18 مشروع قانون.. قائمة مزدحمة لمجلس النواب المصري في جلسته الأخيرة

إبراهيم جابر

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – تزخر أجندة مجلس النواب المصري -في جلسته الأخيرة التي من المقرر أن تعقد غدا الإثنين- بالعديد من مشاريع القوانين المقرر مناقشتها وإقرارها، قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير، فضلا عن مناقشة عدد من قرارات رئيس الجمهورية والاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول.

الأمين العام لمجلس النواب المصري، محمود فوزي، ذكر -في تصريحات صحفية- أنه من المرجح أن يختتم البرلمان دور الانعقاد الخامس غدا الإثنين، مشيرا إلى أن فض دور الانعقاد يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، وأنه من المرجح أن يأخذ رئيس المجلس علي عبدالعال موافقة المجلس على فضّ دور الانعقاد في الجلسة حال انتهاء جدول أعماله ثم يصدر بعد ذلك رئيس الجمهورية قرارا بفض دور الانعقاد.

“18 قانونا”

ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب المصري، فإنه من المقرر أن يأخذ المجلس خلال جلسته العامة، غدا الإثنين؛ الرأي النهائي في 13 مشروع قانون، هم: “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008”.

وتضم قائمة مشاريع القوانين: “مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية”.

وتشمل القائمة: “مشروع قانون في شأن الترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات”.

واحتوت القائمة أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

وتشمل القائمة التشريعية 5 قوانين للمناقشة، منها مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد (90 مادة)، ومشروع قانون بإصدار قانون الجمارك (98 مادة): مناقشة المادتين المرجأتين، إذ انتهى المجلس من مناقشة مشروع قانون الجمارك، وتم إرجاء المادتين: (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم)”.

وتتضمن القائمة، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

“اتفاقات دولية”

ومن المنتظر أن يناقش المجلس 12 اتفاقية دولية، تتمثل في قرار رئيس الجمهورية رقم (404) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج “المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر “بين حكومة مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في مدينة القاهرة في مارس الماضي.

ويناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (415) لسنة 2020، بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/ 5/ 1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنطقة في مصر، والموقع في القاهرة في مايو الماضي.

ويبحث المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة”، الموقعة في القاهرة في يونيو الماضي.

وينظر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (454) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي، الموقع يونيو الماضي.

ويناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (410) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، والموقع في القاهرة في يونيو الماضي، وقرار رئيس الجمهورية رقم (449) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بمبلغ 182 مليون و900 ألف يورو، الموقع في القاهرة في نوفمبر الماضي.

ويبحث المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر، والموقعة في القاهرة في مايو الماضي.

ويستعرض المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة مصر ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية، والموقع في القاهرة في مايو الماضي.

ويبحث المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بشأن “الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة مصر وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر”، والموقع في مدينة القاهرة في مارس الماضي، وقرار رئيس الجمهورية رقم (414) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت في يونيو الماضي.

ويناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع في مايو الماضي، وقرار رئيس الجمهورية رقم (447) لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع “خلق فرص عمل للشباب من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة”، الموقعة في القاهرة يونيو الماضي.

ربما يعجبك أيضا