الحوار الليبي.. فك الارتباط بتركيا قبل أي تقدم سياسي

كتب – حسام عيد

ملف واحد وشائك توسط جدول طاولة تفاوض مدينة بوزنيقة المغربية، التي جمعت ممثلي الفرقاء الليبين؛ وهو إنهاء الانقسام المؤسسي، وإعادة شغل المناصب السيادية، على درب توحيد كل المؤسسات الليبية.

الحاضرون ناقشوا المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات ورشحت أنباء عن تحقيق التوافق بخصوص ثلاثة مناصب من أصل سبع. لينتهي اليوم الثالث من جلسات الحوار الليبي بتمديد ليوم رابع إضافي، لكن ستتوقف غدًا على أن تستأنف الخميس المقبل.

تطور رأى فيه البعض صعوبة في انتزاع اتفاق بعد جمود طويل، فيما قرأ فيه آخرون مؤشرًا إيجابيًا على حسن النوايا وعلى رغبة كبيرة من الطرفين في التوصل إلى التسوية المرجوة.

حوار سياسي “إيجابي”

وقال ممثل حكومة الوفاق، أحمد خليفة نجم: إن الحوار السياسي يسير بشكل إيجابي وبناء، مضيفا: “يأمل الجميع بتحقيق نتائج طيبة وملموسة من شأنها أن تمهد الطريق لإتمام عملية التسوية السياسية الشاملة في كافة ربوع ليبيا”.

وأوضح “تحققت تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية أن اللقاء يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

فك الارتباط بتركيا شريطة التوافق

بالتزامن مع هذا الحوار، يستمر نقل المرتزقة على ما يبدو، من قبل تركيا إلى الأراضي الليبية. فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الاثنين بوصول 109مرتزقة سوريين بطائرة ليبية من تركيا.

وقد شدد الجيش الليبي بعد ختام مفاوضات اليوم الثالث لحوار الفرقاء، أنه يشترط وقف نقل المرتزقة والميلشيات قبل أي تقدم سياسي.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، قائلًا: “أنه إذا سلمت ميليشيات الوفاق أسلحتها وفكت ارتباطها بتركيا فنحن جاهزون للسلام”.

وكانت جولة المشاورات التمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، انطلقت الأحد في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية.

ويبعد منتجع بوزنيقة الذي يحتضن الحوار بضعة كيلومترات عن منتجع الصخيرات الذي احتضن المشاورات الليبية عام 2015 وتوّج باتفاق سياسي تحت راية الأمم المتحدة.

وقال مسؤولون ليبيون ومغاربة: إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية.

تحركات كسر الجمود

يذكر أن تلك اللقاءات أو المشاورات أتت بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي.

كما أتت بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز للمغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيحاد حل للأزمة هناك.

وكان يوسف عقوري رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، قال في افتتاح الاجتماعات الأحد: “سنبذل قصارى جهدنا لتجاوز الماضي، والتوجه لرأب الصدع والسير نحو بناء الدولة الليبية القادرة على إنهاء معاناة الليبيين وتحقيق الاستقرار والتطلع لبناء المستقبل الزاهر”.

في حين قال عبدالسلام الصفراني، رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إنهم يتطلعون “إلى العمل على كسر حالة الجمود واستئناف العملية السياسية وعقد لقاءات بناءة من أجل الوصول إلى حل توافقي سياسي وسلمي”.

أمريكا والاتحاد الأوروبي “يثمنان”

من جانبها، نشرت السفارة الأميركية في ليبيا تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر قائلة: “نشارك الأمم المتحدة ثقتها في أن المحادثات الليبية في المغرب سيكون لها تأثير إيجابي على الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة بقيادة الليبيين”.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في بروكسل، أن الاتحاد “ممتن للمغرب لدوره النشط” في حل الصراع الليبي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “نحن ممتنون للمغرب لدوره النشط مع الطرفين في دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأضاف أن “الاتحاد الأوروبي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمضي قدما في حل الصراع الليبي من خلال عملية سياسية”.

وذكر ستانو أن “الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية ومستقرة ومزدهرة”.

فيما غرد جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والمفوض الأعلى للشئون الخارجية، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، معلقًا عن المبادرة المغربية لحل أزمة ليبيا.

وقال بوريل: “نرحب بالمبادرة المغربية التي تجمع أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبية ومجلس النواب في بوزنيقة”، وأضاف بوريل: “تعد المبادرة مساهمة في الوقت المناسب في الجهود الجارية التي تقودها الأمم المتحدة”.

واختتم نائب رئيس المفوضية تغريدته قائلًا: “إن التزام كلا الوفدين بإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا أمر مشجع”.
 

ربما يعجبك أيضا