حسام السبكي
تمرد أم تحرك عسكري، احتجاجات وانتفاضة شعبية أم انقلاب عسكري، مهما اختلفت المسميات، فالواقع أن مالي باتت من اليوم، تحت وطأة حكم عسكري، طال أمده أم انقضى سريعًا، فالأيام المقبلة قطعًا، ستكشف عن تفاصيل مثيرة، خاصةً بعد اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء، وأخيرًا حل البرلمان، فما التالي إذن؟
في وقتٍ سابق، استعرضنا في شبكة رؤية، التفاصيل الأولية، لما سُمي بـ”التمرد العسكري”، على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، والذي بات رهن الاحتجاز العسكري، إلا أن المثير في الأمر، عدم وجود أي داعم حتى كتابة سطور التقرير التالي، للتحرك العسكري، فالجميع بلا استثناء، بين قلق وتنديد شديد، في انتظار اجتماعات وقرارات حاسمة بالتأكيد، خلال الساعات القليلة المقبلة.
يمكن متابعة تغطيتنا الأولية للأحداث من هنا
بيان حاسم
على ما يبدو، حسم الرئيس المالي الأمر، سريعًا هذه الليلة، حيث خرج في بيان مقتضب، بثه التلفزيون المالي، أعلن خلاله استقالته من رئاسة البلاد، وحل البرلمان.
وأضاف رئيس مالي، “لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها.. عملت بجد من أجل تحقيق ذلك، قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة”.
وتابع بوبكر كيتا، “ليس لدي حقا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد أن تراق الدماء لإبقائي في السلطة”.
تنديد واسع.. وقرارات عاجلة
توالت ردود الأفعال، الداخلية والإقليمية والدولية، ردًا على الانقلاب أو التمرد العسكري في مالي، في انتظار اجتماعات وقرارات أخرى، خلال الساعات والأيام المقبلة.
في البداية، وقبل دقائق من بيان الانقلابيين، أدان البرلمان المالي، مساء الثلاثاء، الانقلاب العسكري في البلاد والذي على أثره تم اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الحكومة، بوبو سيسي.
وأكد البرلمان المالي أنه يدين بشدة جميع الأعمال التي أدت إلى انتهاك النظام الدستوري في البلاد.
ودعا البرلمان المالي الجنود المتمردين إلى العودة إلى ثكناتهم في أسرع وقت ممكن.
ووقع البيان من طرف النائب الأول لرئيسه هادي نيانكادو، حيث لا يزال الانقلابييو يعتقلون رئيس البرلمان موسى تمبيني.
كما أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الانقلاب العسكري الذي حصل الثلاثاء في مالي، وقررت إغلاق الحدود الجوية والبرية مع مالي وتعليق عضويتها في المجموعة.
وأعلنت تشاد الدولة العضو في مجموعة الساحل إدانتها للانقلاب العسكري الذي وقع في مالي ورفضها لأي تغيير غير دستوري، ودعت الجيش إلى إطلاق سراح الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي، والعودة الجنود إلى ثكناتهم، وأعلنت تأييدها لوساطة الإيكواس ودعت إلى الحوار.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بدوره أدان التمرد الذي وقع الثلاثاء في مالي، مطالبا بالإفراج الفوري عن الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، وأعضاء الحكومة.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “الأمين يتابع ببالغ القلق الأحداث في مالي، بما في ذلك التمرد العسكري، والذي بلغ ذروته باعتقال الرئيس وأعضاء حكومته في باكو في وقت سابق اليوم”.
وتابع دوجاريك: “الأمين العام يدين هذه الأحداث بشدة، ويدعو إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي. ومن أجل هذا، يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس… وأعضاء حكومته”.
من جانبها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بشدة الثلاثاء، التمرد الجاري حاليا بمالي، وقالت إنها تتابع “بقلق كبير التطورات الجارية التي تشهدها البلاد”.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية -في بيان لها، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”- أنها “تدين بقوة المحاولة الجارية وستأخذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري، من خلال إعادة بناء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا، طبقا لبروتكولها الإضافي حول الحوكمة والديمقراطية”.
ودعت المجموعة العسكريين في مالي للعودة فورا إلى ثكناتهم مطالبة كل الأطراف المالية بتغليب الحوار لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأشارت المجموعة أنها تبذل منذ أشهر جهودا للوساطة بين جميع الأطراف المالية مذكرة بمعارضتها الشديدة لكل تغيير سياسي غير قائم على الدستور، داعية العسكريين للإبقاء على الوضع الجمهوري.
— ECOWAS-CEDEAO (@ecowas_cedeao) August 18, 2020
وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن قلق روسيا إزاء الوضع في مالي، مؤكدا ورود معلومات بشأن اعتقال رئيس البلاد ورئيس الوزراء.
وقال بوغدانوف -وفقًا لـ”سبوتنيك”- “نتابع تطورات الأحداث عن كثب، ويقيٍم المراقبون ما يحدث على أنه تمرد عسكري”.
وأشار بوغدانوف إلى أنه “وفقا لمعلومات السفارة الروسية في مالي، فقد احتل المتمردون قصر الرئاسة، حيث جرى إطلاق للنار، متابعا: “حسب المعلومات، أنه تم اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء ونقلهما إلى ثكنة عسكرية”.
ونوه نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن “الوضع يثير القلق”.
على الصعيد العربي، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تتابع عن كثب الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي.
وأفاد بيان للوزارة، أن المملكة المغربية متمسكة باستقرار مالي، وتدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي.
#Communiqu� du Minist�re des Affaires Etrang�res, de la Coop�ration Africaine et des Marocains R�sidant � l’Etranger : Le Royaume du #Maroc suit avec pr�occupation les �v�nements en cours depuis quelques heures au #Mali.
➡https://t.co/Bjz6HdYhki pic.twitter.com/InKWwc3EIQ— Maroc Diplomatie (@MarocDiplomatie) August 18, 2020
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=335147