجود تكامل في الأداء والعمل بين كافة الجهات المعنية في الدولة لإنجاح هذه الاستراتيجية.

وأضاف أن جهود تحسين نوعية المياه بدأت من خلال إنشاء محطات معالجة المياه في عموم مصر، سواء مياه المصارف الزراعية أو الصناعية أو الصرف الصحي، على نحو من شأنه الارتقاء بجودة المياه، وبما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين وجودة المنتج الزراعي.

وأشار إلى أن خطة ترشيد المياه تقوم على أكثر من محور، من بينها إدخال نظم الري الحديثة والتكنولوجية، والعمل من خلال المراكز البحثية المتخصصة على استنباط محاصيل زراعية أقل استهلاكا للمياه مع تقليل فترة نمو المحاصيل بما يعنى تخفيض عدد فترات الري، والارتقاء بمراحل توصيل المياه ومعالجة الفاقد في شبكات وقنوات توصيل مياه الشرب ورفع كفاءتها، والعمل على تركيب قطع موفرة للمياه بما يقلل الفاقد وكميات المياه المستهلكة.

ولفت وزير الموارد المائية والري، إلى أنه في إطار تنمية الموارد المائية فقد تم إنشاء 320 منشأة للحماية من السيول وتخزين مياه الأمطار لاستخدامها في أغراض متعددة، عوضا عن فقدانها كما كان يحدث سابقا، مشيرا إلى أن هذا الأمر ساهم في استقرار التجمعات البدوية في شمال وجنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر والصحراء الغربية.

وقال إن منظومة “الإنذار المبكر” لسقوط الأمطار التي تم اعتمادها واستخدامها بالفعل، وفرت الإمكانية لمعرفة مواعيد وأماكن وكميات سقوط الأمطار قبلها بنحو 3 أيام، وهو الأمر الذي ترتب عليه حُسن التصرف فيها وتوفيرها أو استغلالها بالتوازي مع تقليل كميات المياه التي يتم السماح بتصريفها عبر السد العالي، إلى جانب الحماية من أخطار السيول وتوفير الاستقرار.

وأضاف أنه تم التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، خصوصا في كافة أعمال التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة على السواحل، سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط، بحيث يكون الاعتماد الكلى في استخدام المياه لتلك المناطق قائما على التحلية، وذلك في ضوء نقص الموارد المائية الإضافية لتوصيلها إلى تلك المدن والمناطق الجديدة، مستشهدا في هذا الصدد بما يتم في مدينة العلمين الجديدة التي تعتمد بصورة كاملة على تحلية مياه البحر.

وشدد على أن تهيئة البيئة المناسبة تتم من خلال نشر التوعية، مضيفا: “على جميع الناس أن يعرفوا أن لدينا مشكلة نقص في المياه، وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل التوصل إلى الحلول، كما أن الدولة لديها القدرة الكاملة على التغلب على كافة التحديات المتعلقة بهذا الملف”.. مشيرا إلى أن منظومة العمل تشمل أيضا الجانب التشريعي، وأن مشروع قانون الموارد المائية الجديد أصبح في حوزة مجلس النواب ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه سريعًا.

وأكد أنه تم تدبير التمويل اللازم من البنوك المصرية بفائدة منخفضة للغاية، والتي حددها البنك المركزي بـ5% لتشجيع المزارعين على إدخال نظم ووسائل الري الحديثة للمحاصيل الزراعية، والتي من شأنها أن تزيد الإنتاجية ومن ثم زيادة الدخل، مع الترشيد في استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، وهو الأمر الذي يمثل هدفا أساسيا من أهداف الدولة.

وأشار إلى وجود حملات يومية ومستمرة، من قبل وزارة الري وكافة الوزارات والجهات المعنية، في إطار التوعية والتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه وتقليل استخدامها،لافتا إلى وجود تعاون بحثي مثمر بين المركز القومي لبحوث المياه، والمركز القومي للبحوث الزراعية، في شأن العمل على إيجاد السبل التي تجعل المحاصيل الزراعية تستهلك كميات أقل من المياه وتحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية، وكذلك تحمل درجات الملوحة في بعض المياه الجوفية.

وأوضح أن الأبحاث والدراسات تسير على قدم وساق في هذا المجال، لتوفير كفاءة الاستخدام للمياه الجوفية ذات الملوحة العالية، في المجالات الزراعية، وأنها بالفعل في طور التجريب وسيتم خلال هذا العام تقييم مدى نجاحها ومستوى إنتاجية الفدان الذي تستخدم هذه النوعية من المياه في ري المحاصيل المزروعة به.

ربما يعجبك أيضا