ملف التصالح.. مصر تنتفض للحفاظ على الرقعة الزراعية وتيسيرات جديدة لتقنين الأوضاع

سهام عيد

كتبت – سهام عيد

في ضوء جهود الدولة المصرية لوقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية، كشفت الحكومة المصرية عن تفاصيل ملف التصالح وحجم التعديات على الأراضي الزراعية ومياه النيل، معلنة عن تسهيلات جديدة للمواطن المصري لتقنين أوضاعه أبرزها تعميم قيمة التصالح للمتر في الريف بـ50 جنيها، وخصم 25% من قيمة التصالح حال سداد القيمة بالكامل، للحد من تلك الظاهرة وما نتج عنها من أضرار على مدار السنوات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتطبيق قانون التصالح، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

التعديات تفقد مصر 90 ألف فدان من الأراضي الزرعية

من جانبه، نوه رئيس الوزراء إلى أن مصر فقدت على مدار الـ 40 عاما الماضية، ما يقرب من 400 ألف فدان من أجود وأخصب الأراضي الزراعية على مستوى العالم، منها 90 ألفا خلال الفترة من 2011 حتى الآن في الدلتا ووادي النيل من الأراضي التي حبانا بها الله على مدار آلاف السنين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أسفه إزاء ما يمكن أن يتم بذله لتعويض أو استبدال هذا الفاقد من الأراضي الزراعية، لأننا نحتاج إلى منظومة من العمل الشاق والهائل لعمل بنية أساسية كبيرة تكون قادرة على استصلاح أراضي الصحراء، التي لا تتمتع بنفس جودة الأراضي الزراعية المتوافرة في الدلتا ووادي النيل والتي تكونت وتشكلت عبر السنين، لافتا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف جنيه، حتى يكون قابلا للزراعة، مُعبرا عن ذلك بقوله: “لتعويض ما فقدنا مؤخراً من أراضٍ زراعية وصلت إلى 90 ألف فدان، نحتاج إلى 18 مليار جنيه، وذلك لاستصلاح أراض صحراوية بعيدة تستغرق المزيد من الجهد والوقت، ولا يعتبر ذلك إضافة أرض جديدة بل مجرد تعويض لما فقدناه، وذلك من أجل استيعاب احتياجات ومتطلبات الأجيال القادمة من تأمين غذائهم”.

لماذا تتحرك الدولة الآن؟

أشار رئيس الوزراء إلى صعوبة ومشقة السباق الذي تخوضه الدولة مع المواطن، وذلك نتيجة زيادة حجم المخالفات التي يتم رصدها، واعتبار ذلك وضع قائم ومستمر، موضحاً أن الدولة تتحرك فقط لتعالج هذه المشكلة، وما ينتج عنها من تداعيات، متطرقا للجدل الكبير الذي ثار خلال الأيام الماضية حول اختيار هذا التوقيت للتعامل مع ملف مخالفات البناء، والتشديد في التعامل مع هذه المخالفات، وعن ماهية موضوع التصالح، ولماذا تتخذ الدولة في هذه المرحلة كل الإجراءات بحسم وحزم، لإنهاء هذا النزيف الهائل لأحد أهم ثروات بلدنا، وقال: إن كل ما أثير من جدل دعانا للقيام بهذه الزيارة الميدانية على أرض القليوبية، ونشرف فيها بصحبة العديد من كبار رجال الإعلام والمفكرين، وذوى الرأي، إلى جانب مجموعة من الخبراء، وذلك بهدف المساهمة في إيضاح الصورة أمام الرأي العام والمواطن البسيط عن حجم الخسائر الهائلة التي تتكبدها الدولة نتيجة استمرار مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعية، وتوضيح تداعيات هذه المشكلة، والإجابة عن تساؤل: لماذا لجأت الدولة للتصدي لهذه القضية في هذه المرحلة تحديداً، وهي الرؤية المستقبلية للتعامل مع هذا الملف.

حجم التحدي الكبير الذي يواجه الدولة

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اللقاء السالف ذكره، لفت مدبولي إلى أن كلمته اليوم مرتبطة بفيلم وثائقي تم تصويره في أنحاء محافظة القليوبية والذي يرصد حجم التحدي الكبير الذي تواجهه الدولة، مؤكدًا أن هذا النمط يمثل أغلب العمران المصري، موضحًا أنه تم التصوير فوق مدينة “الخصوص” بالمحافظة، التي نشأت بالكامل على أرض زراعية بدون أي تخطيط، حيث بدأت بقرية صغيرة، ثم تحولت إلى أحجام هائلة من الكتل كغابة من الكتل العمرانية الخرسانية بعمارات ذات ارتفاعات هائلة بعرض شوارع لا يتخطى الـ 3 أو 4 أمتار.

واستعرض رئيس الوزراء من خلال الفيلم الوثائقي مدى التعقيد الشديد في التعامل مع هذه الإشكالية القائمة على أرض الخصوص وعلى مستوى الدولة بوجه عام، وتوفير الخدمات الرئيسية لقاطني هذه المناطق، والمتمثلة في توصيل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، بما يضمن أدنى مستويات المعيشة، مشيرًا إلى العديد من المعايير والجوانب الفنية، والتي تتضمن عدم القدرة على توصيل الغاز الطبيعي في مثل هذه الشوارع، وذلك تنفيذاَ لنسب ومساحات الأمان المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي، وهو ما يجعل مثل هذه المناطق تستمر في الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.

وأضاف رئيس الوزراء: مثل هذه المناطق لم تكن ضمن أي تخطيط للدولة، بل كانت عبارة عن مناطق زراعية، ونتيجة للنمو غير المخطط أصبحت بهذا الشكل، وقال إنه كان بإمكاننا أن نُطور ونحسن من العمران ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق إذا ما تم النمو بشكل مخطط، متسائلا عن مصير الجيوب الزراعية الموجودة حاليًا داخل الكتل السكنية في المستقبل القريب إذا لم نأخذ قرارا بوقف حقيقي لمثل هذه التعديات والمخالفات والبناء العشوائي؟

كما أوضح رئيس الوزراء أن ما تم من بناء مخالف لم يُراع إتاحة فرصة لبناء وتوصيل خدمات ومرافق لهذه المناطق، مضيفًا أنه فيما يتعلق بمدينة الخصوص، والتي تكتظ بالسكان لدينا نقص شديد في المدارس، ولدينا رغبة في إقامة مستشفى ووحدات صحية، ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة قاطني المنطقة، متسائلًا باستنكار: ما هو الحل لإقامة مثل هذه المنشآت؟ وأين الأماكن المتاحة لإقامتها؟ مجيبًا على ذلك بأن الحل هو نزع ملكية أحد الجيوب الزراعية الموجودة بالمنطقة لإقامة مثل هذه المنشآت الحيوية والضرورية لأهالي المنطقة، وهو ما يُفقدنا مساحات جديدة من الأراضي الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء أنه من حق المواطن أن تقوم الدولة بتطوير الخدمات المقدمة لهم، ومستوى المعيشة الخاص بهم، لكن يواجهنا العديد من التحديات في مثل هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه بمجرد التفكير في فتح وإقامة شبكة طرق لتسهيل الحركة المواطنين داخل هذه المنطقة، فإننا نحتاج إلى إزالة العديد من المباني والعمارات الموجودة، إلى جانب توفير البديل لقاطني المباني التي تم إزالتها داخل إحدى المدن الجديدة، وهو ما لن يلقى قبولًا من جانب الأهالي، نظرًا للموروثات الثقافية، ونجد أنفسنا أننا أمام ارتكاب المزيد من الأخطاء والتعقيد، وهو البناء على باقي الأراضي الزراعية المتاخمة للمنطقة المأهولة بالسكان، وإنشاء سكن بديل لما تم إزالته من مبان بهدف إقامة شبكة طرق، مؤكدًا أن ذلك يمثل حجم التعديات والتعقيد الذى نواجهه في مصر للتعامل مع مشكلة البناء العشوائي والمخالف.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من السهولة على القيادة السياسية والحكومة نتيجة لتفاقم هذه المشكلة، هو غض الطرف عنها، كمان كان يحدث في فترات سابقة، وفي هذا الإطار إننا لا نحمل من سبقونا أي أخطاء؛ فالظروف السياسية والاقتصادية التي كانت قائمة في مصر منذ بدء هذه الظاهرة في السبعينيات من القرن الماضي كان من الممكن أن تكون قد فرضت على متخذي القرار والحكومات المتعاقبة عدم الدخول في ملف شديد التعقيد بهذا الشكل، وذلك لعدم وجود القدرة أو الرغبة في الدخول إليه، وكان من الوارد أن نفكر بنفس هذا المنطق، معبرا بقوله: “ليه نزعل الناس ونضايقهم .. وممكن نكتفي بالأمور بهذا الشكل ونؤجلها لمن يأتي بعدنا”.

وشدد رئيس الوزراء على أن ما نشهده الآن هو نتاج لعدم المواجهة والتعامل بحسم وشدة مع هذه الملفات منذ السبعينيات والثمانينات، متسائلًا: لو تم غض الطرف عن هذه القضية، فما هو الوضع بعد 10 أو 20 سنة؟ مستعرضًا هذا الوضع بقوله: “بأن نتخيل حجم المتبقي من الأراضي الزراعية”، وذلك هو ما يجعلنا مهمومين بهذا الملف، والتفكير فيما سيكون مستقبل مصر لو استمر هذا النمط من النمو العشوائي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ليست بمعزل عن المواطنين، وأنها دائما متواجدة في الشارع ترصد كافة تساؤلات المواطنين حول ملف التصالح مع مخالفات البناء، والدولة تعرف حجم وصعوبة هذه القضية، لذا فكان من الضروري العمل على وقف التعديات على الأراضي الزراعية والجيوب الزراعية المتواجدة داخل الكتل العمرانية، التي ستتحول خلال وقت قريب إلى كتل سكنية أيضًا، وقال إن الوضع داخل هذه الكتل السكنية غير صحي؛ فمع الارتفاعات الشاهقة للمباني أصبحت الشوارع كالحة لا يدخلها الضوء، فضلًا عن أنه في حالة لا قدر الله حدوث أي كوارث أو حوادث في مثل هذه المناطق، تكون هناك صعوبة كبيرة في التعامل معها.

التوسع العمراني

من جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة قامت بتوسيع الأحوزة العمرانية بين عامي 2008 و2009 لكافة المدن والقرى، وأضافت 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية لأحوزة المدن والقرى المصرية حتى تكفي لـ 24 مليون مواطن حتى عام 2030، وذلك على اعتبار عدم إقامة مدن جديدة، مؤكدًا أنه مع قيام الدولة بالتوسع في إقامة المدن الجديدة، فإن الأحوزة العمرانية تكفي حتى عام 2040، و2050، مؤكدًا أن هذا هو الهدف الرئيسي للدولة من ضرورة انتقال المواطنين إلى المناطق والمدن الجديدة، حفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لعدم التزام المواطنين بهذه المخططات والأحوزة العمرانية التي تقرها الدولة، والتي تُعد امتدادا للكتل السكنية القائمة، وقيامهم بالبناء على أراضيهم الخاصة المتواجدة خارج تلك الأحوزة، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من العزب والتوابع وسط المناطق الخضراء، والمطالبة بتوفير المرافق والخدمات لهذه العزب والتوابع، والتي تبعد مئات الأمتار أو الكيلوات من أقرب مرافق موجودة مخططة، وهو ما يُجبر الدولة على توصيل المرافق والشبكات بتكلفة أضعافا مضاعفة، عمّا إذا كانت هذه المناطق قد نمت بطريقة مخططة، فضلًا عن القيام باستقطاع بعض الأراضي الزراعية لإقامة وتوصيل هذه المرافق.

وأكد رئيس الوزراء أن العزب وسط المنطقة الخضراء تظهر كتلة سكنية بهذا الشكل، أصبحت تضم 300 أو 400 أسرة على مدار الوقت، وبمرور الوقت يصبحون من الناحية الإنسانية لهم مطالب، ويسعون لدى نواب البرلمان لحل مشكلاتهم، ويقوم النواب بدورهم بتقديم طلبات لدى مسئولي الحكومة لتوصيل المرافق لهذه الكتلة السكنية، التي تبعد مئات الأمتار عن أقرب مرافق قائمة.



تقييم أسعار التصالح

حول ما أثير خلال الفترة الماضية عن بعض الإشكاليات التي ظهرت، ومنها المبالغة في تقدير قيم التصالح، فأوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح يتطلب أوراقا معينة، وأن هذا القانون ينص على أن اللجنة التي تضع هذه القيم هي لجنة شبه مستقلة تضم خبراء من التقييم العقاري، وأساتذة جامعات، وبعض موظفي المحليات، وهم مزيج من الخبراء، ويتم وضع القيم بناء على عدة اعتبارات منها الموقع ، وتميزه مثل أرض على النيل، وموقع به مساحات كبيرة، ويتم وفق ذلك تحديد قيم التصالح عن كل متر، بدءا من 50 جنيها لأقل متر، وأعلى قيمة 2000 جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: بدأت المحافظات في الإعلان عن هذه القيم، وأعقب ذلك شكاوى من جانب العديد من المواطنين بشأن ما يرونه من مبالغة في القيم التي تم تقديرها، وهو ما جعل الحكومة تتحرك على أرض الواقع، وفق توجيهات القيادة السياسية للدولة للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح، لأننا لسنا في صراع أو معركة مع المواطن، لكننا نسعى بكل جهد للعمل على خدمته وتلبية احتياجاته، وبدأنا في حل هذه الإشكالية، رغم التسليم بأن تلك التقديرات لم تكن جزافية، بل تم وضعها بناء على المعايير العادلة التي وضعها القانون، وعلى الفور بدأت 23 محافظة حتى الآن من الـ27 محافظة بتخفيض قيم التصالح بنسب وصلت في بعض الأماكن إلى 70% للتيسير على المواطنين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى الإشكالية الثانية التي تتمثل في شكاوى المواطنين من الأوراق المطلوبة وفقا للائحة التنفيذية للقانون، وهو ما قد لا يتوافر لدى العديد منهم، فكان التوجيه في هذا الشأن بقبول أي عدد من المستندات المتاحة لديه حاليا، وبمجرد تسلم هذه الأوراق يعطى نموذج “3” طبقا للقانون ويتم تجميد الوضع على ما هو عليه، وكانت خطوة مهمة من جانب الدولة للتيسير على المواطنين.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الإشكالية إشكالية ثالثة تتعلق بضرورة الاستعانة بمكاتب استشارية أو المهندسين والاستشاريين، فكان الحل للتيسير على المواطنين في هذه النقطة أن يُكتفى بأي مهندس يكون عضوا بنقابة المهندسين، ويقدم طلبا يؤكد أن المبنى صالح إنشائيا، لأنه من الخطورة أن يتم تقنين مبان آيلة للسقوط.

وفيما يخص إشكالية الفترة الزمنية المتاحة أمام المواطنين لتقديم الأوراق المقدرة حتى 30 سبتمبر الجاري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم السماح باستكمال الأوراق خلال شهرين آخرين بعد هذا التاريخ، وذلك بعد تقديم أي أوراق متاحة تثبت الملكية.

تيسيرات جديدة على المواطن

في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى الإسراع خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر بالتقدم بأية أوراق متاح لديهم تثبت الملكية، على أن يتم استكمال الأوراق فيما بعد 30 سبتمبر لمدة شهرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وضع مصلحة أهالينا في الريف والقرى على رأس الأولويات في التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح، معلناً أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، فسوف تكون قيمة التصالح لكل الريف المصري 50 جنيها للمتر، وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح المقررة طبقاً للقانون، وذلك بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، ومراعاة للظروف الاجتماعية لأهالينا في الريف، مع العلم أنه من الممكن أن تكون القيمة السوقية للمتر أعلى من ذلك بكثير، مجدداً التأكيد على أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استبداد أموال، مشيراً إلى أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.

وحول ما يتعلق بقدرة بعض المواطنين في المدن على سداد كامل مبلغ التصالح، أعلن رئيس الوزراء عن مبادرة لخصم 25% من قيمة مقابل التصالح، وذلك في إطار الرغبة في إنهاء هذا الملف، مشيراً إلى أن الدولة تفكر وتسعى في تقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة التي تشوه الشكل الإجمالي لبلدنا الحبيبة.



الحكومة لا تستهدف المواطن البسيط وتم تحويل “الحيتان” للنيابة العسكرية

في حواره مع عدد من الإعلاميين، اليوم، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح في مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعي التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.

وبشأن تساؤل بعض الإعلاميين حول ضرورة تغريم من بدأ في هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفي المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم “حيتان” المخالفات.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقوم بإزالة أي مبنى مأهول بالمواطنين، ما دام المواطن تقدم بأوراقه التي تثبت ملكيته للوحدة، فالوضع يتجمد على الفور، وأعطينا له الفرصة حتى نهاية هذا الشهر للتقدم بأي أوراق، ثم يقوم بعد ذلك باستكمال أوراقه؛ فلسنا في حرب مع المواطن.

كما أكد رئيس الوزراء أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التي تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة وحدات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، وكذا سكن بديل العشوائيات.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها منذ 30 عاما، كالقاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، كان يطلق عليها مدن الأشباح، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يقطنها حاليا نحو مليون مواطن، فما هو الحال لو لم يتم إقامة مثل هذه المجتمعات، والسعي للخروج من الوادي الضيق؛ فالخروج إلى المدن الجديدة لا يعد خروجا خارج الدولة.

ربما يعجبك أيضا