تطورات كورونا في مصر.. الأمان الزائف قد يؤدي إلى “موجة ثانية”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – وجهت الحكومة المصرية تحذيرات شديدة اللهجة من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن حدوث “موجة ثانية” يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

“تشديد الإجراءات”

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، شدد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على أن الفترة الراهنة ـ مع قرب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف ـ ستشهد استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، متابعا: “التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخراً يدفعنا إلى الحذر”.

وأكد مدبولي في بيان عبر صفحة مجلس الوزراء المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ضرورة متابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، لتجنب سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير كما حدث في بعض البلدان.

وجه رئيس الوزراء المصري وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، باستمرار مُستشفيات الفرز والعزل في عملها واستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

“أمان زائف”

وزيرة الصحة المصرية، تناولت خلال الاجمتاع السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حال حدوثها، لافتة إلى أن حدوث “موجة ثانية” يرتبط بالضرورة بشعور زائف بالأمان لدى الناس بأن الوباء قد انتهى، وبالتالي يدفعهم إلى التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وعرضت وزيرة الصحة الإجراءات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد، للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية الخاصة بالصحة العامة، وخاصة مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال التوعية باتباع جميع الإجراءات الاحترازية وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين.

وطالبت الوزيرة بالالتزام بمعايير مكافحة العدوى، داخل كافة منشآت الدولة حفاظًا على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من المرض، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ إجراءات صارمة من قبل الدولة لإعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، منوهة بأن التوصل إلى لقاح لن يمنع انتقال العدوى ولكن سيقلل فرصة انتشار العدوى وفي حالة حدوث عدوى سيقلل من شدة الأعراض.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه تمت مراجعة كافة الإجراءات المتخذة بمنظومة 105 للاستفسار والإبلاغ عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، وإبقاء القدرة الاستيعابية الحالية رغمًا عن انخفاض معدل الطلبات وذلك تحسبا لأي زيادة محتملة في التفاعل، كما يتم تدريب الأطقم الطبية بصورة مستمرة، من خلال منصة التعليم الإلكتروني، ويشمل التدريب مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج.

“تحذير جديد”

وحذرت وزيرة الصحة والسكان، مما تلاحظ من تراخي بعض المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامات بوسائل النقل العامة المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين وزيادة أعداد الحالات مرة أخرى بعد انحسارها، الأمر الذي ينذر بحدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض.

وشدد الوزيرة على أهمية الالتزام بالإجراءات التي تتضمن الإبقاء على تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات في الطرق السريعة وداخل المدن وداخل وسائل النقل العامة مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، واستمرار التزام كافة العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، ومتابعة تكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها والتأكيد على التزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والأماكن العامة والتطهير المستمر للأيدي.

“PCR”

وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات المطلوبة تشمل كذلك ضرورة إجراء تحليل PCR لسائقي الشاحنات الخاصة بنقل البضائع وكذلك للأطقم المساعدة بالمعامل التابعة لوزارة الصحة في محافظات المغادرة بحيث يكون نتيجة التحليل مع السائق عند المغادرة وذلك لتسهيل دخولهم للدول التي تطلب حمل شهادة ال PCR باعتبار ذلك من متطلبات السفر الدولي حالياً، إلى جانب تنفيذ القرار الذي يقضي بحظر دخول القادمين إلى مصر بدون شهادة تحليل PCR بنتيجة سلبية.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، أنه في إطار التنسيق الدولي في مواجهة هذه الجائحة، تم تشكيل فريق وزاري داخل إقليم شرق المتوسط معنى بالاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه عقد اجتماع لهذه اللجنة الوزارية التي تضم بلدان مصر، لبنان، المغرب، عمان، السعودية، الصومال، العراق، لتحديد الممارسات الجيدة لمواجهة COVID-19  مع مراعاة ظروف البلدان المختلفة، وأنه جار التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك في الفترة القادمة والذى يشتمل على تحديد تأثير COVID-19  على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق مع تجنب الارتفاع الكبير في الحالات والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع التنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية.