الأولى منذ 25 عاما.. تعديلات دستورية “جذرية” في الجزائر

رؤية – محمود سعيد

تدخل الجزائر مرحلة من أهم مراحلها السياسية في العقود الماضية، حيث يعمل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على إقرار تعديلات دستورية من شأنها إصلاح المشهد السياسي في الجزائربشكل لا يعيد القلاقل التي جرت في نهاية فترة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. 

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أنه تم تحديد موعد الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستورفي الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث استقبل تبون، السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور”.

وهناك جدل في الجزائر حول التعديلات فهناك من يراها صحيحة وهناك من يراها مخيبة للآمال، أما الكلمة الأخيرة فستكون للشعب.

الرئيس الجزائري

وفي تصريحات سابقة دعا تبون، إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يمثل مرحلة جمع الاقتراحات، وأضاف: “نشكر كل من ساهم في إثراء وتعديل المشروع التمهيدي لمسودة هذا الدستور من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مدنية وأساتذة جامعيين وغيرهم ونقدر عاليا ما قدموه من اقتراحات”.

وأكد تبون أن “التغيير مثلما طالب به الحراك المبارك هو تغيير سلمي لكن جذري يتم على الدستور الذي هو أساس الدولة”، وتابع: “التغيير لا يكون داخل المكاتب أو بيد جماعة معينة بل الشعب هو من يقرر وله الحرية في قبول مسودة الدستور أو رفضها”، مضيفا: “في حالة رفضه سيتم العمل بالدستور القديم مع الإصرار على إحداث التغيير”.

وقال الرئيس الجزائري: إن “الطامعين في مرحلة انتقالية والمخططين من وراء البحر، هم مخطئون لأن القطار انطلق ولن يرجع إلى الوراء”، وقال تبون إنه يطمح في إعداد “دستور توافقي”، معلنا أن “نصا سيتم نشره لاحقا، يتضمن اقتراحات الجميع، وكل مادة تتضمن كل الاقتراحات ليتم بعدها الأخذ باقتراحات الأغلبية”.

ذكرى الثورة

ويتصادف موعد إجراء الاستفتاء مع الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي والتي استمرت من عام 1954 وحتى 1962، والاستفتاء على تعديل الدستور، هو الأول منذ 25 عاماً، حيث كان آخر استفتاء في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال في نوفمبر/تشرين الثاني 1996.

المواد والنصوص الدستورية الجديدة

ومن المقرر أن يستفتي الجزائريون على عدد من المواد والنصوص الدستورية الجديدة، أبرزها منصب نائب الرئيس وإنشاء محكمة دستورية والسماح بإرسال قوات من الجيش في مهام خارجية ومحددة بما يخدم “الأمن القومي للبلاد”.

ويتضمن التعديل أيضاً، تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وتوزيعها على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإعادة العمل بمنصب “رئيس الحكومة”، بما يتماشى مع تعهدات تبون الانتخابية التي قال فيها “إنه سيسعى لإنهاء الممارسات القديمة والحكم الفردي والفساد”.

وكشفت اللجنة التحضيرية لمبادرة “القوى الوطنية للإصلاح” الأسبوع الماضي عقب لقائها تبون بمقر الرئاسة الجزائرية، عن اعتزامه حل البرلمان والمجالس المحلية بعد استفتاء التعديل الدستوري، والدعوة لانتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.

وتعهد تبون أيضاً بـ”الاستجابة لتطلعات الحراك الشعبي في بناء جزائر جديدة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب الحرة، وتستمر في مكافحة صارمة لكل أشكال الفساد، وحماية مشروع الأمة الجزائرية النوفمبري الأصيل (نسبة إلى ثورة نوفمبر التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي)، وتوثيق ذلك في الدستور القادم”.

إضافة إلى “معالجة ملف سجناء المأساة الوطنية” في إشارة إلى ملف المفقودين والمساجين الذي بقي عالقاً منذ سنوات التسعينيات التي عرفت تكالباً للإرهاب على المواطنين وقوى الجيش والأمن، وكذا، الإسراع في “اعتماد الأحزاب والجمعيات قيد التأسيس”.